قرارات تنظيمية لضوابط استخدام المركبات في توصيل الطلبات

أصدرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، حزمة قرارات تنظيمية جديدة، تضمنت ضوابط استخدام المركبات والدراجات الآلية في توصيل الطلبات، وتقديم خدمة التوصيل عبر المنصات الإلكترونية.
وجاءت هذه القرارات لمواكبة التطور في قطاع البريد، والتي تم نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع إشعار الجهات المعنية بها.
وبحسب بيان للهيئة اليوم الأربعاء، شملت الضوابط اشتراطات خاصة بالسائقين وصناديق نقل المواد الغذائية، وأدخلت اشتراطات تتعلق بالالتزام بإجراء ترميز السائقين، وبمؤشرات الأداء الخاصة بمقدمي خدمة التوصيل عبر المنصات الإلكترونية للتأكد من كفاءة السائقين وحصولهم على التصاريح اللازمة، وضمان استخدام مركبات ودراجات آلية تلبي المعايير الفنية الحديثة من حيث الأمان.
وتضمنت كذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة للسائقين لضمان الشفافية والرقابة الفعّالة بهدف تحسين مستويات الأمان وحماية حقوق وأرواح سائقي التوصيل، وحماية خصوصية بيانات المستخدمين، ما يسهم في تقديم أعلى مستويات الخدمة.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة، المهندس بسام السرحان، إن هذه القرارات تهدف إلى ضمان تقديم خدمات توصيل آمنة وفعّالة، مع الحفاظ على بيئة تنافسية عادلة بين مقدمي الخدمات، إضافة الى حماية مصالح المواطنين والمستفيدين من خدمات البريد (التوصيل) وحماية حقوق سائقي التوصيل والمحافظة على حياتهم، انطلاقاً من حرص الهيئة على المحافظة على الأطراف المعنية بعملية التوصيل.
وأضاف، أن الهيئة ستواصل متابعة تطبيق هذه القرارات من خلال آليات رقابية متطورة، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون لضمان نجاح هذه الجهود، بما يعكس التزام الهيئة بتقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي تطلعات المواطنين والمستفيدين من خدمات البريد.
وفي سياق متصل، أطلقت الهيئة حملة توعوية تستهدف أصحاب المطاعم والمنشآت التجارية والمستهلكين، لتسليط الضوء على ضرورة الالتزام بالمعايير التنظيمية واختيار خدمات توصيل مرخصة وموثوقة.