قانون الموازنة العامة 2025

شرع مجلس النواب 20 بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2025 بين شد وجذب وبعد الاطلاع على خطاب قانون الموازنة العامة الذي تلاه وزير المالية في حكومة د.جعفرحسان الذي بين فيه السياسات المالية العامة وحجم التحديات الذي تواجهه الحكومة ويجب أن يكون تكافل بين القطاع العام والقطاع الخاص .
التحديث الاقتصادي بحاجة الى تطوير على البناء الاقتصادي وفق دراسات حقيقية جادة تدفع للبدء بتنمية اقتصادية واسعة يتلمس أثاره المواطن بتحسين واقعه المعيشي فالفقر كبير والبطالة تزداد يوميا والمواطن لا يريد موازنة شكلية ويبقى اقتصادنا مكانك سر السوق بحاجة الى عملية انعاش بحيث تعمل الحكومة على رفع على جميع الأجور لكافة القطاعات ومراقبة جادة على ارتفاع الأسعار .
يجب أن تعكس الموازنة العامة رؤية التحديث الاقتصادي في ظل مديونية تأكل كل شيء في طريقها وهل سنرى الغاء للهيئات المستقلة وهل سنرى دمج حقيقي للمؤسسات المتشابهة في تقديم الخدمات وهل سنلمس مراجعة شاملة للاتفاقيات والعقود التي أبرمتها الحكومات السابقة التي كانت على حساب الوطن وأضرت بالميزانية العامة .
قانون الموازنة العامة لعام 2025 أتمنى أن تشهد برامج اصلاحية وأن لا يبقى حبر على ورق وبرامج غير منفذة والمواطن يتابع جلسة مجلس النواب ويسمع ما يدور فيه ولن يكون راضيا عن أية خطابات رنانة تدغدغ شعورهم لأن التحديث الاقتصادي يكون بالبدء بتنمية وطنية شاملة لبناء اقتصاد قوي وأن لا يبقى تفكير الحكومة محدودا فقط بفرض الضرائب وجيب المواطن الذي بات مهترء وعلى الحكومة العمل على بناء اقتصاد يكون أكثر استدامة .