الموقع العام لا يصان بالسجن

في البلاد التي حلمت طويلًا بالحرية، سُجن رجلٌ ذات يوم لأنه تكلم، لم يحمل سلاحا، ولم يقُد جموعًا غاضبة، ولم يحرق علما أو يمزق دستورا، نعم خانه لسانه، و أسرف في الغضب ، و اخطأ الطريق إلى النقد النبيل، فكانت كلماته جارحة، قاسية، و مشحونة بالسباب والتهكم. لكنه، في النهاية، مواطن بائس ، حاله حال الكثير ذوي الوعي المحدود، الذين يجهلون التعبير تجاه السلطة والمسؤول، النائبة التي رفعت عليه الدعوى، والتي شاءت الأقدار أن تُمثل جمهورًا لا فردا، رات إساءة تستحق العقاب. لم ترَ مواطنًا منفعلًا، ولا إنسانًا تخونه الكلمات تحت وطأة الألم أو الإحباط وقلة النضج السياسي، بل رأت خصمًا يستحق أن يُسجن، أن يصبح عبرةً لغيره. فاختارت الطريق الأقصر: طريق القانون الذي صار في لحظةٍ ما سوطًا، لا ميزان عدل.
لكن، ما جدوى الكراسي التي تعلو فوقها الرؤوس، إن لم تكن للترفع عن صغائر النفوس والامور؟ وما قيمة السلطة إذا لم تحتمل عثرات الناس، وتتسع لخيباتهم، وحتى لإساءاتهم؟ إن من يتصدر الشأن العام، من يعتلي منصةً ويُخاطب جمهورًا، لا يعود مجرد شخصٍ له خصوصيته وحدوده، بل يصبح جزءًا من فضاء مفتوح يتنفس النقد والاختلاف، وأحيانًا حتى الإهانة. تلك هي ضريبة أن تكون في موقع المسؤولية. لا يمكن لمن جلس تحت قبة البرلمان، أو أمسك بميكروفون يخاطب أمة، أن يتحول إلى مدعٍ شخصي، يجرّ الناس إلى المحاكم، كلما شعر بالضيق من كلماتهم.
ربما تجاوز ذلك المواطن حدوده، وربما انفلت لسانه بما لا يليق، لكن حريته في التعبير - حتى إن شابها الخلل - لا تبرر تقييد جسده أو مصادرة صوته. إن النقد القاسي، حتى ولو حمل بذور الإهانة، يجب أن يُجابَه بالصبر، بالحوار، لا بالسجون. لأن أولئك الذين يقبضون على زمام السلطة، مطالبون بمزيد من التسامح، ومطالبون بارتفاعٍ أخلاقي لا يملك عامة الناس رفاهية بلوغه دائمًا.
الحرية لا تكون فقط لمن أحسن التعبير، بل لمن أساء أيضًا، وإلا لما كانت حرية. هكذا كتب جون ستيوارت ميل، حين قال: "إسكات فردٍ واحد، حتى لو كان جميع الناس يخالفونه، هو جريمة في حق الإنسانية كلها". كم من الزعماء الكبار، وقفوا أمام سيلٍ من الاتهامات والشتائم، ومع ذلك ظلوا صامتين، أو مبتسمين، لا لأنهم لا يشعرون بالإهانة، بل لأنهم يعرفون أن الكلمة الحرة، حتى وإن كانت موجعة، أفضل ألف مرة من صمت يفرض بالقوة.
نتذكر رولى الحروب و قيس زيادين توجان فيصل ، هؤلاء النواب الذين كانوا هدفًا لسيلٍ من الحملات الظالمة، بل والتشويه العلني، لمجرد آرائهم او اشكالهم التي لم تَرُق للبعض. ومع ذلك، لم يذهبوا يومًا إلى محكمة، ولم يطالبوا بحبس شخصٍ كتب عنهم إساءة أو قذفًا أو تجنيًا. ظلوا واقفًين كما يكون النائب في أبهى صوره: يحمي حق الناس في التعبير، حتى عندما يكون التعبير جائرًا بحقهم، وبسام حدادين، الذي خبر النقد القاسي، والاتهام والتشكيك، بل وحتى الطعن في ولائه وانتمائه، لم يسلك يومًا طريق المحاكم ليقاضي من أساء له. ظل مؤمنًا أن الكلمة، مهما كانت جارحة، أهون على الحرية من يدٍ ثقيلة تكمم الأفواه، وأن وظيفة النائب أن يتحمل، لا أن يعاقب.
