الهوية الجامعة في الأردن: غطاء لتصفية حق العودة؟

في خضم الجدل المتصاعد حول الهوية الجامعة في الأردن، تظهر حقيقة صادمة لا يمكن تجاهلها: هذا المشروع لا يهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية ولا إلى حماية الأردن كدولة، بل يبدو أنه مجرد قناع يُخفي خلفه مخططًا أعمق وأخطر، هدفه الحقيقي هو دفع الفلسطينيين للتخلي عن حق العودة وعن هويتهم الوطنية. إنه خطاب يتسلل بهدوء لكنه يحمل في طياته بذور تصفية القضية الفلسطينية، ويُلقى عبئها الثقيل على الأردنيين. الهوية الجامعة في هذا السياق ليست سوى أداة لإعادة صياغة المعادلة الديمغرافية والسياسية في المنطقة، عبر إغراق الفلسطينيين في هوية جديدة تُفرض عليهم قسرًا، وإشغال الأردنيين بمسؤولية أخلاقية وتاريخية لم يختاروها، بينما فلسطين تُمحى من الذاكرة والواقع. هذا ليس مشروعًا وطنيًا؛ إنه مشروع تصفية، بأدوات ناعمة وأهداف مدمرة.
اليوم، وفي ظل تنامي الحديث عن الهوية الجامعة في الأردن، تتكشف وراء هذا النقاش دوافع وتوجهات تتجاوز حدود الوحدة الوطنية أو حماية الأردنيين. بل يتضح أن هناك سرديات جديدة تروج لها أطراف متعددة تحمل نوايا مريبة تسعى، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى تصفية القضية الفلسطينية وطمس حق العودة، وذلك على حساب الأردنيين وانتمائهم وهويتهم الوطنية. هذا الواقع يُحتم علينا تحليل هذا الخطاب بمنتهى الجرأة والوضوح.
ليس هناك من ينكر أن بناء هوية وطنية جامعة ("تجمع الأردنيين") ضرورة للتماسك. لكنها تصبح مشكلة عندما تُستخدم كأداة لتصفية قضايا كبرى بحجم قض في فلسطين. في الخطاب المعاصر، يبدو أن الهوية الجامعة تحولت من مشروع يوحد الأردنيين حول قضاياهم الوطنية، إلى غطاء يُخفي وراءه أجندات خطيرة تهدف إلى تحقيق أهداف تتعارض مع مصالح الأردنيين والفلسطينيين على حد سواء.
حق العودة، الذي يُعتبر حجر الزاوية في القضية الفلسطينية، يبدو أنه بات مستهدفًا بشكل مباشر. وقد صدق الكذوب حين قال "الكبار يموتون والصغار ينسون"، الحديث عن الهوية الجامعة يتزامن مع محاولات لإعادة صياغة الرواية الوطنية الفلسطينية، بحيث يتحول اللاجئون الفلسطينيون إلى "أردنيي الهوية" على حساب هويتهم الفلسطينية وحقوقهم التاريخية.
هذا التوجه ليس جديدًا؛ فقد تكرر في أدبيات الثورة الفلسطينية والأدبيات العربية الكارهة للأردنيين، والتي طالما وصفت الأردن بأنه "كيان وظيفي" ضمن مخطط وُجد فقط لتخفيف العبء الديمغرافي عن المشروع الصهيوني.
من الخطير أن يُطلب من الأردنيين تحمل عبء تصفية قضيتنا في فلسطين. هذا العبء يتمثل في منح الفلسطينيين هوية جديدة، مع ما يرافق ذلك من نزع حقهم في العودة إلى أرضهم. وبدلاً من أن تكون الهوية الجامعة وسيلة لتعزيز التضامن بين الشعوب العربية، أصبحت عبئًا يُلقى على كاهل الأردنيين لتفريغ فلسطين وتحميلهم وزر خسارتها.
هذا الخطاب يُحمل الأردنيين فوق طاقتهم، ويزرع بذور الفتنة بينهم وبين الفلسطينيين. فكيف يمكن للأردنيين، الذين تحملوا أعباء اللجوء وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، أن يسمحوا بالتفريط بفلسطين؟
إن الهوية الجامعة، إذا لم تكن تهدف إلى حماية حقوق الأردنيين والفلسطينيين معًا، فإنها تفقد معناها. الأردنيون ليسوا أعداءً للفلسطينيين، بل هم شركاء في النضال، وحاضنة للاجئين الذين رفضوا التنازل عن هويتهم الوطنية. ولكن تحويل الهوية الجامعة إلى أداة لتصفية القضية الفلسطينية سيخلق شرخًا عميقًا بين الجانبين.
على القيادات الأردنية أن تكون واضحة في موقفها، وعلى النخب السياسية والمثقفة أن تُعلي صوتها. الهوية الجامعة ليست بديلًا عن الهوية الفلسطينية، بل يجب أن تكون وسيلة لتعزيز التضامن، مع الحفاظ على حق العودة كحق مقدس لا يمكن التنازل عنه أو الالتفاف عليه.
هذا الامر يجب حصره في جلالة الملك والشعب الأردني، استنادا الى اللاءات الملكية التي نعتبرها دستور العلاقة ومرجعية الفهم والتنفيذ، ويجب ألا يتداول هذا الأمر هؤلاء الاغبياء الجدد من موظفين لا يعرف أحدهم كوعه من بوعه، كمثل ذلك الذي لا يعدو دوره تسجيل الملاحظات على ورقة وتنفيذها، اصبح بين غمضة عين وانتباهتها منظرا سياسيا يطرح المشاريع على الأردنيين، هو ومن على شاكلته من المجنسين الذين خانوا أهلهم في فلسطين في عمق الحرب وراحوا يطرحون المشاريع على الأردنيين، فعلا "مشروع من لا يملك لمن لا يستحق".
الهوية الجامعة يجب أن تكون مشروعًا صادقًا يعزز الوحدة الداخلية، دون أن تتحول إلى قناع يخفي وراءه مشاريع تصفية لقضية العرب المركزية. الأردنيون والفلسطينيون مرتبطون بمصير واحد، ولكن هذا المصير يجب أن يكون مصيرًا مشتركًا للحرية والكرامة، لا وسيلة للتنازل والاستسلام والخيانة.