إختيار ترمب وزيرا للعدل خضع لتحقيق بشأن الاتجار بالجنس يثير الجدل

- آثار إختيار الرئيس المنتخب دونالد ترمب، "مات غايتس" الذي خضع سابقا لتحقيق فدرالي بشأن الاتجار بالجنس، وزيرا للعدل، جدلاً كبيراً لدى الجمهوريين، إلى جانب صدمة داخل الوزارة، حيث يخشى العديد من الموظفين ليس فقط على وظائفهم، بل على مستقبل الوكالة التي انتقدها بشدة.
ويشكك أغلبية الجمهوريين في مجلس الشيوخ في تأكيد مات غايتس كوزير للعدل، سواء بسبب التحقيقات الجنائية التي واجهها، أو مراجعة الأخلاقيات في مجلس النواب، أو احتمال كونه شخصية مثيرة للجدل لديها أجندة شخصية ضد الوزارة.
وخضع غايتس للتدقيق بسبب تحقيق فدرالي بشأن الاتجار بالجنس أنتهى دون توجيه تهم جنائية، إلى جانب تحقيقات لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب بشأن سلوكياته.
وتوقع موظفون في الوزارة أن يؤدي اختيار غايتس إلى موجة مغادرة كبيرة للموظفين المهنيين الذين تعتبرهم الوزارة العمود الفقري لتنفيذ مهامها.
مع استمرار الجدل حول تعيين غايتس، يتزايد القلق بشأن تأثير قيادته على وزارة العدل ومستقبل إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، يتوقع الجمهوريين أن أكثر من نصف أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، بمن فيهم بعض القادة البارزين، لا يرون طريقاً لتأكيد لتعيينه، ولا يدعمون توليه إدارة وزارة العدل.
وتسبب اختيار ترمب للنائب السابق عن فلوريدا مات غايتس في صدمة داخل الحزب الجمهوري، حيث يعتقد عدداً كبيراً من الجمهوريين أنه غير مؤهل لتولي المنصب، وقدر البعض أن حوالي 30 جمهوريا يعتبرونه خياراً غير مناسب.
رغم ذلك، يظل فريق ترمب الانتقالي واثقا من إمكانية تأكيد غايتس، حتى لو تطلب الأمر معركة شاقة، خاصة ان الرئيس المنتخب وفريقه يركزون على تأكيد غايتس كوزير للعدل وهم واثقون من تحقيق ذلك.
ويعمل "غايتس" ومحامي ترمب "تود بلانش" على ملء المناصب الرئيسية في وزارة العدل بسرعة، حيث يتوقع أن يتولى الاخير منصب النائب العام المساعد، وهو منصب قوي يشرف على جميع مكاتب المدعين العامين في البلاد.
وعندما أعلن ترمب عن اختياره لغايتس عبر منشور على منصة Truth Social، الأربعاء، كانت ردود الفعل متباينة، وصفته بأنه "الشخص المناسب لإنهاء تسييس النظام القضائي، وحماية الحدود، وتفكيك المنظمات الإجرامية، واستعادة ثقة الأمريكيين في وزارة العدل".
ومع ذلك، كان العديد من الجمهوريين في حالة صدمة تامة، باستثناء رئيس مجلس النواب مايك جونسون الذي أُبلغ مسبقا.
ويسجل تاريخ غايتس المثير للجدل العديد من المحطات أثناء فترة عمله في الكونغرس، بوصفه محوراً للجدل، إضافة إلى أنه خضع لتحقيق من وزارة العدل في قضية تتعلق بالاتجار بالجنس مع قاصر تبلغ من العمر 17 عاما، رغم نفيه جميع الاتهامات ولم توجه إليه تهم جنائية.
على الرغم من انتهاء التحقيق دون توجيه اتهامات، دعا محام عن الفتاة القاصر إلى الإفراج عن تقرير لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب، التي تحقق في سلوك غايتس منذ عام 2021.
ويرى العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين أن غايتس سيواجه تحديات كبيرة للحصول على تأكيد في المجلس، وأن لديه طريقا صعبا للغاية للحصول على التأكيد.
ويحذر الجمهوريون ترمب من محاولة تعيين غايتس عبر آلية التعيين أثناء عطلة مجلس الشيوخ، والتي تتجاوز عملية التصويت التقليدية، خاصة وان الأول دعا في منشور سابق على Truth Social، الجمهوريين إلى السماح له باستخدام آلية التعيين أثناء العطلة لتأكيد أعضاء حكومته بسرعة، دون أن يتم تأكيد الطلب لتعيين غايتس أو أي مرشح آخر.
مع إختيار "غايتس" لقيادة وزارة العدل الذي يواجه مقاومة شديدة داخل مجلس الشيوخ، ومستقبل "بيت هيغسيث" المشرح لقيادة وزارة الدفاع، في أعقاب ظهور معلومات تحقيق الشرطة في ادعاء اعتدائه جنسيا على امرأة عام 2017 ، دون أن تسفر الحادثة عن توجيه تهم جنائية، يعكس الانقسامات داخل الحزب الجمهوري حول استراتيجيات ترمب وخياراته للمناصب الحكومية.