وزير الطاقة: مشروع استخراج النحاس يسير بخطوات ثابتة

عقدت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، برئاسة النائب المهندس هيثم زيادين، اجتماعًا اليوم الأربعاء لبحث سبل استغلال خام النحاس في محمية ضانا بمحافظة الطفيلة بحضور وزيري الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، والبيئة الدكتور معاوية الردايدة.
وقال زيادين في مستهل الاجتماع إننا في لجنة الطاقة النيابية نسعى جاهدين إلى تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية التحديث الاقتصادي التي رعاها جلالة الملك عبد الله الثاني ويسعى الأردن لتحقيقها والتي تبرز أهمية قطاعي الطاقة والتعدين كركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الدخل الوطني، مؤكداً أن الرؤية صنفت قطاع التعدين ضمن الصناعات عالية القيمة، ووضعت مبادرات فاعلة للنهوض به، ما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وأكد زيادين أن الرؤية تشمل كذلك رفع نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة، مما يسهم في خفض نسبة البطالة ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشار بهذا الصدد إلى أن مشروع استغلال النحاس في محمية ضانا من المتوقع أن يوفر نحو 800 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى مئات الفرص غير المباشرة للمجتمع المحلي، سواء خلال فترة تأسيس المشروع أو بعد تنفيذه لافتاً إلى هذه الفرص ستكون مفتاحاً مهماً لدعم الاقتصاد المحلي وتوفير وظائف للشباب الأردني.
من جهته قال الخرابشة إن رؤية التحديث الاقتصادي تعتبر قطاع التعدين ذو قيمة مضافة عالية، مؤكدا أن الحكومة معنية باستغلال الثروات المعدنية في جميع مناطق المملكة مع ضمان الحفاظ على المتطلبات البيئية.
وقال إننا نعمل على هذا الأمر منذ ثلاثة أعوام بكل جدية وحرص، حيث أن لدينا 13 مذكرة تفاهم لاستخراج الثروات الطبيعية في مختلف المناطق أربع منها للنحاس.
واستعرض مراحل مشروع استخراج النحاس والشركات التي عملت عليه، مؤكداً أن المشروع يسير بخطوات ثابتة.
وأشار إلى أن توقيع الاتفاقيات التنفيذية بهذا المجال وبموجب قانون المصادر الطبيعية يجب أن تقر كقانون ومن ثم يتم إرسالها إلى مجلس النواب.
فيما قال الردايدة إن محمياتنا الطبيعية تشكل إرثا وطنيا طبيعيا ولها خصوصية وفي مقدمتها محمية ضانا وقد تعاملنا مع هذا الملف بطريقة إيجابية دون أي معيقات للدفع بالسير نحو تنفيذ المشروع على ارض الواقع بما يتوافق مع الشروط البيئية.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع وزارة الطاقة والشركات المعنية على تحديد النطاق الجغرافي للمناطق المراد استكشافها وضمن مراحل محددة، موضحا أنه في حال ثبت مدى الجدوى الاقتصادية في مساحة منطقة معينة تقوم وزارة البيئة مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة باختيار مساحة أخرى مشابهة ليتم ضمها للمحمية.
من جهتهم أكد النواب خضر بني خالد وسليمان السعود وقاسم القباعي وأيمن ابو هنية ورائد القطامين وعبد الناصر الخصاونة ونسيم العبادي وراكين ابو هنية وإسلام العزازمة أهمية العمل على الاستغلال الأمثل لموارد طاقة والثروات المعدنية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات الطاقة والتعدين.
وأثار النواب جملة من الأمور المتعلقة بالطاقة والثروات المعدنية من أهمها اسباب التأخير في مشروع استغلال النحاس في محمية ضانا والمراحل التي مر بها والمعيقات والتحديات التي تواجهه والجدوى الاقتصادية له وفرص العمل التي يوفرها.
كما شددوا على أهمية المواءمة بين التنمية والبيئة وضرورة الاستثمار في موضوع التعدين في كل منطقة لتجاوز التحديات والصعوبات الاقتصادية التي تواجه الوطن، مؤكدين استعدادهم لتقديم كل الدعم لقطاع الطاقة وإقرار اي تشريع يزيل العقبات أمامه باعتباره رافداً رئيساً للاقتصاد الوطني.

وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بضرورة أهمية تطوير الخارطة الاستثمارية التفاعلية في التعدين والثروات المعدنية وتجويدها بما يحقق الأهداف المرجوة منها ويتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي ويضع الأردن على خارطة التعدين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى اعداد دراسات جدوى اقتصادية دقيقة للثروات الطبيعية لجذب الاستثمار بهذا القطاع.
وأكدت اللجنة على أهمية دعم وزارة الطاقة والثروة المعدنية لتتمكن من مواصلة دورها المحوري في قطاع الطاقة والمعادن من خلال رفدها بالكفاءات البشرية المتخصصة وذات الخبرة العالية بهذا المجال وتطوير مختبراتها ومعداتها وآلياتها لتحقيق أهدافها على أكمل وجه.
وأشار زيادين إلى أن اللجنة ستواصل متابعة هذا الملف لضمان تحقيق المصالح الوطنية بأعلى درجات المسؤولية.