السنيد يكتب: خطاب جلالة الملك بدد الشكوك حول الأردن ورؤيته التحديثية
نيسان ـ نشر في 2024/11/19 الساعة 00:00
خطاب جلالة الملك في افتتاح الدورة العادية لمجلس الامة العشرين جاء مؤكداً ، وبما لا يدع مجالا للشك على ان الأردن سيمضي قدما في الإصلاح، وسيستكمل مراحل تحديث المنظومة السياسية مهما كانت الظروف.
وهو يسير بثقة نحو تعزيز دور ومكانة الأحزاب في العملية السياسية، وتمكينها، واعتمادها كرابطة سياسية عامة لاردن الغد.
وقد بارك جلالته نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، وعبر عن تفاؤله حيالها، وهو ما يدعو كافة الأطراف الى اتخاذ اقصى درجات المسؤولية الوطنية عند أداء الواجبات، والمهام السياسية المنوطة بالسلطات وفق احكام الدستور.
ولينضبط الاداء العام وفق إيقاع وطني موحد في إطار المصالح الوطنية العليا للدولة الأردنية في هذه المرحلة الإقليمية القلقة.
ولا شك ان الدافع التوجيهي العام الذي تضمنه خطاب العرش السامي للمؤسسات الدستورية يتطلب العمل بروح الفريق الواحد، والمسؤولية الجماعية، والتعاون بين السلطات، وبما يحمي ويعزز مكانة الدولة الأردنية، وتوجهاتها، وقيمها الوطنية العليا.
والخطاب الملكي اليوم يبث الطمأنينة في المجتمع السياسي، ويبدد الشكوك والتخوفات حول الأردن ورؤيته التحديثية، ويعطي دفعة سياسية جديدة للعمل الحزبي البرامجي، وضرورة تطويره تبعا لقانون الأحزاب الجديد المعمول به حاليا، وصولا الى أحزاب برامجية تقود العملية السياسية، وتعكس الإرادة الشعبية العامة، وتعمل على تحقيق امال وتطلعات الأردنيين.
وهو يسير بثقة نحو تعزيز دور ومكانة الأحزاب في العملية السياسية، وتمكينها، واعتمادها كرابطة سياسية عامة لاردن الغد.
وقد بارك جلالته نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، وعبر عن تفاؤله حيالها، وهو ما يدعو كافة الأطراف الى اتخاذ اقصى درجات المسؤولية الوطنية عند أداء الواجبات، والمهام السياسية المنوطة بالسلطات وفق احكام الدستور.
ولينضبط الاداء العام وفق إيقاع وطني موحد في إطار المصالح الوطنية العليا للدولة الأردنية في هذه المرحلة الإقليمية القلقة.
ولا شك ان الدافع التوجيهي العام الذي تضمنه خطاب العرش السامي للمؤسسات الدستورية يتطلب العمل بروح الفريق الواحد، والمسؤولية الجماعية، والتعاون بين السلطات، وبما يحمي ويعزز مكانة الدولة الأردنية، وتوجهاتها، وقيمها الوطنية العليا.
والخطاب الملكي اليوم يبث الطمأنينة في المجتمع السياسي، ويبدد الشكوك والتخوفات حول الأردن ورؤيته التحديثية، ويعطي دفعة سياسية جديدة للعمل الحزبي البرامجي، وضرورة تطويره تبعا لقانون الأحزاب الجديد المعمول به حاليا، وصولا الى أحزاب برامجية تقود العملية السياسية، وتعكس الإرادة الشعبية العامة، وتعمل على تحقيق امال وتطلعات الأردنيين.
نيسان ـ نشر في 2024/11/19 الساعة 00:00