السياسة الأردنية للشمول الرقمي تسعى للوصول لمجتمع رقمي شامل

-في خطوة مهمة نحو تعزيز الشمول الرقمي وتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن، أقر مجلس الوزراء سياسة الشمول الرقمي لعام 2025، التي تهدف إلى تقليل الفجوة الرقمية بين مختلف فئات المجتمع.
وتسعى هذه السياسة إلى بناء مجتمع رقمي شامل يضمن الوصول المتكافئ إلى الخدمات الحكومية الرقمية، ويعزز المشاركة الفعالة للمواطنين في ظل التحولات الرقمية المتسارعة من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية وتوفير المهارات الضرورية.
وتهدف السياسة الأردنية للشمول الرقمي والخطة التنفيذية 2025 بحسب المسودة التي تم نشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إلى تحقيق عدة أهداف تشمل: تحقيق النفاذ العادل والمتكافئ للخدمات الحكومية الرقمية والمحتوى الحكومي الرقمي من خلال ضمان حصول جميع من الفئات المختلفة سواء كانت ( العمرية والجنس، والمهنة والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمرأة) على فرص متساوية للوصول إلى الخدمات الحكومية الرقمية.
وتهدف كذلك إلى تقليص الفجوة الرقمية بين المناطق ذات الخدمات عالية المستوى والمناطق النائية والمحرومة وبين الأفراد القادرين وميسوري الحال ومحدودي الدخل، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة وتعزيز البيئة التنظيمية، لإدماج جميع فئات المجتمع وتمكينهم من النفاذ إلى خدمات الإنترنت عريضة النطاق في جميع المناطق وفي جميع الأوقات وبكلف معقولة.
كما تهدف إلى بناء مجتمع رقمي شامل للجميع لا يشكل فيه نقص المعرفة والمهارات عائقاً أمام المشاركة الرقمية، من خلال محطات المستقبل لتنمية المهارات الرقمية على المستويات الأساسية والمتوسطة والمتقدمة.
وتهدف إلى المساهمة في ايجاد فرص عمل في المناطق غير المخدومة بصورة كافية وللفئات المهمشة مكافئة للفرص المتاحة في المناطق الأكثر تقدماً من الناحية الرقمية، من خلال تعزيز الإبداع والابتكار ونشر ثقافة التغيير نحو المستقبل الرقمي، متجاوزين بذلك المخاطر والتحديات المتعلقة باستدامة ونمو الأعمال التقليدية.
وتهدف السياسة أيضا إلى التغلب على العزلة الرقمية والإقصاء المجتمعي وتحقيق العدالة الرقمية بين أفراد المجتمع وتحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز فرص العمل وجودة الحياة وتوفير الحماية الرقمية الشاملة لمن هم في حاجة لها في جميع مناطق المملكة وضمن جميع فئات المجتمع.
وتشمل السياسة 5 محاور أساسية هي: البيئة التشريعية والتنظيمية، البنية التحتية والنفاذية والتوصيلية، الخدمات الرقمية والريادة المجتمعية، المهارات الرقمية، التوعية ونشر الثقافة الرقمية والحماية.
ويضمن نطاق تطبيق السياسة، التزام جميع الجهات الحكومية بتطبيق السياسة الأردنية للشمول الرقمي في جميع أنحاء المملكة، لتحقيق الأهداف المرجوة منها ووفقا للمبادئ التي بنيت عليها، وعلى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة متابعة تنفيذها بالشكل الذي يضمن ردم الفجوات الرقمية وادماج الجميع في مجتمع رقمي شامل لا يترك خلفه احداً، وكسر العزلة الرقمية المحيطة بالفئات المحرومة والمهمشة، والوصول إلى اقتصاد رقمي يلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في المملكة ويضمن عدالة توزيع مكتسباته ومنجزاته على الجميع.
كما يضمن نطاق تطبيقها عقد وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الحكومية والمجالس والمنتديات الاقتصادية والاجتماعية المعنية بتحليل السياسات والاستراتيجيات والمؤشرات الدولية، لوضع مؤشرات أداء محلية لعناصر ومكونات هذه السياسة، وذلك لضمان استدامة أهدافها التنموية على المستوى الوطني، وقياس الأثر المترتب على تطبيقها كوسيلة للتطوير والتحسين، مما يساهم في رفع مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتشمل الخطة التنفيذية للسياسة الأردنية للشمول الرقمي 2025 مشاريع: الخدمة الشمولية والتشريعات المستقبلية والمخلفات الالكترونية، وتعزيز النفاذ إلى الانترنت عريض النطاق وتعزيز وتطوير البنية التحتية الرقمية وحزم الدعم والمساعدة على التوصيل والنفاذ.
كما تشمل استكمال رقمنة الخدمات الحكومية وتعزيز المشاركة الالكترونية ومحطات المستقبل وتعزيز الريادة المجتمعية ونمو الشركات الناشئة وتنمية المهارات الرقمية وتصميم وتطوير مكتبة رقمية وخطة توعوية للخدمات الرقمية وبيئة رقمية آمنة للأطفال والنظام الالكتروني لحالات العنف الأسري.
--(بترا)