اسئلة بريئة .. هل تهور 'الهواري' ؟؟

تطرح تصريحات وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، خلال اجتماع اللجنة النيابية المالية مع وزارة الصحة ، جملة من الاسئلة برسم إجابة الوزارة ، لنفهم حقيقة " الانجازات " التي يجهد الدكتور الهواري نفسه ، لتسويقها ، في ظل تراجع الخدمة الصحية وتدني مستواها وتصاعد شكاوى المواطنين وتذمرهم .
يقول الوزير أن وزارته " استطاعت إضافة 650 سريرًا في المستشفيات الحكومية على مدار الثلاث سنوات الماضية " .
جيد ، نقبل الرقم ، لكن هل بين الوزير كم سريرا توفرت في مستشفيات الوزارة عام ٢٠٢١ ؟ وكم أصبح عددها مع نهاية عام ٢٠٢٤ ؟ هل جاءت الزيادة في عدد الأسرة نتيجة افتتاح مستشفيات جديدة ؟ أم أن الوزارة توسعت في المستشفيات القائمة ؟ وهل تم زيادة عدد الأسرة بعد توسعة المستشفيات أم في المساحات المتاحة ؟ وما هي المستشفيات التي تمت توسعتها وفي اي المحافظات ؟ والاهم هل تتناسب زيادة عدد الأسرة مع الزيادة الكبيرة في عدد السكان ، وكم أصبحت نسبة الأطباء للأسرة ؟ .
وطرح هذه الاسئلة ، ليس عبثا ، وانما لكل سؤال منها مغزى ، وكل جواب على اي منها ،يقود إلى فهم الارقام ودلالاتها ، وتأثرها وتأثيرها ، على مستوى الخدمة وجودتها ، فالارقام التي طرحها الوزير ، تنطوي على قدر كبير من الاستهانة بعقل متلقيها ،إذا ما كانت قد طرحت هكذا مجردة ،بالشكل الذي ورد في الخبر المنشور ، عقب الاجتماع .
ونتقدم خطوة إلى الأمام ، ونسأل : هل واكب زيادة عدد الأسرة زيادة في عدد الكوادر الطبية والتمريضية والفنية والإدارية ؟ كم عدد الكوادر التي تم زيادتها ؟ هل تم زيادة عدد الأطباء العامين والاختصاصيين ؟ وكم العدد ؟ وهل يتناسب مع الزيادة في عدد الأسرة ؟ .
ومن الضروري إجابة هذه الاسئلة ، فالقاصي قبل الداني ،بات يعرف ، والوزارة تعترف انها تعاني ،حتى قبل زيادة عدد الأسرة ، نقصا حادا في الكوادر ، ليس الطبية فحسب وانما التمريضية والصيدلانية والفنية وحتى الإدارية ،ولا سيما من المهن الطبية المساندة والمحاسبين ؟ فكيف يستقيم في ظل ذلك الحديث عن تحسن الخدمة الصحية ؟! واجزم أن الزيادة في عدد الأسرة تشكل ضغطا إضافيا على الكوادر ،وعبئا يفاقم أزمة المستشفيات وإدارتها وكوادرها على حد سواء.
ولعل الأخطر ، والأشد تأثيرا ودلالة ، الربط القصري ، والاستنتاج الاعتباطي ، غير المدعم بالأدلة والبراهين ، حين ذهب الوزير إلى أن زيادة عدد الأسرة "ساعد في تقليل عدد التحويلات بين مستشفيات وزارة الصحة والقطاعات الأخرى " والسؤال المهم هنا ، هل كانت التحويلات إلى المستشفيات داخل الوزارة وخارجها بسبب عدم توفر الأسرة ؟! كم عدد التحويلات الداخلية والخارجية لهذا السبب ؟ .
ويشير الوزير إلى " انخفاض عدد المحولين من أكثر من 2000 حالة سنوياً في 2021 إلى 362 حالة في 2024 ، نتيجة لتحسين القدرة الاستيعابية وتوفر المختصين في مختلف المجالات.
ومرة أخرى نقبل الرقم ، لكن لماذا اعتبر سنة الأساس للمقارنة عام ٢٠٢١ ؟ وماذا عن التحويلات في الاعوام اللاحقة وصولا إلى عام ٢٠٢٤ ؟ وهل السبب فعلا عائد الى توفر اطباء الاختصاص أم التعليمات الشفوية في الغالب للحد من التحويلات !؟ وأي الحالات الاكثر تحويلا لمستشفيات الوزارة وخارجها ؟ وما هي الاختصاصات الجديدة التي توفرت ؟ وكم عدد الاخصائيين الذين تم تعيينهم خلال الثلاث سنوات الأخيرة ؟ وهل تتناسب مع الزيادة السكانية فضلا عن زيادة عدد الأسرة ؟.
ويشير الوزير إلى أن الوزارة "ركزت على تحسين النوعية بدلاً من الكم، عبر تحويل المراكز الصحية الفرعية إلى مراكز صحية أولية وشاملة في كافة المناطق " ونسأل هل مجرد تحويل مسمى المركز أولي شامل يحسن نوعية الخدمة ؟! كم عدد المراكز الفرعية المحولة إلى أولية ؟ وكم عدد المراكز الأولية المخولة إلى شامل ؟ هل تمت توسعت المراكز المحولة وزيادة كوادرها وتوفير الاختصاصات الرئيسة ؟ .
وفي هذا المقام تأخذني الذاكرة إلى حادثة طريفة ، حيث الح سكان إحدى المناطق التي كان يزورها أحد وزراء الصحة ، على تحويل المركز الصحي الذي يقدم لهم الخدمة من أولي إلى شامل ، وحاول الوزير إقناعهم بأن التحويل لا يتم اعتباطا وانما يجب توفير معايير ومتطلبات ، لكنه فشل ، وتحت الضغط ،وبتأثير زغاريد النساء ، اتخذ الوزير قرارا بتحويل المركز إلى شامل ، فما كان من أهل المنطقة إلا أن أحضروا لوحة جاهزه باسم المركز الشامل الجديد ، وعلقت قبل أن يغادر الوزير المركز !! .
وعود على بدء ، فإن الارقام المجردة ، بعيدا عن سياقاتها الموضوعية والحقائق والترابط المنطقي بين الاسباب والنتائج ،المدخلات والمخرجات ، البراهين والأدلة الدامغة ، ليست إلا هراء ، ومحاولة بائسة لتسويق إنجازات وهمية ، يكشفها واقع الخدمات الصحية ، التي تتراجع بشكل متسارع ، يبعث على الخشية من انهيار النظام الصحي ، الذي يفترض أن وزارة الصحة تشكل دعامته الرئيسة .