إتفاقية وادي عربة كيف ومتى نزيل رجسها ؟

وقع الأردن معاهدة سلام حملت إسم وادي عربة مع الكيان الصهيوني (إسرائيل)
جاءت هذه المعاهدة/ الإتفاقية كنتاج لثلاثة أعوام وسبع جولات تفاوضية بدأت في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 1991 وانتهت بالتوقيع بين الكيان الصهيوني والأردن على الحدود الفاصلة بين الدولتين والمارة بوادي عربة في 26 أكتوبر 1994 إلا أن هذه الاتفاقيه تعود الى الواجهه بسبب عدم إلتزام الكيان الصهيوني ببنودها منذ توقيعها وحتى كتابة هذا المقال وتالياً أبرز المخالفات والانتهاكات للإتفاقية :
المخالفة الأولى لنص المادة الثانية المتعلقة بالمبادئ العامة
الفقرة الثانية -والتي نصت "يعترف بحق كل من الاردن والكيان الصهيوني بالعيش بسلام ضمن حدود آمنة ومُعترف بها،وسيحترمان ذلك الحق."
أما الفقرة الرابعة - فقد نصت على أنه "يحترم الطرفان بأن يعترفان بسيادة كل دولة في المنطقةوبسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي".
والفقرة السادسة -"يعتقد الطرفان ايضا ان تحركات السكان القسريه ضمن نفوذهما بشكل قد يؤثر سلبا في اي الطرفين ينبغي أن لا يسمح فيه ".
إلا أن الكيان لم يحترم ذلك فقد عزم رئيس حكومة إسرائيل آرائيل شارون عندما كان يخطط عام 2003 لاحتلال الأردن
وما تبعه خلفه نتنياهو وهذا انتهاك صريح وواضح لجوهر الاتفاقيه وللاسباب الموجبه لها والمبادئ العامة فهي تسمى إتفاقية سلام فلماذا كل هذا التهديد ومن رأس الهرم في الكيان ، أما حزب الليكود فقد طالب بأن تستولي إسرائيل على كل الضفة الغربية، وإعلان أن غرب النهر (الأردن)، بكل بساطة، هو الدولة الفلسطينية.
ولا ضير من الحديث عن إعلان العدو الصهيوني عن مشروع إغلاق ما يسمى (الحدود الشرقية) مع الأردن عبر بناء جدار عنصري فاصل على مسافة طولها يصل إلى ٢٣٨ كم،هذا يشكل اعتداء على سيادة الدولة الأردنية وأمنها واستقرارها وخرقا للقانون الدولي والمواثيق الدولية و إتفاقية وادي عربة بالذات كما أن محكمة لاهاي الدولية التي سبق لها أن قررت عام 2004 اعتبار إنشاء الجدار العنصري لمسافة لا تقل عن 142 كم في فلسطين المحتلة جداراً عنصرياً يتعارض مع القانون الدولي ويجب إزالته فلماذا لا تنقض الإتفاقية تحت غطاء القانون الدولي الذي لا تترك الدبلوماسية الأردنية مكاناً إلا وتتحدث بالقانون الدولي.

المخالفة الثانية لنص المادة الرابعة والمتعلقة بالأمن
فقد نصت الفقرة الثانية " يمنع من تنظيم الأعمال والتهديدات العدائية أوالمعادية أوذات الطبيعة التخريبية أوالعنيفة، ومن التحريض عليهاوالمساهمة فيها "
الفقرة الثالثة وتنص على "إتخاذ الإجراءات الضرورية والفعالة للتأكد من أن الأعمال أو التهديدات بالعداء أو المعاداة أو التخريب أو العنف لا ترتكب من أراضيهما -وحيثما وردت كلمة أراض بعد هذه الفقرة فإنها تعني المجال الجوي والمياه الإقليمية- أو من خلال أو فوق أراضيها"
الا ان الكيان الصهيوني يخرق هذه الماده بتسليحه المستوطنين وبتحريض الوزراء في حكومة نتن ياهو
بن غفير وسموترتش المستوطنين لطرد الفلسطينيين وترهيبهم
بالإضافة إلى ما ذكره مهندس اتفاقية وادي عربه رئيس الوزراء الاسبق الدكتور عبدالسلام المجالي كان اكد في مقابلة سابقة له أن إسرائيل خرقت معاهدة السلام منذ حادثة محاولة إغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في عمَّان عام 1997.
