مصر: مطالبة حقوقية بالإفراج عن المحبوسين في قضايا دعم فلسطين
نيسان ـ نشر في 2025/01/20 الساعة 00:00
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، النائبَ العام المصري، المستشار محمد شوقي، باستخدام صلاحياته والإفراج عن جميع المحبوسين احتياطيا على خلفية أنشطة سلمية للتعبير عن دعم فلسطين.
وجاءت مطالبة المبادرة بالتزامن مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ.
ووفق المبادرة المصرية، فإن بعضاً من المحبوسين احتياطيا على خلفية أنشطة سلمية للتعبير عن دعم فلسطين استمر حبسهم طوال 15 شهرا، منذ بدء العدوان على قطاع غزة وحتى الآن.
ولفتت المبادرة إلى أنها خلال تلك الفترة، تابعت استمرار حبس حوالي 129 شخصا على الأقل، بينهم طفلان، على ذمة عشر قضايا.
وقالت إنها تهيب بالسلطات المعنية الإفراج عن العشرات من داعمي فلسطين المحبوسين، تماشيا مع التصريح الأخير للرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن مصر مدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وهو الشيء نفسه الذي حاول المواطنون المصريون المحبوسون فعله، حيث حاولوا الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بإعلان تضامنهم، إما بالتظاهر أو رفع اللافتات أو كتابة الشعارات في الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أو حتى محاولة جمع التبرعات من أجل جهود الإغاثة.
ومع بدء العدوان على غزة في أكتوبر / تشرين الأول 2023، وعقب تصريحات الرئيس عبدالفتاخ السيسي بأن ملايين المصريين على استعداد للتظاهر تعبيرا عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة، أُلقي القبض على عشرات المتظاهرين من محافظتي القاهرة والإسكندرية، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، منهم من اشترك في التظاهرات العفوية التي خرجت تلبية لدعوة رئيس البلاد، ومنهم من تواجد بالصدفة في محيط المظاهرات.
ووصل عدد المقبوض عليهم وقتها إلى 42 شخصا، ووجهت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم ينص عليها قانون مكافحة الإرهاب 94 رقم لسنة 2015.
ووفقا لعدد من أسر المتهمين، تضم 41 شخصا على الأقل ما زالوا محبوسين منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023،.
وبحسب المبادرة المصرية، تضم القضية 2468 لسنة 2023، عددا من الأزواج والآباء والأبناء المحبوسين احتياطيا، رغم أن كل منهم هو العائل الوحيد لأسرته مثل أحمد سيد أمين عبده العائل الوحيد لزوجته وأطفاله الأربعة، ومحمد كريم سلامة (عامل، 19 عاما)، والمحامي أحمد أبو زيد زوج وأب لطفلين، والمحامي محمود ناصر السيد داود الذي تضطر والدته المسنة للسفر من منزلها في محافظة سوهاج إلى مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية حتى تتمكن من زيارته مرة في الشهر. بينما لا يتمكن هو من رعاية طفليه اللذين وُلد أحدهما أثناء احتجازه المستمر لأكثر من عام.
وفي 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أقيمت تظاهرة أخرى داعمة للفلسطينيين في محيط الجامع الأزهر، وألقي القبض على 11 شخصا من محيط المنطقة، وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسهم جميعًا احتياطيا على ذمة القضية 2635 لسنة 2023
وفي قضية أخرى حملت 1644 لسنة 2024، يواجه 6 شباب ألقي القبض عليهم نهاية أبريل/ نيسان 2024، ولا يزالون محتجزين من وقتئذ في مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان في محافظة الشرقية، على خلفية رفعهم لافتة طالبوا فيها بفتح معبر رفح والإفراج عن من سبق وألقي القبض عليهم بسبب إبداء دعمهم لفلسطين.
وجاءت مطالبة المبادرة بالتزامن مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ.
ووفق المبادرة المصرية، فإن بعضاً من المحبوسين احتياطيا على خلفية أنشطة سلمية للتعبير عن دعم فلسطين استمر حبسهم طوال 15 شهرا، منذ بدء العدوان على قطاع غزة وحتى الآن.
ولفتت المبادرة إلى أنها خلال تلك الفترة، تابعت استمرار حبس حوالي 129 شخصا على الأقل، بينهم طفلان، على ذمة عشر قضايا.
وقالت إنها تهيب بالسلطات المعنية الإفراج عن العشرات من داعمي فلسطين المحبوسين، تماشيا مع التصريح الأخير للرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن مصر مدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وهو الشيء نفسه الذي حاول المواطنون المصريون المحبوسون فعله، حيث حاولوا الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بإعلان تضامنهم، إما بالتظاهر أو رفع اللافتات أو كتابة الشعارات في الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أو حتى محاولة جمع التبرعات من أجل جهود الإغاثة.
ومع بدء العدوان على غزة في أكتوبر / تشرين الأول 2023، وعقب تصريحات الرئيس عبدالفتاخ السيسي بأن ملايين المصريين على استعداد للتظاهر تعبيرا عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة، أُلقي القبض على عشرات المتظاهرين من محافظتي القاهرة والإسكندرية، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، منهم من اشترك في التظاهرات العفوية التي خرجت تلبية لدعوة رئيس البلاد، ومنهم من تواجد بالصدفة في محيط المظاهرات.
ووصل عدد المقبوض عليهم وقتها إلى 42 شخصا، ووجهت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم ينص عليها قانون مكافحة الإرهاب 94 رقم لسنة 2015.
ووفقا لعدد من أسر المتهمين، تضم 41 شخصا على الأقل ما زالوا محبوسين منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023،.
وبحسب المبادرة المصرية، تضم القضية 2468 لسنة 2023، عددا من الأزواج والآباء والأبناء المحبوسين احتياطيا، رغم أن كل منهم هو العائل الوحيد لأسرته مثل أحمد سيد أمين عبده العائل الوحيد لزوجته وأطفاله الأربعة، ومحمد كريم سلامة (عامل، 19 عاما)، والمحامي أحمد أبو زيد زوج وأب لطفلين، والمحامي محمود ناصر السيد داود الذي تضطر والدته المسنة للسفر من منزلها في محافظة سوهاج إلى مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية حتى تتمكن من زيارته مرة في الشهر. بينما لا يتمكن هو من رعاية طفليه اللذين وُلد أحدهما أثناء احتجازه المستمر لأكثر من عام.
وفي 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أقيمت تظاهرة أخرى داعمة للفلسطينيين في محيط الجامع الأزهر، وألقي القبض على 11 شخصا من محيط المنطقة، وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسهم جميعًا احتياطيا على ذمة القضية 2635 لسنة 2023
وفي قضية أخرى حملت 1644 لسنة 2024، يواجه 6 شباب ألقي القبض عليهم نهاية أبريل/ نيسان 2024، ولا يزالون محتجزين من وقتئذ في مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان في محافظة الشرقية، على خلفية رفعهم لافتة طالبوا فيها بفتح معبر رفح والإفراج عن من سبق وألقي القبض عليهم بسبب إبداء دعمهم لفلسطين.
نيسان ـ نشر في 2025/01/20 الساعة 00:00