سويسرا تفتح تحقيقا ضد جندي إسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب بغزة
نيسان ـ نشر في 2025/02/05 الساعة 00:00
سويسرا تفتح تحقيقا ضد جندي إسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب بغزة
فتحت السلطات السويسرية تحقيقا ضد جندي احتياط إسرائيلي، موجود على أراضيها، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وقالت مؤسسة هند رجب (HRF) المؤيدة للفلسطينيين (مقرها بلجيكا)، في بيان الأربعاء، إنها تقدمت رسميا بشكوى جنائية أمام السلطات السويسرية، ما أدى إلى فتح تحقيق في ارتكاب جرائم حرب بحق إسرائيلي مشتبه به موجود حاليا في سويسرا.
وأضاف البيان: "تقدم الشكوى أدلة واسعة النطاق تشير إلى تورط هذا الشخص في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الهجمات على المدنيين، وتدمير المنازل والمستشفيات، والتهجير القسري، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي المرتكبة في قطاع غزة".
وتابع: "في هذه المرحلة، لن نفصح عن مزيد من التفاصيل لحماية نزاهة الإجراءات القانونية".
وأعربت المؤسسة عن ترحيبها "بالتزام سويسرا بدعم القانون الدولي وضمان عدم عثور مجرمي الحرب على ملاذ آمن على أراضيها".
واعتبرت أن هذا التحقيق "يرسل رسالة واضحة: لن يكون هناك ملاذ لأولئك الذين يرتكبون جرائم الحرب، بغض النظر عن الرتبة أو الجنسية".
وأضافت: " في حين يتحمل القادة السياسيون والعسكريون مسؤولية التخطيط لهذه الجرائم والأمر بها، فإن الجنود والضباط الأفراد الذين نفذوها يجب أن يواجهوا أيضا القوة الكاملة للقانون الدولي".
فتحت السلطات السويسرية تحقيقا ضد جندي احتياط إسرائيلي، موجود على أراضيها، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وقالت مؤسسة هند رجب (HRF) المؤيدة للفلسطينيين (مقرها بلجيكا)، في بيان الأربعاء، إنها تقدمت رسميا بشكوى جنائية أمام السلطات السويسرية، ما أدى إلى فتح تحقيق في ارتكاب جرائم حرب بحق إسرائيلي مشتبه به موجود حاليا في سويسرا.
وأضاف البيان: "تقدم الشكوى أدلة واسعة النطاق تشير إلى تورط هذا الشخص في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الهجمات على المدنيين، وتدمير المنازل والمستشفيات، والتهجير القسري، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي المرتكبة في قطاع غزة".
وتابع: "في هذه المرحلة، لن نفصح عن مزيد من التفاصيل لحماية نزاهة الإجراءات القانونية".
وأعربت المؤسسة عن ترحيبها "بالتزام سويسرا بدعم القانون الدولي وضمان عدم عثور مجرمي الحرب على ملاذ آمن على أراضيها".
واعتبرت أن هذا التحقيق "يرسل رسالة واضحة: لن يكون هناك ملاذ لأولئك الذين يرتكبون جرائم الحرب، بغض النظر عن الرتبة أو الجنسية".
وأضافت: " في حين يتحمل القادة السياسيون والعسكريون مسؤولية التخطيط لهذه الجرائم والأمر بها، فإن الجنود والضباط الأفراد الذين نفذوها يجب أن يواجهوا أيضا القوة الكاملة للقانون الدولي".
نيسان ـ نشر في 2025/02/05 الساعة 00:00