المخالفة الثالثة للفقرة السابعة قد نصت على "العمل على أساس الأولوية وبالسرعة الممكنة ضمن المجموعة المتعددة الأطراف المتعلقة بضبط التسلح والأمن الإقليمي، وبشكل مشترك لما يلي:
أ-إيجاد منطقة خالية من التحالفات العدائية في الشرق الأوسط.
ب– إيجاد منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، سواء منها التقليدية وغير التقليدية في الشرق الأوسط ضمن سلام شامل ودائم ومستقر يتصف بالامتناع عن استعمال القوة، والتوفيق والنوايا الحسنة."
اليس ان الكيان الصهيوني قد جعل المنطقه على صفيح ساخن ولم يلتزم بالبند أ ولا ب من الفقرة السابقة
فقد حاول إختراق الاجواء الاردنيه الا ان الجيش العربي كان له بالمرصاد وذلك لضرب الجمهوريه الاسلاميه ايران وكما اشعل الحرب بضربه مواقع عديده في سوريا ومنها قصف القنصليه الايرانيه وعلى صعيد آخر بشنه حرب على حزب الله في جنوب لبنان وضرب مواقع عديده وقتل العديد من القادة وتهجير سكان جنوب لبنان ولم تقتصر الحرب على هذه الأطراف بل تعداها وذلك بضرب اليمن واشعل الحرب مع جماعة انصار الله
المخالفة الرابعة والمتعلقة بالمياه فقد سبق أن انتهكت الفقرات المتعلقة بالمياه، والملحق الخاص أيضا حول المياه وهددت الأمن المائي للأردنيين

المخالفة الخامسة لنص المادة الثامنة المتعلقة باللاجئون والنازحون:
1-" اعترافاً من الطرفين بالمشكلات الإنسانية الكبيرة التي يسببها النزاع في الشرق الأوسط بالنسبة للطرفين، وبما لهما من إسهام في التخفيف من شدة المعاناة الإنسانية، فإنهما يسعيان إلى تحقيق مزيد من التخفيف من حدة المشكلات الناجمة على صعيد ثنائي".
2- اعترافاً من الطرفين بأن المشاكل البشرية المشار إليها أعلاه التي يسببها النزاع في الشرق الأوسط لا يمكن تسويتها بشكل كامل على الصعيد الثنائي، يسعى الطرفان إلى تسويتها في المحافل والمنابر المناسبة، وبمقتضى أحكام القانون الدولي ".
أليس الكيان الصهيوني يحاول دفع الفلسطينيين للمغادرة بإتجاه الأردن وتبني الكيان صهيوني لفكرة ترامب بضم الضفه الغربيه وإعطائهم قطعة أرض في الاردن
ناهيك عن أن نتنياهو عندما وضع خارطة كيانه في الأمم المتحدة والتي لم تقتصر فقط على فلسطين التاريخيه من النهر الى البحر بل شملت ايضا كل الاردن وأجزاء من مصر والسعودية والعراق فهي يريدون دولة من النيل إلى الفرات
المخالفة السادسة للمادة التاسعة والتي تتحدث عن الأماكن ذات الأهمية التاريخية والدينية:
ونصت الفقرة الثانية وبهذا الخصوص وبما يتماشى مع إعلان واشنطن، تحترم إسرائيل الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس، وعند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي ستولي إسرائيل أولوية كبرى للدور الأردني التاريخي في هذه الأماكن"
إلا أن وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير "يتعمد النيل من ولاية المملكة الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس، حيث أدلى بتصريح يقول فيه بأن الصلاة اليهودية مسموح بها داخل المسجد الأقصى، بالإضافة ان هنالك عدد كبير من الحاخامات واليهود الذين يقتحمون باحات المسجد الاقصى ويؤدون صلوات تلموذية والتضييق الذي يحصل على المصلين كل يوم جمعه ومنعهم من دخول الى المسجد وفي كل شهر رمضان من كل عام تتفجر الاوضاع في الضفه الغربيه وتكون بسبب الشراره الاولى التي تنطلق من المسجد الاقصى بسبب اقتحامات جيش الاحتلال ومنع الاعتكاف في المسجد ، كم وضعت البوابات الإلكترونية للدخول للمسجد الأقصى .
