“مناهج التوجيهي الجديدة: تطوير أم عبء إضافي؟”

بات من المؤكد أن وزارة التربية والتعليم، وتحديدًا المركز الوطني لتطوير المناهج، مصممان على تجاهل المجتمع الأردني وزيادة الأعباء المادية والمعنوية على معظم الأسر. فقد أصبحت كلفة طالب الثانوية العامة خلال عامين تضاهي كلفة طالب جامعي، بعد اضطرار الأهالي إلى اللجوء إلى الدروس الخصوصية، والبطاقات التعليمية، والمعاهد الخاصة.
وعلى الرغم من الترويج المستمر لمناهج الثانوية العامة الجديدة، التي تم نقلها حرفيًا عن المناهج الأوروبية، لا تزال هناك العديد من الثغرات، بل ازدادت المشكلات مع كل تعديل أو “تطوير” للمنهج، حيث تكررت محاولات إدخال أفكار غريبة عن المجتمع الأردني وتعقيدات جديدة. وقد أدى ذلك إلى صعوبة في إيصال المعلومة للطلاب، حتى بالنسبة للمعلمين أنفسهم، خصوصًا مادة اللغة الإنجليزية، التي يبدو أنها صُممت لطلاب لغتهم الأم هي الإنجليزية.
كما أن نقل المناهج الجديدة حرفيًا عن النماذج الأوروبية دون مراعاة السياق المحلي، أدى إلى صعوبات في الفهم والاستيعاب، خاصة أن بعض المواد باتت معقدة حتى على المعلمين أنفسهم، كما هو الحال في مادة اللغة الإنجليزية، التي صُممت بمستوى لا يتناسب مع كونها لغة أجنبية للطلاب الأردنيين.
من خلال استقراء آراء الطلاب والمعلمين، يمكن تلخيص الملاحظات الرئيسية على المناهج الجديدة في النقاط التالية:
الحجم الكبير للمادة الدراسية، مما يجعل من الصعب إتمامها خلال العام الدراسي المحدد، ويشكل عبئًا إضافيًا على الطلاب والمعلمين على حد سواء.
عدم مراعاة الفروقات الفردية بين الطلبة، خاصة في مادة اللغة الإنجليزية، التي أصبحت تعتمد بشكل كبير على الحفظ بدلًا من الفهم، وهو ما يتعارض مع المبادئ الحديثة للتعليم.
تأخر إصدار دليل المعلم، مما أدى إلى إرباك العملية التعليمية، واضطر المعلمون إلى تأجيل شرح بعض الدروس، الأمر الذي تسبب في تشتت لدى الطلبة.
التعديلات المتكررة على مادة اللغة العربية، والتي زادت من إرباك الطلاب والمعلمين بدلًا من تحسين جودة المحتوى التعليمي.
ملاحظات حول بعض المحتويات التي أثارت جدلًا مجتمعيًا، حيث أشار بعض التربويين إلى وجود أخطاء أو مفاهيم لا تتناسب مع القيم الاجتماعية والدينية، مما يتطلب مراجعة دقيقة من قبل الجهات المختصة.
عدم ملاءمة بعض المحتويات لأعمار الطلاب، حيث أن بعض الدروس تتطلب مهارات تحليلية ومنطقية قد لا تكون متناسبة مع المرحلة العمرية المستهدفة.
تطوير المناهج خطوة ضرورية لتحديث التعليم، ولكن يجب أن يتم ذلك بطريقة تراعي احتياجات الطلاب، ومستوى المعلمين، والبيئة التعليمية في الأردن. لذلك، من المهم:
إشراك المعلمين والخبراء التربويين في عملية تطوير المناهج لضمان توافقها مع قدرات الطلبة واحتياجاتهم الفعلية.
إجراء دراسات تقييمية دورية للمناهج الجديدة قبل تعميمها، للتأكد من فعاليتها وتحديد نقاط الضعف مبكرًا.
توفير دعم إضافي للطلبة والمعلمين، مثل دورات تدريبية للمعلمين وأدلة إرشادية تسهل عليهم إيصال المعلومة بطريقة سلسة.
التدرج في تطبيق التعديلات بدلًا من إحداث تغييرات جذرية مفاجئة، قد تؤدي إلى إرباك النظام التعليمي بأكمله.
يبقى السؤال مفتوحًا: هل ستأخذ وزارة التربية والتعليم هذه الملاحظات بعين الاعتبار، وتعمل على تحسين المناهج بناءً على التغذية الراجعة من الطلاب والمعلمين؟ أم ستستمر في نهجها الحالي دون تعديل.