وزارة المياه والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي يبحثان التعاون
نيسان ـ نشر في 2025/02/23 الساعة 00:00
بحث وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، خلال استقباله وفدا من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي اليوم الأحد، أوجه التعاون، خاصة في المشاريع المائية الاستراتيجية، مثل مشروع الناقل الوطني.
وضم الوفد رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي ومديره العام الدكتور ميرزا حسن، والمدير الفني للصندوق الدكتور عماد الإمام، والمستشار الاقتصادي الدكتور محمود نابي.
وأكد أبو السعود أن الأردن يسير بسرعة وثبات لتنفيذ الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر، أحد أهم مشاريعه الاستراتيجية، الذي سيمكنه من الاعتماد عليه كمصدر مستدام وطموح لتأمين احتياجاته، بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، ليكون مستفيدا من الطاقة المتجددة لتأمين جزء من احتياجاته المائية، مثمنا اهتمام الصندوق بالمساهمة الفاعلة في هذا المشروع خاصة أن الصندوق من المؤسسات التمويلية الدولية المهمة على مستوى العالم.
وأعرب أبو السعود عن شكره وتقديره لجهود الصندوق والأشقاء في الكويت على اهتمامهم بتعزيز أوجه التعاون المشترك، الذي أرسى دعائمه جلالة الملك وأخوه أمير دولة الكويت، لإيجاد حلول مستدامة وفاعلة للتحديات المائية التي يواجهها الأردن والمنطقة العربية، ومواجهة آثار التحديات المناخية.
وعرض للوفد الضيف للظروف المائية وتحديات المناخ والجفاف والهجرات التي فرضت واقعا اقتصاديا ثقيلا على الاقتصاد الوطني وعلى قطاع المياه، خاصة أن حصة الفرد في الأردن تراجعت إلى مستويات قياسية، لتصل إلى 61 مترا مكعبا سنويا لجميع الاستخدامات.
وأكد أن الحكومة تبذل جهودا مضنية لتنمية المصادر المائية المتاحة، وتحسين كفاءة الاستخدام، وانتهاج أفضل التقنيات الحديثة والمتطورة في الزراعة، والتوسع بالاستفادة من المياه المعالجة وفق أعلى المواصفات العالمية.
وناقش ابو السعود مع الوفد جهود خفض الفاقد المائي، التي تجاوزت الخطط المرسومة، مؤكدا تركيز قطاع المياه على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وتطبيق تجارب ناجحة في خفض الفاقد في العاصمة، إلى جانب برامج التوعية والترشيد، والحد من الاستخدامات غير المشروعة، وتشجيع المواطنين على حصاد مياه الأمطار، والتوسع في برامج الطاقة المتجددة.
وأعرب عن بالغ شكره وتقديره للتعاون الفاعل المشترك، والشراكة الاستراتيجية بين قطاع المياه والصندوق، بما يحقق التنمية المستدامة، وتأمين حلول خلاقة لمشكلة نقص المياه في الأردن.
من ناحيته، أكد ميرزا اهتمام الصندوق بدعم مشروع الناقل الوطني بوصفه مشروعا حيويا مستداما، مشيرا إلى ضرورة إنجاح هذا المشروع المهم ودعمه من خلال مزيج من التمويل المشترك عبر شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، تعود بالنفع والفائدة على الأردنيين، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية لتحقيق الرخاء والاستقرار.
وبين أن الصندوق يسعى من خلال استراتيجيته الجديدة إلى مساعدة الأردن والدول الأعضاء في تلبية احتياجاتها التنموية، وتحديد مشروعات يمكن تمويلها، وزيادة الدعم للقطاع الخاص، ونقل خبرات الصندوق للقطاع الخاص الأردني، بما يساعده على تجاوز التحديات التي تواجهه، وتعزيز الشراكة بين الجانبين لدعم وتمكين المشروعات ذات المردود العالي، وزيادة التشغيل، وتوفير فرص العمل، مع التركيز على التدريب المهني والتقني، بما يسهم في الحد من البطالة، مؤكدا استعداد الصندوق لتقديم مزيد من الدعم لقطاع المياه لتنفيذ مشاريع تنموية في المحافظات تخدم المواطنين في مجالات المياه والصرف الصحي.
ويعد الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الذي تأسس عام 1968، ويتخذ من الكويت مقرا له، مؤسسة مالية إقليمية عربية، تتمثل أغراضه في تمويل المشروعات الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تمويل المشاريع الاستثمارية العامة والخاصة، وتقديم المعونات والخبرات الفنية. وهو أحد الشركاء التنمويين للأردن، إذ ساهم بتمويل 51 مشروعا ذات أولوية اقتصادية واجتماعية، تركزت في مجالات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي والبرامج الإنتاجية.
