على هامش 'اللحوم ' ..العرف أم القانون؟!!

لم يحظ خبر حول ضبط مواد غذائية وإتلافها لعدم صلاحيتها للاستهلاك ، على اهتمام ومتابعة ، كما حظي خبر ضبط (٢٥) ألف كيلوغرام لحوم مجمدة مستورة ، وتناقلته وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع ، وآثار ردود فعل غاضبة ، لم يخل عديد منها ، من روح النكتة اللاذعة .
وفي كثير من جوانب الخبر المتداول وتصريحات المسؤولين ،ما يدعو للاستهجان ، وطرح التساؤلات حول مدى الجدية ،وتوفر الإرادة الصادقة في الإصلاح والتغيير إلى الحد الذي يقتلع فيه الفساد والفاسدين من جذورهم ، دون خوف أو تردد ومبررات بائسه ، تفتقد للمنطق ، وتضرب القانون بعرض الحائط.
وعود على بدء ، نحمد الله على نعمة الأمن ،وعيونه الساهرة ،التي تقوم بدورها ودور غيرها من الجهات الرقابية المعنية التي يبدو أنها كانت نائمة ،حين مرت من أمام عيونها كمية ضخمة من لحوم منتهية مدة الصلاحية ، فشكرا لاجهزتنا الأمنية ، سهرها وعيونها مفتوحة على اتساعها لننعم بنوم هادئ هانئ لا يسرق الفاسدون خلاله احلامنا .
ونتجاوز هذه المسألة على أهميتها ودلالاتها ، إلى الجوانب الأخرى ،وفي مقدمتها السؤال الكبير المطروح لماذا تصر الجهات الرقابية المعنية عموما ، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء خصوصا على التحفظ عن الإفصاح عن أسماء الشركات والمؤسسات والافراد حين يرتكبون جرائم تعرض حياة الناس للخطر ؟!.
وتدعو الاجابات التي يسوقها المسؤولون عن سلامة غذائنا ، لتبرير هذا التحفظ ، إلى الحيرة والاستغراب والاستهجان والاستنكار ،لا بل أن تصريحاتهم ،بحد ذاتها ،تعتبر انتهاكا للقانون ،وتشجع على التمادي في الجريمة وارتكابها مرارا وتكرارا ، دون أن يرمش لهم جفن .
ودعونا ،في هذه المرحلة من جدلية الحوار ، أن نفكك تصريحات مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء ، لعدد من شاشات التلفزة المحلية ،ووسائل الإعلام ، حول اللحوم المضبوطة والمتلفة ، لنستخلص منها العبر والدروس ، دون أن يخطر في بالنا أي إساءة لشخصه الكريم ،أو التقليل من أهمية مؤسسته ودورها وحرصها الاكيد على صحة الناس وسلامتهم.
وحسب الفقرة (د) من المادة (٢٢) من قانون الغذاء رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٥ الإعلان عن أسماء المخالفين في الصحف اليومية ووسائل الإعلام وعناوين منشآتهم الغذائية المخالفة .
ويؤكد الدكتور نزار امهيدات على النص القانوني ، لا بل يضيف بحسم أن القانون "يجبر" المدير العام أن يفصح عن بلد المنشأ واسم الشركة ، لكنه يتحفظ ويمسك عن الإفصاح ، تارة بسبب "العرف" وتارة أخرى لأسباب تتعلق "بالاقتصاد " وتارة لان المصادر "مختلفه ومتعدده " بالتالي فإن ذكر بلد المنشأ فيه إساءة إلى " مصانع كويسه ".
طيب من قال أن المهم هنا بلد المنشأ ، فالمطلوب هو الإفصاح عن اسم الشركة أو الشركات المستورة المخالفة ، وهذا لا يلحق ضررا في العلاقات التجارية مع بلدان المنشأ ولا يسيء لمنتجاتها ومصانعها ، لا بل إن الكشف عن الأسماء المخالفة وإعلانها يضعها وحدها في دائرة ارتكاب الجريمة ، ويخرج منها الشركات والمؤسسات والمستوردين والمصانع "الكويسه" كما يحلو للدكتور امهيدات تسميتها ، وبالتالي يتيح للناس مقاطعة الشركات السيئة التي تهدد حياتهم ،ويقبلون على منتجات الشركات الملتزمة بالقانون وبمعايير الصحة والسلامة .
ويبقى أن نقول إن صحة الناس وسلامتهم ، هي الأهم ، وان القانون اقوى من العرف ، وان التستر على المخالفين ، يمكنهم من الاستمرار في ارتكاب الجريمة ، ويضع كل الشركات ،الصالح منها قبل الطالح في دائرة الاتهام ،وهذا ما يلحق الضرر بالاقتصاد.
وهذه حقيقة ، تؤكدها الوقائع ، فحين ارتكبت ذات الشركة مخالفات سابقا ، ولم يفصح عن اسمها في حينه ، تمادت واستمرت في المخالفة ،وارتكبت جريمتها اليوم ، والحبل على الجرار ، ما لم تأخذ الجهات الرقابية قرارا حاسما حازما ، وتخرج من إسار عرف التستر إلى فضاء القانون الرحب الرادع ، ويترك أمر تصنيف الشركات " كويسه وغير كويسه" للناس ، ليحددوا خياراتهم في الاقبال على المنتجات أو مقاطعتها .