وزير المياه يوقّع اتفاقية لتنفيذ أعمال الغلق المالي وإجراءات البدء بمشروع الناقل الوطني

أعلنت وزارة المياه والري، الأربعاء عن توقيع اتفاقية الأعمال المبكرة الأولية مع شركة مشروع الناقل الوطني ضمن متطلبات شروط المانحين والممولين لتنفيذ مشروع تحلية ونقل المياه العقبة – عمان.
وقال وزير المياه والري، رائد أبو السعود، إن توقيع اتفاقية الأعمال المبكرة خطوة لاستكمال إجراءات الغلق المالي والاقتراب من بدء تنفيذ المشروع على أرض الواقع.
وأضاف أبو السعود، أن الاتفاقية ستقوم بموجبها شركة مشروع الناقل الوطني بالبدء بتنفيذ الأعمال المُبكرة مثل الشروع بتجهيز التصاميم الفنية والمسوحات الطبوغرافية والفحوصات الجيوتقنية والاعمال الميدانية والبيئية وتجهيز المنشآت المؤقتة وإصدار التصاريح والتراخيص اللازمة وغيرها من الأعمال ضمن الجهود الحكومية المكثفة للوصول الى أفضل النتائج وخفض كلفة المشروع وسعر المتر المكعب مع ضمان تنفيذ المشروع ضمن المدة الزمنية المحددة.
وبين الوزير أن توقيع الأعمال المبكرة والأولية يأتي في سياق الجهود المكثفة والمستمرة من قبل الحكومة الأردنية للإسراع باستكمال إجراءات استكمال متطلبات جميع الاعمال وصولا الى الاغلاق المالي الذي يعتبر الاستحقاق المفصلي والفعلي للبدء بتنفيذ المشروع على أرض الواقع التزاما من الحكومة بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية في تنفيذ أحد أهم المشاريع الاستراتيجية الوطنية الحيوية وتنفيذا لخطة التحديث الاقتصادي لتوفير و تحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر سنويًا من خليج العقبة وإيجاد حلول مستدامة لنقص المياه .
وأكد أبو السعود أن هذا المشروع الذي يعد الأكبر في مشاريع البنى التحتية في المنطقة والعالم من خلال إنشاء واحدة من أكبر محطات التحلية بطاقة 300 مليون متر مكعب سنويا ، إذ سيشمل هذا المشروع نظاما متطورا لمنظومة لسحب مياه البحر على شاطئ خليج العقبة، واقامة منشأة تحلية متطورة تعتمد على تكنولوجيا تقنية التناضح العكسي( Reverse Osmosis ) وهي عملية تقنية لتنقية ومعالجة مياه البحر وتحويل المياه المالحة إلى مياه صالحة للشرب، ونظام نقل المياه يمتد لمسافة 450 كيلومترًا تقريبا للوصول إلى عمان، بالإضافة إلى محطات ضخ ذات سعة عالية ومكونات للطاقة المتجددة لتوليد 31% من الكهرباء من مصادر طاقة متجددة بحلول العام 2030.