وضم الوفد رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي ومديره العام الدكتور ميرزا حسن، والمدير الفني للصندوق الدكتور عماد الإمام، والمستشار الاقتصادي الدكتور محمود نابي.
وأكد أبو السعود أن الأردن يسير بسرعة وثبات لتنفيذ الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر، أحد أهم مشاريعه الاستراتيجية، الذي سيمكنه من الاعتماد عليه كمصدر مستدام وطموح لتأمين احتياجاته، بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، ليكون مستفيدا من الطاقة المتجددة لتأمين جزء من احتياجاته المائية، مثمنا اهتمام الصندوق بالمساهمة الفاعلة في هذا المشروع خاصة أن الصندوق من المؤسسات التمويلية الدولية المهمة على مستوى العالم.
وأعرب أبو السعود عن شكره وتقديره لجهود الصندوق والأشقاء في الكويت على اهتمامهم بتعزيز أوجه التعاون المشترك، الذي أرسى دعائمه جلالة الملك وأخوه أمير دولة الكويت، لإيجاد حلول مستدامة وفاعلة للتحديات المائية التي يواجهها الأردن والمنطقة العربية، ومواجهة آثار التحديات المناخية.
وعرض للوفد الضيف للظروف المائية وتحديات المناخ والجفاف والهجرات التي فرضت واقعا اقتصاديا ثقيلا على الاقتصاد الوطني وعلى قطاع المياه، خاصة أن حصة الفرد في الأردن تراجعت إلى مستويات قياسية، لتصل إلى 61 مترا مكعبا سنويا لجميع الاستخدامات.
وأكد أن الحكومة تبذل جهودا مضنية لتنمية المصادر المائية المتاحة، وتحسين كفاءة الاستخدام، وانتهاج أفضل التقنيات الحديثة والمتطورة في الزراعة، والتوسع بالاستفادة من المياه المعالجة وفق أعلى المواصفات العالمية.
وناقش ابو السعود مع الوفد جهود خفض الفاقد المائي، التي تجاوزت الخطط المرسومة، مؤكدا تركيز قطاع المياه على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وتطبيق تجارب ناجحة في خفض الفاقد في العاصمة، إلى جانب برامج التوعية والترشيد، والحد من الاستخدامات غير المشروعة، وتشجيع المواطنين على حصاد مياه الأمطار، والتوسع في برامج الطاقة المتجددة.
وأعرب عن بالغ شكره وتقديره للتعاون الفاعل المشترك، والشراكة الاستراتيجية بين قطاع المياه والصندوق، بما يحقق التنمية المستدامة، وتأمين حلول خلاقة لمشكلة نقص المياه في الأردن.
من ناحيته، أكد ميرزا اهتمام الصندوق بدعم مشروع الناقل الوطني بوصفه مشروعا حيويا مستداما، مشيرا إلى ضرورة إنجاح هذا المشروع المهم ودعمه من خلال مزيج من التمويل المشترك عبر شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، تعود بالنفع والفائدة على الأردنيين، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية لتحقيق الرخاء والاستقرار.
وبين أن الصندوق يسعى من خلال استراتيجيته الجديدة إلى مساعدة الأردن والدول الأعضاء في تلبية احتياجاتها التنموية، وتحديد مشروعات يمكن تمويلها، وزيادة الدعم للقطاع الخاص، ونقل خبرات الصندوق للقطاع الخاص الأردني، بما يساعده على تجاوز التحديات التي تواجهه، وتعزيز الشراكة بين الجانبين لدعم وتمكين المشروعات ذات المردود العالي، وزيادة التشغيل، وتوفير فرص العمل، مع التركيز على التدريب المهني والتقني، بما يسهم في الحد من البطالة، مؤكدا استعداد الصندوق لتقديم مزيد من الدعم لقطاع المياه لتنفيذ مشاريع تنموية في المحافظات تخدم المواطنين في مجالات المياه والصرف الصحي.
ويعد الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الذي تأسس عام 1968، ويتخذ من الكويت مقرا له، مؤسسة مالية إقليمية عربية، تتمثل أغراضه في تمويل المشروعات الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تمويل المشاريع الاستثمارية العامة والخاصة، وتقديم المعونات والخبرات الفنية. وهو أحد الشركاء التنمويين للأردن، إذ ساهم بتمويل 51 مشروعا ذات أولوية اقتصادية واجتماعية، تركزت في مجالات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي والبرامج الإنتاجية.
نيسان ـ نشر في 2025/02/23 الساعة 00:00