عامر الشوبكي يقول: لو كنت مسؤولًا في الأردن لفعلت هذه الامور..
نيسان ـ نشر في 2025/02/01 الساعة 00:00
كتب الخبير النفطي الاردني عامر الشوبكي: "رفضنا تهجير الفلسطينيين قد يكلفنا اقتصادنا ويضعنا تحت رحمة إسرائيل!"لو كنت مسؤولًا في الأردن أو مصر...لشكّلت فورًا "خلية أزمة سيادية مشتركة" لمواجهة الضغوط الأمريكية والإسرائيلية التي تهدد بتحويل رفضنا لتهجير الفلسطينيين إلى كابوس اقتصادي وسياسي!
خيارات ترامب ليست فقط "وقف مساعدات"، بل قد تكون جزء من مخطط لفرض واقع جديد يصل إلى:
- "قطع إسرائيل لإمدادات الغاز عن الأردن ومصر"، مما قد يؤدي لخطر انقطاع الكهرباء.
- "توقف إسرائيل عن ضخ المياه للأردن"، خاصة مع موسم مطري ضعيف يتوقع أن يضع البلاد في مأزق حقيقي الصيف القادم.
- "إيقاف برامج صندوق النقد الدولي" مما يعطل أدوات التكيف المالي ويُضعف قدرتنا على مواجهة التحديات الاقتصادية.
- "تخفيض التصنيف الائتماني"، مما يرفع كلفة الاقتراض إلى مستويات كارثية ويُرهق ميزانياتنا.
- "فرض عقوبات اقتصادية تدريجية" تُقيّد مواردنا الحيوية وتُعطّل قطاعات استراتيجية.
- "الضغط على شركائنا في #الخليج و #أوروبا و #اليابان" لوقف أي دعم مالي أو استثماري، مما يعزلنا عن مصادر التمويل الخارجية.
- "عرقلة وصولنا إلى الأسواق المالية الدولية"، مما يحرمنا من تمويل العجز ويعمّق الأزمة.
- والأسوأ: "محاولات زعزعة الاستقرار السياسي" لفرض واقع جديد!
الهدف واضح: "إجبارنا على القبول بتهجير الفلسطينيين" عبر خنق اقتصادنا وتقييد خياراتنا.
السؤال الأكبر: هل ننتظر حتى يتحول التهديد إلى واقع؟" أم نتحرك الآن بخطة استباقية تحفظ استقرارنا الاقتصادي والسياسي وتحمي سيادتنا وقضيتنا العادلة؟
خيارات ترامب ليست فقط "وقف مساعدات"، بل قد تكون جزء من مخطط لفرض واقع جديد يصل إلى:
- "قطع إسرائيل لإمدادات الغاز عن الأردن ومصر"، مما قد يؤدي لخطر انقطاع الكهرباء.
- "توقف إسرائيل عن ضخ المياه للأردن"، خاصة مع موسم مطري ضعيف يتوقع أن يضع البلاد في مأزق حقيقي الصيف القادم.
- "إيقاف برامج صندوق النقد الدولي" مما يعطل أدوات التكيف المالي ويُضعف قدرتنا على مواجهة التحديات الاقتصادية.
- "تخفيض التصنيف الائتماني"، مما يرفع كلفة الاقتراض إلى مستويات كارثية ويُرهق ميزانياتنا.
- "فرض عقوبات اقتصادية تدريجية" تُقيّد مواردنا الحيوية وتُعطّل قطاعات استراتيجية.
- "الضغط على شركائنا في #الخليج و #أوروبا و #اليابان" لوقف أي دعم مالي أو استثماري، مما يعزلنا عن مصادر التمويل الخارجية.
- "عرقلة وصولنا إلى الأسواق المالية الدولية"، مما يحرمنا من تمويل العجز ويعمّق الأزمة.
- والأسوأ: "محاولات زعزعة الاستقرار السياسي" لفرض واقع جديد!
الهدف واضح: "إجبارنا على القبول بتهجير الفلسطينيين" عبر خنق اقتصادنا وتقييد خياراتنا.
السؤال الأكبر: هل ننتظر حتى يتحول التهديد إلى واقع؟" أم نتحرك الآن بخطة استباقية تحفظ استقرارنا الاقتصادي والسياسي وتحمي سيادتنا وقضيتنا العادلة؟
نيسان ـ نشر في 2025/02/01 الساعة 00:00