أوقاف فلسطين تحذر من السيطرة الإسرائيلية على الحرم الإبراهيمي
نيسان ـ نشر في 2024/11/17 الساعة 00:00
حذرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، الأحد، من محاولات إسرائيل، السيطرة على الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، ووضعه بشكل كامل تحت سيادتها.
وفي بيان لها، أدانت الوزارة "تصريحات لعضو الكنيست (البرلمان) عن حزب اللّيكود أفيخاي بوارون، طالب فيها بتأميم الحرم الإبراهيمي، والسيطرة عليه، ووضعه بشكل كامل تحت السيادة الإسرائيلية".
وتناقلت وسائل إعلام عبرية، الخميس، مقطعًا مصورًا لبوارون، يقول فيها "سنأخذ مغارة المكفيلة (الحرم الإبراهيمي) مترا مترا، كما بدأنا بمتر واحد.. لدينا وزير دفاع جيد (في إشارة للوزير الجديد اليميني يسرائيل كاتس)، وأصدقاء في الخارج. هذه فرصتنا! لدينا سنتان لفعل ذلك، لن يبقى المكان عالقا في 1967".
واعتبرت أوقاف فلسطين أن "التصريحات تأتي ضمن السياسة الممنهجة الخطيرة لحكومة الاحتلال، التي تعمل جديا للاستيلاء على هذا المكان المقدس إسلاميا، والمعترف به دوليا، كوقف إسلامي يمتلكه الشّعب الفلسطينيّ".
وقال بوارون: "ما كان حتى اليوم لا ينطبق على الوضع الحالي، هناك سوابق لمصادرة الأراضي واستثناء أراضي حتى نتمكن من العمل هناك. نحن بحاجة إلى مصادرة الحرم الإبراهيمي، وإلغاء هذا الجزء من اتفاقات أوسلو وإعادته إلى أيدي إسرائيل"، حسب القناة السابعة العبرية.
وطالبت المؤسّسات الدّولية الحقوقيّة والأمميّة، التي تُعنى بالتّراث العالمي، "بالوقوف بحزم أمام تنفيذ هذه المخطّطات، التي تهدد هوية الحرم الإبراهيمي، والوقوف سدا منيعا في وجهها".
ويقع الحرم الإبراهيمي، الذي يُعتقد أنه بُني على ضريح النبي إبراهيم عليه السلام، تحت السيطرة الإسرائيلية في البلدة القديمة من مدينة الخليل.
ومن 1994، يُقسّم الحرم الإبراهيمي، إلى قسمين؛ قسم خاص بالمسلمين، وآخر باليهود، إثر قيام مستوطن يهودي بقتل 29 مسلمًا أثناء تأديتهم صلاة الفجر، في 25 فبراير/شباط من العام ذاته.
وتسعى إسرائيل إلى الاستيلاء على الحرم الإبراهيمي بشكل كامل، وهو ما ينتهك القوانين الدولية.
ويقول الفلسطينيون إن من يمتلك الصلاحيات في الحرم الإبراهيمي هي بلدية الخليل، وليست إسرائيل، وذلك بناءً على اتفاقات أوسلو لعام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.
ويُطلق اليهود على الحرم الإبراهيمي اسم "مغارة المكفيلا" أو المغارة المزدوجة، حيث يقولون إن النبي إبراهيم اشتراها ليدفن فيها زوجته سارة، ولما مات، دُفن فيها هو أيضًا.
وفي بيان لها، أدانت الوزارة "تصريحات لعضو الكنيست (البرلمان) عن حزب اللّيكود أفيخاي بوارون، طالب فيها بتأميم الحرم الإبراهيمي، والسيطرة عليه، ووضعه بشكل كامل تحت السيادة الإسرائيلية".
وتناقلت وسائل إعلام عبرية، الخميس، مقطعًا مصورًا لبوارون، يقول فيها "سنأخذ مغارة المكفيلة (الحرم الإبراهيمي) مترا مترا، كما بدأنا بمتر واحد.. لدينا وزير دفاع جيد (في إشارة للوزير الجديد اليميني يسرائيل كاتس)، وأصدقاء في الخارج. هذه فرصتنا! لدينا سنتان لفعل ذلك، لن يبقى المكان عالقا في 1967".
واعتبرت أوقاف فلسطين أن "التصريحات تأتي ضمن السياسة الممنهجة الخطيرة لحكومة الاحتلال، التي تعمل جديا للاستيلاء على هذا المكان المقدس إسلاميا، والمعترف به دوليا، كوقف إسلامي يمتلكه الشّعب الفلسطينيّ".
وقال بوارون: "ما كان حتى اليوم لا ينطبق على الوضع الحالي، هناك سوابق لمصادرة الأراضي واستثناء أراضي حتى نتمكن من العمل هناك. نحن بحاجة إلى مصادرة الحرم الإبراهيمي، وإلغاء هذا الجزء من اتفاقات أوسلو وإعادته إلى أيدي إسرائيل"، حسب القناة السابعة العبرية.
وطالبت المؤسّسات الدّولية الحقوقيّة والأمميّة، التي تُعنى بالتّراث العالمي، "بالوقوف بحزم أمام تنفيذ هذه المخطّطات، التي تهدد هوية الحرم الإبراهيمي، والوقوف سدا منيعا في وجهها".
ويقع الحرم الإبراهيمي، الذي يُعتقد أنه بُني على ضريح النبي إبراهيم عليه السلام، تحت السيطرة الإسرائيلية في البلدة القديمة من مدينة الخليل.
ومن 1994، يُقسّم الحرم الإبراهيمي، إلى قسمين؛ قسم خاص بالمسلمين، وآخر باليهود، إثر قيام مستوطن يهودي بقتل 29 مسلمًا أثناء تأديتهم صلاة الفجر، في 25 فبراير/شباط من العام ذاته.
وتسعى إسرائيل إلى الاستيلاء على الحرم الإبراهيمي بشكل كامل، وهو ما ينتهك القوانين الدولية.
ويقول الفلسطينيون إن من يمتلك الصلاحيات في الحرم الإبراهيمي هي بلدية الخليل، وليست إسرائيل، وذلك بناءً على اتفاقات أوسلو لعام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.
ويُطلق اليهود على الحرم الإبراهيمي اسم "مغارة المكفيلا" أو المغارة المزدوجة، حيث يقولون إن النبي إبراهيم اشتراها ليدفن فيها زوجته سارة، ولما مات، دُفن فيها هو أيضًا.
نيسان ـ نشر في 2024/11/17 الساعة 00:00