ديوان المحاسبة: 363 مليونا كلفة هيكلة الرواتب سنويا

كشف أحدث تقرير لديوان المحاسبة أن كلفة هيكلة رواتب القطاع العام التي تم إقرارها في 2012 تخطت المبالغ المرصودة لنفس البند في الموازنة العامة للدولة بنسبة 342 % بينما أكد التقرير أن عملية إعادة الهيكلة خالفت أهدافها لأنها حافظت على الرواتب المرتفعة لموظفي المؤسسات العامة المستقلة.
وبين التقرير أن الكلفة الأولية لإعادة هيكلة رواتب القطاع العام في العام 2013 بلغت 254.4 مليون دينار بعد ان كانت محددة بالموازنة عند مستوى 82.5 مليون دينار لكنها ترتفع إلى 363.5 مليون دينار السنوات اللاحقة.
وقال التقرير إن "إعادة الهيكلة كبدت خزينة الدولة مبالغ كبيرة سنويا ولفترات طويلة لاحقة جراء رفع فاتورة رواتب موظفي القطاع العام ما أدّى الى ارتفاع النفقات الجارية في موازنة الدولة".
وأوضح التقرير أنّ وزارة تطوير القطاع العام قدرت تكاليف اعادة هيكلة الرواتب بشكل اجمالي والتي سوف تتحملها الخزينة العامة للدولة بمبلغ 82.5 مليون دينار "فقط" ولم يتم تحديد الكلفة المقدرة لكل وزارة او دائرة وبالتالي قامت وزارة المالية برصد هذا المبلغ ضمن الموازنة العامة للدولة لعملية اعادة الهيكلة لعام 2012 بصورة اجمالية ودون توزيعه على موازنة الوزارات والدوائر الحكومية.