قرار 'مفاجئ' يهدد مستقبل 'تسلا' .. هل يشتعل الخلاف بين ترامب وماسك؟

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف تمويل البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، وهو ما يشكل ضربة قاسية لشركة "تسلا" بقيادة الملياردير إيلون ماسك الذي أعلن دعمها الواسع لترامب خلال الحملة الانتخابية وتسلم إدارة مهام "وزارة الكفاءة".
وبحسب تقرير نشره موقع "فيرجيليو" وترجمته "عربي21"، فإنه بعد الدعم الذي تلقاه في الحملة الانتخابية من إيلون ماسك، اتخذ رئيس الولايات المتحدة إجراء صارما للحد من انتشار البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية.

وأضاف الموقع أن ترامب لم يضيع الوقت وسارع إلى تمزيق جميع الإعلانات البيئية التي أطلقها سلفه في البيت الأبيض، متبعًا سياسة أكثر تحررًا. وفي السنوات القادمة، لن يكون الأمريكيون مقيدين في اختيار سياراتهم، ولن يضطروا إلى تقديم تنازلات باسم البيئة.
وفي حقيقة الأمر أن هذا الموقف الحاسم يرجع أيضا إلى شبح الأزمة التي تضرب قطاع السيارات الكهربائية. حتى شركة تسلا، التي تعد نقطة مرجعية في هذا المجال، افتتحت عام 2025 بأرقام متراجعة، ويبدو أن الحماس تجاه السيارات الكهربائية قد تراجع في الولايات المتحدة، حسب التقرير.
وأوضح الموقع أنه في بعض الولايات، مثل كاليفورنيا، انتشرت السيارات الكهربائية التي تنتجها شركة إيلون ماسك وبدا أن النمو لا يمكن إيقافه، ولكن بسبب الطفرة التي شهدها المنافسون الصينيون، حدث تحول كبير في موازين القوى، إذ قرر الرئيس المنتخب حديثًا للولايات المتحدة فرض رسوم جمركية مرتفعة جدا على العلامات التجارية الأجنبية، بالإضافة إلى اتخاذ قرار بوقف تطوير محطات شحن السيارات الكهربائية.
وتعد هذه ضربة قاسية لقطاع التنقل الكهربائي، لأنها تتعارض تمامًا مع البرنامج الذي أطلقه بايدن بقيمة 5 مليارات دولار، المعروف باسم البنية التحتية الوطنية للمركبات الكهربائية (نيفي)، والذي كان يهدف إلى توسيع البنية التحتية في جميع أنحاء البلاد.
ترامب يضع تسلا في مأزق
وذكر الموقع أنه كان من المفترض أن يؤدي تنفيذ الخطة الخاصة بإنشاء محطات شحن في الولايات المتحدة إلى تعزيز إضافي لقطاع السيارات الكهربائية، فبرنامج "نيفي"، الذي تم إقراره في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، هو جزء من قانون "الاستثمار في البنية التحتية والوظائف" البالغ قيمته 1.2 تريليون دولار، وقد شكل أحد النقاط المحورية في حملة دونالد ترامب.
بعد إعادة انتخابه، قرر الملياردير النيويوركي اتخاذ خطوات فعلية، حيث أصدرت "إدارة الطرق السريعة الفيدرالية" في الولايات المتحدة مذكرة تأمر فيها بتعليق جميع خطط توزيع البنية التحتية للمركبات الكهربائية، ومنع استخدام الأموال الفيدرالية المخصصة ضمن إطار البرنامج البيئي، وفقا للتقرير.
وأثار هذا القرار، الذي أدرجه الرئيس في أحد أوامره التنفيذية الأولى خلال ولايته الثانية، جدلًا واسعًا في الولايات المتحدة. فعلى الصعيد القانوني، أصدر قاضيان فيدراليان حكمًا يطالب الإدارة بإلغاء القيود المفروضة على بعض بنود الميزانية الفيدرالية.
ويجري حاليا، وفقا للتقرير، بحث مدى قانونية إيقاف ترامب لتمويل المنح التي تم التعاقد عليها مسبقًا. ومع ذلك، كان موقفه واضحًا منذ بداية حملته الانتخابية، إذ رغم دعمه من قبل إيلون ماسك، لم يتردد في انتقاد السيارات الكهربائية الخالية من الانبعاثات.
"حرب" ترامب على السيارات الكهربائية
وأفاد الموقع بأن رئيس الولايات المتحدة أعلن خلال حملته الانتخابية عن موقفه الرافض للسيارات الكهربائية، حيث صرح قائلًا: "أنا ضد من يمتلكون السيارات الكهربائية، وليس من العدل أن تُجبر الولايات المتحدة مواطنيها على شرائها"، مضيفًا: "إذا أُعيد انتخابي، سأقوم بحظرها".
وتؤكد الولايات المتحدة امتلاكها لأكبر موارد نفطية في العالم، والتي تعتزم استخدامها لخفض الأسعار والحد من التضخم. وفي ظل هذه التوجهات، قد تواجه شركة إيلون ماسك، تسلا، انخفاضًا أكبر في مبيعاتها خلال السنوات القادمة.
وبدون التمويلات، قد تضطر الشركة الأمريكية إلى إعادة النظر في خططها التوسعية، بما في ذلك توسيع طرازاتها. إضافة إلى ذلك، أصبحت شبكة شحن تسلا خلال السنوات الأخيرة مرجعًا رئيسيًا في سوق السيارات الكهربائية.
وأكد الموقع حصول العلامة التجارية التابعة لمدينة كوبرتينو على الحصة الأكبر من الإعانات المقدمة من برنامج "نيفي"، الذي يوزع التمويلات على الولايات، والتي بدورها تستخدم هذه الأموال لتقديم منح لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية.
وقد تلقت "تسلا" نسبة 13 بالمئة من إجمالي المنح حتى منتصف العام الماضي، وقررت استثمار تلك الأموال لتسريع انتشار شبكتها من محطات "سوبر تشارجر"، التي أصبحت متاحة تقريبًا لجميع السيارات الكهربائية في السوق. أما إيلون ماسك، فقد اختار حتى الآن عدم الإدلاء بأي تصريحات رسمية على منصة "إكس" بشأن قرارات ترامب.