مديرو الثروات يتخلّصون من أسهم صناديق الاستثمار

حذر خبراء من بيع أكبر مديري الثروات في المملكة المتحدة لحيازاتهم من صناديق الاستثمار، مما يجعل هذه الصناعة، التي تبلغ قيمتها 274 مليار جنيه استرليني، عرضة للمزيد من المستثمرين الانتهازيين.
وسحب مديرو الثروات استثمارات مرتبطة بـ 1.2 مليون سهم في صناديق الاستثمار خلال العام الماضي، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 7% في عدد الأسهم التي كان يمتلكها هؤلاء المديرون في العام السابق، بحسب تقرير صادر عن شركتي «وورهورس بارتنرز» للاستشارات و«ريتشارد ديفيس إنفستور ريليشنز».
في المقابل، دأب المستثمرون الأفراد على شراء أسهم صناديق الاستثمار. وأفاد التقرير، بارتفاع عدد أسهم صناديق الاستثمار في حيازة المستثمرين الأفراد بنسبة 4% في العام الماضي، مع نمو قيمة الحيازات بواقع 8%.
وصناديق الاستثمار هي شركات عامة ذات أسهم مدرجة في البورصة. وتوجد لدى هذه الشركات مجالس إدارة مستقلة تشرف على الحوكمة، ويدير أصول هذه الشركات مديرو الصناديق. وتمثل صناديق الاستثمار حوالي ثلث مؤشر «فوتسي 250» وفق عدد الشركات، لكن عمليات الاندماج والاستحواذ في صناعة إدارة الثروات أسفرت عن عدد ضئيل من كبار المديرين الذين يشرفون على مثل هذه المبالغ الكبيرة، مما يصعب ضخ أموال في صناديق استثمار صغيرة.
وقالت جورجينا ديبفيغ، الشريكة في «وورهورس بارتنرز»: «في ضوء استمرار عمليات الاندماج وارتفاع الحدود الدنيا للاستثمار، فإننا نتوقع استمرار هذا الاتجاه، مما سيترك مجالس إدارة صناديق الاستثمار أمام خيارين. الأول يتمثل في النمو أو الاندماج لتلبية متطلبات الحجم هذه، والخيار الثاني هو زيادة نسبة الأسهم في حوزة المستثمرين الأفراد بصورة كبيرة».
وأشار اتحاد شركات الاستثمار، إلى ارتفاع متوسط سعر أسهم صناديق الاستثمار على أساس العائد الإجمالي بنسبة 8% على مدى العام الماضي. وحذر خبراء آخرون في الصناعة من أن انسحاب مديري الثروات، الذين عادة ما كان ينظر إليهم على أنهم داعمون لصناديق الاستثمار، تسبب في أن يكون القطاع عرضة لخطر الاستغلال من قبل المستثمرين الانتهازيين.
وخاض صندوق سابا الأمريكي للتحوط، حملة ضد سبعة صناديق استثمار بريطانية مدرجة في محاولة لتغيير مجالس إدارتها وإدارة أصولها في النهاية. ومع ذلك، رفض المساهمون في الصناديق السبعة مقترحات «سابا».
قال داريوس ماكديرموت، العضو المنتدب لدى خدمة «فاند كاليبر» لتصنيف الصناديق: «يرى كل من المستثمرين النشطاء وشركات الأسهم الخاصة فرصة تقييم كبيرة في قطاع صناديق الاستثمار، فما السبب وراء تطلعهم إلى هذا القطاع؟ لأنه رخيص للغاية، ويعود ذلك جزئياً إلى المبيعات التي يقوم بها مديرو الثروات».
ومن جانبه، ذكر إيوان لوفيت - ترنر، رئيس بحوث شركات الاستثمار لدى مصرف دويتشه نوميس الاستثماري، أن المستثمرين، خصوصاً النشطاء منهم ينظرون إلى فرص «القيمة»، منوهاً بأن «بعضهم يعتبر من أكبر المشترين في وقت ينسحب فيه المشترون التقليديون». وأوضح أن الحاجة إلى السيولة، أي بيع الاستثمارات سريعاً، تعمل على «الحد من قدرة الكثير من المستثمرين» على دعم صناديق الاستثمار.
وتجدر الإشارة أيضاً إلى خضوع رسوم صناديق الاستثمار للتدقيق، مما يضعها في وضع غير موات مقارنة بالأسهم الأرخص والصناديق التي تتبع المؤشرات. وبينما أخذ مديرو الثروات في بيع أسهمهم، هناك إقبال من المستثمرين الأفراد على شراء أسهم صناديق الاستثمار. ولفتت جورجينا ديبفيغ إلى أن عام 2024 «برهن على استمرار أهمية المستثمرين الأفراد لقطاع صناديق الاستثمار».
وأعرب العاملون في الصناعة من قبل عن خشيتهم من أن المستثمرين الأفراد، الذين يميلون إلى أن يكونوا أقل مشاركة مقارنة بالمؤسسات، لن يستخدموا حقوقهم للتصويت في خضم حملة «سابا».
ومع ذلك، أشار بعض من أكبر الجهات الاستثمارية في المملكة المتحدة، بما في ذلك «هارغريفز لانسداون»، إلى نسبة مشاركة قياسية في التصويت. وقالت ديبفيغ: «لم يكن التواصل مع المستثمرين الأفراد بهذه الأهمية من قبل، لكن أبرز المنصات قامت في عام 2025 بالفعل بتعزيز جهودها حينما تعلق الأمر بتمرير الشركات طلبات التصويت إلى المستثمرين».