حادث دهس مميت في العراق.. والقضاء يدين الضحية!

أثار قرار الإفراج عن سائق مركبة ثقيلة تورط في حادث دهس مميت بمحافظة البصرة جنوبي العراق، غضب واستياء عائلة الضحية، بعدما أظهر المخطط المروري أن سائق الدراجة النارية المتوفى هو المتسبب بالحادث، وهو ما دفع القضاء إلى تبرئة السائق والإفراج عنه.
وبعد تصاعد الانتقادات، أوضحت قيادة شرطة البصرة، في بيان رسمي، أن الحادث وقع نتيجة تصادم بين مركبة حمل ودراجة نارية، مما أدى إلى وفاة سائق الدراجة في موقع الحادث.

ووفقاً لما صرّح به العميد باسم المالكي، مسؤول إعلام قيادة الشرطة، فإن المخطط المروري والتحقيقات الأولية أثبتت أن المتوفى هو المتسبب في الحادث، وهو ما دفع قاضي التحقيق إلى إصدار قرار قضائي بالإفراج عن سائق المركبة.
وأكد المالكي أن القرار جاء وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة، نافياً أي تدخل خارجي في القضية، مشيراً إلى أن الإفراج عن السائق كان إجراءً قانونياً مستنداً إلى الأدلة والنتائج الفنية للتحقيق المروري.
في المقابل، عبّرت عائلة الضحية عن غضبها من القرار، وظهرت في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي تناشد فيه الجهات المعنية بإعادة النظر في القضية، ومطالبةً بتوضيح أسباب تبرئة سائق المركبة رغم وفاة ابنهم في الحادث.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن الحادث وقع يوم الأربعاء الماضي في إحدى مناطق البصرة، عندما اصطدمت دراجة نارية كان يقودها الضحية بمركبة حمل من نوع "كيا"، ما أدى إلى وفاته فوراً نتيجة الإصابات البليغة التي تعرض لها.
ورغم تأكيد الجهات الأمنية والقضائية على سلامة الإجراءات القانونية، لا تزال عائلة الضحية تصر على إعادة التحقيق، وسط تباين في الآراء بين من يرى أن المخطط المروري هو الحكم الفاصل في مثل هذه القضايا، وبين من يعتقد بضرورة التدقيق أكثر في الملابسات قبل إصدار قرارات حاسمة.
ولا تزال القضية مستمرة في إثارة الجدل والنقاشات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع تصاعد المطالبات بضرورة مراجعة آليات التحقيق المروري ومدى دقتها في تحديد المسؤوليات في مثل هذه الحوادث.