معنيون بقطاع النقل : إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم سينعكس على الاقتصاد الوطني

أكد معنيون بقطاع النقل واللوجستيات والتصدير أن قرار إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم والبدلات المفروضة عليها، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل يحمل ابعادا اقتصادية مهمة ستنعكس على الاقتصاد الوطني، وتعزيز تجارة البلدين.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)أن القرار من شأنه أن يسهل حركة مرور الشاحنات بالاتجاهين وتعزيز تجارة الترانزيت والوصول إلى الأسواق العالمية بأقل التكاليف ما سينعكس على زيادة صادرات المنتجات الأردنية الصناعية والزراعية.
وكان مجلس الوزراء قرر أخيرا إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم والبدلات المفروضة عليها، وذلك تنفيذا لقرار توحيد الرسوم المفروضة على الشاحنات الأردنية والسورية وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بين البلدين.
ووصف نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، القرار بــ "الممتاز والصائب" وسيؤدي إلى تخفيض الكلف على الشاحنات الأردنية عند دخولها ومرورها بالأراضي السورية، كونها تستفيد من مبدأ المعاملة بالمثل.