فرض حظر السفر على رئيس كوريا الجنوبية
نيسان ـ نشر في 2024/12/10 الساعة 00:00
أصدرت وزارة العدل الكورية الجنوبية، الاثنين، أمرا بحظر سفر الرئيس يون سوك يول إلى الخارج، في إطار التحقيق بحقه إثر إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
جاء ذلك بعد ساعات من تصريحات لمسؤول مكتب التحقيقات في قضايا فساد كبار المسؤولين بكوريا الجنوبية، أوه دونغ وون، أمام البرلمان، قال فيها إنه أصدر تعليمات بفرض حظر سفر على رئيس البلاد.
وكان قائد الشرطة المسؤول عن التحقيق ضد يون أعلن أن تأمين الأدلة يمثل أولوية وأنه تم إجراء تقييم شامل لهذا الغرض “بما في ذلك إمكانية سفر الرئيس إلى الخارج”، وفقاً لوكالة يونهاب الكورية.
والثلاثاء الماضي أعلن الرئيس الكوري الأحكام العرفية في عموم البلاد، بهدف “القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد”، واتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.
وعقب الإعلان، عقد البرلمان جلسة طارئة صوّت خلالها لصالح إلغاء الأحكام العرفية، وأصدر مكتب رئيس البرلمان بيانا يعلن فيه إلغاءها بعد التصويت.
وتجمع آلاف المواطنين حول مبنى البرلمان في العاصمة سيؤل، للاحتجاج على فرض الأحكام العرفية، ليعلن رئيس البلاد بعد ساعات تراجعه عن خطوته.
والأحكام العرفية هي مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية التي تلجأ إليها الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة مؤقتة بتعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.
وكالات
جاء ذلك بعد ساعات من تصريحات لمسؤول مكتب التحقيقات في قضايا فساد كبار المسؤولين بكوريا الجنوبية، أوه دونغ وون، أمام البرلمان، قال فيها إنه أصدر تعليمات بفرض حظر سفر على رئيس البلاد.
وكان قائد الشرطة المسؤول عن التحقيق ضد يون أعلن أن تأمين الأدلة يمثل أولوية وأنه تم إجراء تقييم شامل لهذا الغرض “بما في ذلك إمكانية سفر الرئيس إلى الخارج”، وفقاً لوكالة يونهاب الكورية.
والثلاثاء الماضي أعلن الرئيس الكوري الأحكام العرفية في عموم البلاد، بهدف “القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد”، واتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.
وعقب الإعلان، عقد البرلمان جلسة طارئة صوّت خلالها لصالح إلغاء الأحكام العرفية، وأصدر مكتب رئيس البرلمان بيانا يعلن فيه إلغاءها بعد التصويت.
وتجمع آلاف المواطنين حول مبنى البرلمان في العاصمة سيؤل، للاحتجاج على فرض الأحكام العرفية، ليعلن رئيس البلاد بعد ساعات تراجعه عن خطوته.
والأحكام العرفية هي مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية التي تلجأ إليها الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة مؤقتة بتعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.
وكالات
نيسان ـ نشر في 2024/12/10 الساعة 00:00