ما هي أدوات فرنسا لإجبار الجزائر على الرضوخ؟.. وما وسائل الأخيرة للرد؟

تحت عنوان” باريس- الجزائر.. إلى أين يمكن أن يصل التصعيد؟”، قالت صحيفة “لوبينيون” الفرنسية إنه إذا كانت فرنسا تمتلك مجموعة من الأدوات لاتخاذ تدابير انتقامية لإجبار الجزائر على الرضوخ، فإن هذه الأخيرة لديها أيضًا وسائل للرد.
أوضحت الصحيفة أن المواجهة بين باريس والجزائر تتصاعد، حيث أدى رفض الأخيرة لقائمة تضم 60 من مواطنيها المطلوب ترحيلهم من قبل فرنسا إلى إعلان وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، مساء الإثنين، عن تفعيل “رد تدريجي”، ما قد يجرّ البلدين إلى تصعيد دبلوماسي وسياسي يصعب التنبؤ بعواقبه.
أدى رفض الجزائر لقائمة تضم 60 من مواطنيها المطلوب ترحيلهم إلى إعلان وزير الداخلية الفرنسي عن تفعيل رد تدريجي
تصاعدت حدة التوتر بين البلدين في الأسابيع الأخيرة، إذ يضغط وزير الداخلية الفرنسي على الجزائر لقبول إعادة مواطنيها المشمولين بأوامر مغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF). وزاد الأمر تعقيدًا بعد اعتقال الكاتب بوعلام صنصال، في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، وتصاعد التوتر بعد الهجوم الذي وقع في 22 فبراير/شباط في مدينة ميلوز الفرنسية، والذي أسفر عن مقتل شخص، ونفذه جزائري كانت فرنسا تحاول ترحيله دون جدوى.
لم يتأخر رد وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، حيث أفادت مصادر مقربة منه، يوم الثلاثاء، أن “المناقشات جارية بين وزارات الداخلية والخارجية والمالية والنقل”. ومن المرجح أن يكون الإجراء الأول هو إلغاء اتفاقية2007 بين وزيري خارجية البلدين بشأن إعفاء التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية. في الواقع، تم بالفعل رفض دخول ثلاثة دبلوماسيين جزائريين، من بينهم عبد العزيز خلاف، المدير السابق لديوان الرئاسة. كما عُقد اجتماع في مقر الحكومة الفرنسية، يوم الثلاثاء، لتحديد معالم “الرد التدريجي”، تؤكد صحيفة “لوبينيون”.
في مذكرة داخلية كشفت عنها أسبوعية “لاتريبين- ديمانش” الفرنسية، اقترحت وزارة الداخلية الفرنسية عدة إجراءات انتقامية محتملة، مثل إعداد قائمة بالأشخاص غير المرغوب فيهم لطردهم من فرنسا، وفرض “قيود واسعة” على منح التأشيرات، تستهدف أولاً المسؤولين الجزائريين رفيعي المستوى، وربما تمتد إلى عموم السكان. كما اقترحت المذكرة تعليق الموافقة على تعيين قناصل جزائريين جدد، وتشديد عمليات التفتيش على الحدود، لا سيّما على العبارات القادمة إلى ميناء سيت التجاري الفرنسي المطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط ​، وحتى تعليق نشاط شركات الطيران والملاحة البحرية الجزائرية في فرنسا.
في الجزائر، تصرّ السلطات على أنها لا تؤمن بـ”سياسة ليّ الأذرع”، لكنها تحذر من أنها سترد بالمثل على أي تدابير انتقامية فرنسية، تُشير صحيفة “لوبينيون”، موضّحة، في الوقت نفسه، أن الجزائر تملك عدة أوراق ضغط، منها إعادة النظر في عقود تأجير 61 عقارًا تشغلها فرنسا، بما في ذلك مقر السفارة الفرنسية في الجزائر، الممتد على 14 هكتارًا في موقع متميز، “بإيجار رمزي لا يكفي حتى لاستئجار غرفة صغيرة في باريس”، إضافة إلى مقر إقامة السفير، المعروف باسم “Les Oliviers”، والذي كان يُستأجر بفرنك رمزي منذ 1962 وحتى أغسطس 2023.
كما أن الجزائر مستعدة لاتخاذ إجراءات اقتصادية إذا منعت فرنسا طائرات الخطوط الجوية الجزائرية، أو سفنها، من دخول أراضيها، وقد تستهدف الخطوط الجوية الفرنسية و Corsica Ferries [ هي شركة شحن فرنسية إيطالية خاصة، تقدم خدمات العبارات من الموانئ الفرنسية والإيطالية إلى كورسيكا وسردينيا ومايوركا] و CMA CGM [ شركة فرنسية مالكة لسفن الحاويات ومقرها الرئيسي في مرسيليا- وهي ثالث أكبر شركة شحن حاويات في العالم والأكبر في فرنسا]. ويؤكد خبير في الملف أن “أسوأ إجراء يمكن أن تتخذه الجزائر هو حظر تحليق الطائرات المدنية الفرنسية في أجوائها، ما سيكبد الشركات الفرنسية تكاليف إضافية ضخمة على الخطوط المربحة في إفريقيا”.
