الحكومة تعلن نيتها اعفاء أبناء قطاع غزة في الأردن من رسوم تصريح العمل

شرعمجلسالنواببمناقشة مشروع القانون المعدل لقانونالعملالجدلي والذي خالفت فيه لحنةالعملالنيابيةالحكومةفي بعض التعديلات، وخلال مناقشة مشروع القانون اعلن وزيرالعملخالد البكار بان الوزارة نسبت لمجلسالوزراءبإصدار قرار يتضمن اعفاء أبناء قطاعغزةالمقيمين فيالأردنمن رسوم التصاريح وما يترتب عليهم من رسوم، موضحا ان أبناءالقطاعلا يدفعون رسوم تصريح عمل، وانمجلسالوزراءسيصدر قريبا قرار يتضمن اعفائهم.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدهامجلسالنوابامس برئاسةرئيسالمجلس احمد الصفدي وحضور عدد من اعضاء الفريق الحكومي، وفيها تم إحالة مشروع قانون الكهرباء التي لجنة الطاقة والمعادن، كما رحب نواب فيها بزيارةالرئيسالسوري احمد الشرع للأردن، وادنوا العدوان الإسرائيلي على جنوب دمشق، وطالب نواب بقبول جميع الطلاب اللذين تقدموا بمنح وقروض لصندوق دعم الطالب بتلك المنح.

- ترحيب وإدانة
وفي بداية الجلسة هنأرئيسمجلسالنواباحمد الصفدي بقربحلولشهررمضانالمبارك، وقال نتقدم من جلالة الملك عبداللهالثانيابن الحسين المفدى وولي العهد وأبناء شعبنا العزيز وأمتنا العربية والإسلامية بأطيب التهاني والتبريكات بمناسبة قربحلولشهررمضانالمبارك، كما دعا أعضاء المجلس والحكومة قراءة الفاتحة على روح النائب السابقمحمدالحمايدة، واستذكر النائب نبيل الشيشاني ذكرى التهجير الشيشاني ورحب هو والنائبان عوني الزعبي وصالح العرموطي بزيارةالرئيسالسوري احمد الشرع للأردن، معربين عن أملهم بتعزيز التبادل التجاري بينالأردنوسوريا، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فيما استنكر النائبمحمدعقل العدوان الصهيوني على الجنوب السوري.

- صندوق دعم الطالب

وطالب النائب خميس عطيةرئيسكتلة إرادة والوطني الإسلامي بشمول جميع الطلاب الذين تقدموا بمنح وقروض من صندوق دعم الطالب، وعدم استثناء أي طالب، وانضم للمكالبة تلك النائب ديمة طهبوب وكذلكرئيسلجنةالتربيةوالتعليم محد الرعود الذي قال انه اتفق معرئيساللجنة المالية لمخاطبةالحكومةبهذا الخصوص.

وثمن نواب لقاء جلالة الملك برؤساء اللجان النيابية، مشيرين ان جلالته كان واضحا كالعادة في حديثه عن الثوابت الأردنية، كما اثنوا على الكلمة التي القاهارئيسمجلسالنوابخلال اجتماع رؤساء البرلمانات العرب فيالقاهرةمؤخرا.


وردا على مداخلة النائب قاسم القباعي عضو حزب العمال والذي تبرأ فيها من أي موقف يتخذه النائبمحمدالجراح، والتي أشار فيها مشيرا ان النائب الجراح مفصول من الحزب، ردرئيسالمجلس احمد الصفدي بالقول انه لم يصل للنواب اي قرار قطعي من قبل المحكمة الادارية وبالتالي فان النائب موجود تحت القبة وله كل الاحترام.

- قانون الكهرباء

تفصيلا، وبعد نقاش مستفيض مشروع قانون الكهرباء المحال من الحكومة، أحالالنوابالى لجنة الطاقة والثروة المعدنية الذي يأتي وفق أسبابه الموجبة بهدف إصدار قانون دائم للكهرباء بدلا من القانون المؤقَّت وتعديلاته رقم 64 لسنة 2002 المعمول به حاليَّا.

ويُحدِّد مشروع القانون مهام وزارة الطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة وصلاحيَّاتها في رسم السِّياسة العامَّة لقطاع الكهرباء والإجراءات المرتبطة به؛ لتواكب أفضل الممارسات العالميَّة، ومن أبرزها تشجيع المنافسة والاستثمار في هذا القطاع.
كما يهدف إلى تحقيق التَّوافق والانسجام التَّشريعي مع الأحكام الواردة في قانون هيئة تنظيم قطاع الطَّاقة والمعادن رقم 8 لسنة 2017م، وذلك من خلال منح الهيئة مهام تنظيم قطاع الكهرباء ومنح الرُّخص والتَّصاريح المتعلِّقة بقطاع الكهرباء.