إن الاتفاقية تبنى على حُسن النية، وسوء النية واضحة في خروقات إسرائيلية متعدّدة للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية
المخالفة السابعة لنص المادة الحادية عشرة التفاهم المتبادل وعلاقات حسن الجوار:
فلم يلتزم الكيان الصهيوني بهذه الماده اذ قامت باعتقال عدد من الاردنيين ووضعتهم في الاسر ودون سبب مشروع وفي بعض الحالات دون محاكمة بالاضافه الى قتلها القاضي رائد زعيتر وحادثة قتل أردنيين قرب سفارة الكيان - الإسرائيلي- من قبل حارس أمن السفارةو بعد عودة الحارس لتل أبيب إلتقى به نتنياهو واستقبله إستقبال الأبطال.

ليطرح السؤال هل التمسك بالإتفاقية صحيح أم لا ؟؟
إن الأردن لا يرمي كل الأوراق مرّة واحدة
فقد كان الاردن البلد العربي الوحيد وأول من اتخذ خطوة بإتجاه طرد السفير الكيان الصهيوني واستدعاء السفير الاردني في تل أبيب ، ثم بعد أن تعنت الإحتلال وبدأ بالدخول إلى رفح ليظهر وزير الخارجية أيمن الصفدي ويقول إن معاهدة السلام وثيقة مهملة على الرفّ يعلوها الغبار
أما الآن فيدور الحديث عن قانون منع تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وأتمنى أن يسن القانون بسرعة كبيرة وعلى جناح طير
لكن هل يتخذ الأردن خطوة أخرى تيمناً بمبدأ السياسي القائل خطوة مقابل خطوة ، فالكيان الصهيوني هو من أخذ خطوة تجاه التهجير نحو الأردن وهذا خرق واضح وصريح لجوهر الاتفاقية وكما رد الصفدي على تهجير الفلسطينيين نحو الأردن بأنه إعلان حالة حرب لكن لا أحد يتطرق إلى السؤال الجوهري والذي يجب طرحه فكيف سننهي الإتفاقية وننسحب منها إن أردنا ودون حرب ذلك لأن معاهدة السلام مع الكيان الصهيوني لا تنصّ على آلية لإلغائها، أو الانسحاب منها، أو حتى تعليقها، لكن ذلك لا يمنع الحق السيادي للأردن من الخروج من أي معاهدة.
إن طريق التحكيم لإلغائها إستناداً إلى خرق إسرائيل بنود الاتفاقية. وهناك مداخل متعددة، منها أن الاتفاقية تبنى على حُسن النية، وسوء النية واضحة والخروقات في موضوع وجوهر مواد الإتفاقية
إلا أن طريق التحكيم الدولي شائك، وطويل، وعرضة للتلاعب، فقضية التحكيم في قضية طابا بين مصر والكيان الصهيوني (إسرائيل) إستمرت أكثر من سبع سنوات، مع أن الخلاف كان على أرضٍ لا تزيد مساحتها عن 1028 مترا مربعا.
وللقصة بقية