في المقابل، تواصل صحيفة “لوبينيون” الفرنسية- لا يُتوقع أن تتخذ الجزائر إجراءات ضد شركات الطاقة الفرنسية مثل TotalEnergies وEngie، لتجنّب إثارة مخاوف المستثمرين. كذلك، فإن الشركات الفرنسية الصغيرة والمتوسطة العاملة في الجزائر غير مهددة، نظرًا لتكاملها الكبير مع الاقتصاد الجزائري. لكن فرنسا قد تُستبعد من بعض المناقصات الخاصة بالمنتجات الصناعية والمعدات الكهربائية والميكانيكية، توضح الصحيفة.
بلغت الصادرات الفرنسية إلى الجزائر 4.8 مليار يورو في 2024، بزيادة 6.6%. وفي الجزائر، يتحدى بعض المسؤولين فرنسا للكشف عن قائمة المسؤولين الجزائريين الذين يملكون عقارات وأصولًا في فرنسا، في خطوة قد تتيح استعادة الأموال المنهوبة من قبل النظام السابق، تتابع صحيفة “لوبينيون”.
إضافة إلى ذلك، قد توقف الجزائر أي تعاون مع فرنسا بشأن إعادة مواطنيها المرحلين، فضلًا عن التذكير بأنها تلعب دورًا رئيسيًا في مكافحة الإرهاب والحد من الهجرة غير النظامية من إفريقيا جنوب الصحراء، على نفقتها الخاصة، “على عكس تركيا والمغرب”، كما تنقل الصحيفة الفرنسية عن مصادر جزائرية.
في ظل هذه الظروف، تتابع الصحيفة، يَسود الحذر في وزارة الخارجية الفرنسية، إذ لا يمكن لفرنسا قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر، خاصة مع استمرار المناقشات حول عدة قضايا، بما في ذلك قضية الكاتب الفرنسي- الجزائري بوعلام صنصال المعتقل في الجزائر. لكن وزير الداخلية برونو روتايو مقتنع بأن “سياسة اليد الممدودة” فشلت، ويشير إلى عدة عوامل، منها محاولة الجزائر الضغط على معارضيها في فرنسا، وقطع تبادل المعلومات الاستخباراتية خلال الأولمبياد، بينما لم تفعل روسيا ذلك حتى في خضم أزمتها مع الغرب.
الجزائر تمتلك عدة أوراق ضغط، منها إعادة النظر في عقود تأجير الممتلكات التي تشغلها فرنسا، ومنها مقر السفارة الفرنسية في الجزائر
مضت صحيفة “لوبينيون” موضّحةً أنه بعد هجوم مدينة ميلوز الفرنسية الذي نفذه جزائري، ضغط وزير الداخلية روتايو على الحكومة لجعل الجزائر محور اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة الهجرة في 26 فبراير/شباط. وبناءً على ذلك، بدأ نقاش داخل الحكومة حول إعادة تقييم اتفاقيات 27 ديسمبر/كانون الأول عام 1968 الخاصة بتنظيم إقامة الجزائريين في فرنسا. وأثار رئيس الوزراء فرانسوا بايرو إمكانية إلغاء هذه الاتفاقيات إذا لم تستجب الجزائر، وهو تصريح يحمل تداعيات قانونية ودبلوماسية كبيرة. لكن الرئيس إيمانويل ماكرون رفض أي تحرك أحادي الجانب، معتبرًا أنه “غير منطقي”.
اليوم، لا يستبعد قصر الإليزيه مراجعة الاتفاقيات إذا لم تسفر “الردود التدريجية” عن النتائج المرجوة.
وتُدار الأزمة بسياسة “الشرطي الجيد والشرطي السيئ”، حيث يسعى الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الحفاظ على قنوات التواصل، بينما يتبنى وزير الداخلية برونو روتايو نهجًا أكثر صرامة، توضح صحيفة “لوبينيون”.
أشارت الصحيفة إلى أن ماكرون حاول، منذ عام 2017، تحسين العلاقات مع الجزائر، لكنه واجه صعوبات، خاصة بعد قراره الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية في 30 يوليو/تموز عام 2024. واليوم، يريد إبقاء الملف الجزائري بعيدًا عن الجدل العلني. ففي 5 مارس آذار الجاري، التقى بوزير داخليته لمناقشة النهج التدريجي في التعامل مع الجزائر. وبعدها، لمّح روتايو، في مقابلة مع صحيفة “لوبارزين” الفرنسية، يوم 16، إلى إمكانية استقالته إذا لم تُطبق “الردود التدريجية”. ففي النهاية، يبدو أن المواجهة بين باريس والجزائر تتجه نحو مزيد من التصعيد، في غياب أي بوادر تهدئة حقيقية، تقول صحيفة “لوبينيون”.