مساهم في ميرسك يطالب الشركة بالردّ على اتّهامات بشأن شحنها أسلحة لإسرائيل

كوبنهاغن: أعلن أحد المساهمين في “ميرسك” أنّه سيطالب شركة الشحن الدنماركية العملاقة خلال جمعيّتها العمومية الثلاثاء بالردّ على الاتّهامات الموجّهة إليها بنقل أسلحة وذخائر لإسرائيل خلال الحرب في قطاع غزة.
وقال المساهم زين دونين في بيان إنّ خطوته هذه حصلت على تأييد من أكثر من 70 منظمة حقوقية من بينها خصوصا “أمنستي” و”أوكسفام دنمارك” و”أكشن إيد”.
وأوضح المساهم أنّ الطلب الذي سيقدّمه خلال الجمعية العمومية ينصّ على أنّ “المساهمين يطالبون ميرسك بالالتزام بـ(العناية الواجبة) في ما يتعلق بحقوق الإنسان وإنهاء عمليات نقل أسلحة إلى إسرائيل”.
ويضيف الطلب “تتحمّل ميرسك المسؤولية عن الحدّ من المخاطر المتعلقة بحقوق الإنسان والشفافية في عملياتها”.
وميرسك التي ترتبط بعقد مع الحكومة الأمريكية، سبق لها أن أوضحت أنّها لا تنقل أسلحة أو ذخيرة إلى إسرائيل بل معدات عسكرية فحسب.
وفي اتصال أجرته بها وكالة فرانس برس، لم تعلّق ميرسك على مبادرة المساهم، لكنّها قالت إنّها ستردّ خلال الجمعية العمومية على كلّ الأسئلة ذات الصلة.
من جهته، أوضح المساهم زين دونين لفرانس برس أنّ عمليات الشحن البحري التي أجرتها الشركة إلى إسرائيل تمّت “في انتهاك للاتفاقيات الدولية إذا ما افترضنا أنّ معدات وأسلحة ومكوّنات عسكرية استُخدمت في عمليات للجيش الإسرائيلي انتُهكت فيها اتفاقيات دولية”.
وقبل شهر تقريبا أوقفت الشرطة الدنماركية 20 شخصا خلال تظاهرة جرت في كوبنهاغن لمطالبة شركة النقل البحري بالتوقف عن تسليم معدات عسكرية لإسرائيل.
ويومها، كانت الناشطة السويدية المدافعة عن المناخ غريتا تونبرغ من بين المحتجين الذين تجمّعوا في مقر ميرسك في كوبنهاغن.
واستخدمت الشرطة حينئذ الهراوات والغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات المتظاهرين، بحسب صور نشرتها وسائل إعلام محلية.
وشاركت تونبرغ التي كانت في واجهة حركة الاحتجاج من أجل المناخ في العديد من التظاهرات الداعمة للفلسطينيين منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.
وفي حينه أكّدت ميرسك أنّ شحناتها إلى إسرائيل لا تشمل “أسلحة وذخيرة”.
وقالت الشركة يومذاك إنّ “هذه الشحنات تحتوي على معدات مرتبطة بتلك العسكرية… بناء على برنامج التعاون الأمني الأمريكي- الإسرائيلي. تمّ تفتيش الشحنات وهي ممتثلة إلى القوانين المعمول بها”.
(أ ف ب)