في كندا، تعرّض جاستن ترودو، رئيس الوزراء، لرشق بالحجارة أثناء تجمع انتخابي، وواجه سيلًا من السخرية والسباب خلال أزمة كورونا. لم يرفع دعوى، ولم يطالب بسجن أحد، بل قال: "إنهم غاضبون، وهذا مفهوم، وعليّ أن أستمع إليهم". في الولايات المتحدة، قاطع أحدهم باراك أوباما أثناء خطاب عام، وصرخ معترضًا، فما كان من أوباما إلا أن أوقف مؤيديه قائلًا: "دعه يتكلم، نحن نحترم اختلافه". لم يكن أوباما في تلك اللحظة ضعيفًا، بل قويًا بما يكفي ليعرف أن الكلمة مهما كانت جارحة، لا تهدم قائدًا راسخًا. تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا السابقة، واجهت اتهامات مهينة، وشتائم شخصية، ومع ذلك قالت: "إذا لم نستطع تحمل النقد، فلن نستطيع حمل مسؤولية أمة". فكيف وصلت نائبتنا إلى يقين أنها فوق النقد، وأنها معصومة من الخطأ؟ هل ظنت أن مقعد البرلمان هو درعٌ منيع يحميها من ألسنة الناس؟ لقد اختارت أن تسلك مسلكًا خطيرًا، أن تستخدم القانون ليس كدرعٍ يحمي الحقوق، بل كسيفٍ يعاقب المخالفين. هذا هو جوهر الاستبداد الليبرالي، حين تتحول مبادئ العدالة والحرية إلى أدوات قمع جديدة، تحت ستار الحفاظ على الكرامة أو حماية القانون. كتب الفيلسوف سلافوي جيجيك عن هذا النوع من العنف الخفي، حين قال: "إن أعنف أشكال القمع اليوم ترتدي قناع الليبرالية، وتزعم حماية الحريات، لكنها في الحقيقة تخنق الحوار وتقتل الروح الحية للنقاش". النائبة، وقد ظنت أنها تدافع عن كرامتها، أسهمت في تقييد حرية التعبير، وأسهمت في زعزعة الثقة بديمقراطية تنمو على استحياء. في لحظة كهذه، كان الأجدر بها أن تترفع، أن تتسامى، أن تقول: "هذا هو ثمن وجودي هنا، أن أتحمل، وأصبر، وأن أدافع عن حرية من يختلف معي، لا أن أطالب بإسكاته". لو فعلت ذلك، لكانت قد أعطت درسًا حقيقيًا في الشجاعة السياسية، ولحازت احترامًا أعظم مما يمنحه لها القانون أو أحكام المحاكم، ولقدمت نموذج قيمي اسلامي عربي يحترم دون ان تدفعني لمقارنة بين الشرق والغرب ، الذي علمتني فيه حرب غزة ان القيم الديموقراطية واحترام حقوق الانسان نمتلكها نحن في الشرق ، مقابل ما شاهدناه من قيم غربية بانتهاك الإنسانية جمعاء في حرب الموت في غزة، ولو قدر لنا قليلا ستكون اعظم ديموقراطيات في العالم .
المواطن الذي سبها، و ادرك انه أخطأ، وإن كان سبّ أو شتم، لا يستحق السجن. يستحق النقاش، التصحيح، وربما التجاهل الكريم من سعادتها ، ولو نبذت اساءته عبر صفحتها دون استخدام القانزن، لعوقب و تم نبذه مجتمعيا بما هو أقوى من سجنه. لكن دون اللجوء القانون والقضاء، لأننا إذا بدأنا نحاكم الكلمة القاسية وان كانت سباب، ونصادرها باسم القانون، سننتهي إلى قمع شامل، يصبح فيه الجميع سجناء لما يجب أن يقولوه، لا لما يشعرون به حقًا.
إن المسؤول العام، سواء أكان نائبًا، أو وزيرًا، أو رئيسًا، لا يمكنه أن يظل يتصرف كشخصٍ عادي. لا يمكنه أن يجعل من نقد الناس له قضية شخصية. عندما يختار المنصب العام، يختار معه ثقلًا أخلاقيًا، ومقدرة أكبر على التسامح. وإلا لما كان جديرًا بالموقع الذي يشغله. أحيانًا، تكون أكبر قوة في أن تترك السباب يمرّ دون أن تهتز، أن تسمع الشتيمة كما تسمع الريح تمر بين أغصان الشجر، لا تؤذي ولا تكسر. لأن القائد الحقيقي، والنائب الحقيقي، يعرف أن الصوت المختلف، مهما علا، هو علامة صحة، لا علامة خطر.
في مجتمعاتنا التي ما زالت تتلمس طريق الديمقراطية، نحتاج إلى نماذج تحتمل النقد، تصبر على الكلمات القاسية، وتعلّم الناس كيف يكون النقاش الشريف، حتى مع من لا يحسنونه. نحتاج إلى أن نعلم أن القانون وجد ليحمي الحريات، لا ليحجبها.
إن سجن ذلك المواطن، لم يكن نصراً للنائبة، بل كان خسارة لنا جميعًا. خسارة لفكرة الحرية، ولأمل العدالة التي طالما حلمنا بها. وما لم نفهم أن التسامح هو شرط الحرية، وأن القوة لا تكون في قمع الآخر، بل في احترام حقه في الاختلاف وان كان اختلاف جارح، فلن نخرج أبدًا من دائرة الاستبداد، حتى لو تزينّا بألف قانون، ورفعنا ألف شعار ديمقراطي، وان كانت سعادتها مواطن عادي لن اكتب كل ذلك ولن اصادر حقها بأي شكوى و دفاع عن نفسها... والسلام