مجلس البصرة: الفساد المالي والاداري وراء اتساع حالات الاغتيال

تزايدت عمليات الاغتيال بأسلحة كاتمة للصوت، تعرض لها شرائح مختلفة من شخصيات سياسية وعشائرية واعلامية وطبية ما يؤشر إلى مخاوف من تدهور الوضع الامني في محافظة البصرة وتعد ثاني أكبر مدينة عراقية . وشهدت البصرة في الاونة الاخيرة نحو 10 عمليات اغتيال بأسلحة كاتمة للصوت طالت شخصيات معروفة من مسؤولين ورجال دين ورؤساء منظمات المدنية. عضو مجلس محافظة البصرة، احمد السليطي، اعتبر الفساد الاداري والمالي في الاجهزة الامنية، ادى الى وجود حالات الاغتيال في المحافظة. وقال السليطي، انه "على الرغم من ان الوضع الان في البصرة افضل من قبل، ولكن هناك ايضا حالات قتل وخطف بسبب عدم قدرة الاجهزة الامنية على ادارة الوضع والسيطرة عليه". واوضح ايضا ان "هناك مجموعات مسلحة وعصابات محترفة داخل مدينة بصرة، ورغم ان لدى الاجهزة الامنية معلومات كاملة عن اماكن تواجدهم ولكن هناك عدة اسباب لعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق تلك الجماعات والعصابات المسلحة". واضاف السليطي، ان "السبب الاول هو ضعف الاجهزة الامنية الى درجة كبيرة، والفساد المالي والاداري الذي يحول دون منع ارتكاب تلك الاعمال رغم العلم به مسبقا، والسبب الثاني هو النفوذ القوي للجماعات المسلحة التابعة للاحزاب في المحافظة". سكان محليون ابدوا تخوفهم من تزايد عمليات الاغتيال ما يؤشر تدهورا امنيا وسط انتشار للجماعات المسلحة بشكل مكثف في شوارع محافظة البصرة وسط غياب دور واضح للاجهزة الامنية . من جانب اخر، قال المواطن سجاد عبد الحسين، ان الاجهزة الامنية تفتقر الى ادارة الوضع الامني في البصرة. وقال عبد الحسين، لشبكة رووداو الاعلامية ان "هناك مجموعة من العصابات المسلحة التي تسيطر على الوضع بشكل كامل في المحافظة، وليس للحكومة والشرطة المحلية اي دور بالبصرة"، متابعا انه "لا توجد في العراق حكومة قوية وانما مجاميع مسلحة وعصابات اجرامية". يذكر ان العراق يشهد بشكل عام باستثناء اقليم كوردستان، بعد عام 2003 وسقوط النظام السابق، اعمال العنف من حالات الخطف والقتل والتفجيرات، كما ظهرت مجاميع مسلحة تمارس اعمالها خارج سيطرة الحكومة.