وفي مجال الطَّاقة النَّظيفة، تضمَّن مشروع القانون ما يسهم في تشجيع وتمكين الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر، ويحدِّد مشروع القانون مهام هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وصلاحياتها في تنظيم قطاع الطاقة الكهربائية من خلال منح التراخيص المتعلقة به وضمان التقيد بأحكام القانون وشروط الرخص واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل قيام المرخص لهم بتقديم خدماتهم بجودة وكفاءة عالية ونتيجة للتطورات التكنولوجية التي تشهدها صناعة الطاقة الكهربائية.
- اعفاء ابناء قطاعغزةمن رسوم تصريح العمل
وبعد ذلك شرعالنواببمناقشة مشروع القانون المعدل لقانونالعملحيث طالب النائب خميس عطيةالحكومةاصدار نظام خاض يستثني ابناء قطاعغزةالمقيمين فيالأردناصدار تصريح عمل، مستذكرا ان حكومة سابقة تعهدت اماممجلسالنواببإصدار هذا النظام الذي لم يصدر حتى الان، ورد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات بالقول ان أبناء قطاعغزةلا يدفعون رسوم تصاريح وانما يدفعون رقم مقوع قيمته 10 دنانير، في حين يبلغ فقمة رسم التصريح اكثر من 420 دينار.

ووصلالنوابللمادة الثالثة من مشروع قانونالعملالمعدل، وتضمنتالتعديلاتمواد جدلية وخاصة المواد التي اوصت لجنةالعملالنيابية بشطبها والتي تتعلق بفصل العمال او توفير الحماية الثانوية لممثلي العمال.


وشهد (معدل العمل) جدل فعبر اتحاد نقابات العمال والنقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني عن استغرابهم من تعديلات قدمتها الحكومة، معتبرين اياها ردة للوراء وتراجع؛ فيما أثنت تلك الأطراف على تعديلات اخرى وردت في مشروع القانون.

اللجنة النيابية اوصت بشطب تعديلات واردة من الحكومة، حيث اوصت اللجنة بشطب المادة التي تسمح بإنهاء خدمات %15 من العاملين سنويًا، بذرائع اقتصادية أو فنية، من دون أي رقابة أو تحقق من صحة الذرائع، ما ينطوي على مخاطر جسيمة، تتسبب حال إقرارها بزيادة معدلاتالبطالةوإضعاف الاستقرار الوظيفي للعاملين، لأنه يفتح الباب أمامالفصلالجماعي، كما رفضت تعديل يلفي الحمايات الخاصة لممثلي العمال من الفصل، لأسباب تتعلق بممارسة نشاطهم النقابي، يضعف دورهم بالدفاع عن حقوق العمال، وينهي أي توازن بين أصحابالعملوالعاملين.

وتضم معدل القانون تعديلات ايجابية منها تمديد إجازة الأمومة لـ90 يومًا بدلًا من 70، واستحداث إجازة للعامل في حالوفاةقريب له من الدرجة الأولى، وحظر فصل المرأة الحامل طوال فترة حملها؛ وهو الأمر الذي اعتبره نقابيين تعزير للاستقرار الوظيفي والتزام بمعاييرالعملالدولية، وتحقق التوازن بين العمال وأصحاب العمل.
وجاءت الأسباب الموجبة لـ"مُعدل العمل" للمواءمة بين قانونالعملوالضمان الاجتماعي باعتبار المرض المهني أحد حالاتإصاباتالعملولتوحيد المرجع الطبي الذي ينظر في حالاتإصاباتالعملللعمال الخاضعين لأحكام قانونالضمانالاجتماعي.

كذلك يهدف الى تحديد الإجراءات التي تُتخذ ضد العامل الوافد الذي يقوم بتركالعمللدى صاحبالعملبشكل مُخالف لأحكام قانونالعملولحماية المرأة العاملة وحفظ حقوقها أثناء فترة الحمل وإجازة الأُمومة وزيادة مُدة هذه الإجازة وحفظ حق العامل في الإجازة المرضية وفقًا لحالته الصحية ومنحه إجازة مدفوعة الأجر في حالوفاةأحد أقاربه من الدرجة الأولى.