تقرير التنمية البشرية وأسئلة الثقة الغائبة
نيسان ـ نشر في 2015/12/18 الساعة 00:00
محمد قبيلات .. للفرحين بأرقام وترتيبات وتصنيفات تقارير الأمم المتحدة للتنمية البشرية أن يتريثوا قليلا.
في دولنا، التي تفتقر للدقة في الأرقام وللشفافية، لا معنى لهذه الأرقام، فهي وعلى رأي الشاعر دول تكذب حتى في النشرات الجوية.
تعدادات السكان غير دقيقة، أرقام ونسب البطالة ملعوب بها، خطوط الفقر ترفعها الحكومات وتنزلها حسب مزاجها، والتعليم والتسرب في التعليم ، الخريجون، والذين تجاوزوا مراحل معينة، وأرقام الصحة، عدد الأطباء وغيره، كلها أرقام تحت طائلة عبث السلطات الممعنة بالفساد.
فكيف لدول مثل اليمن وسوريا والعراق ومصر وليبا أن تقدم أرقاما حقيقية عن التنمية، وهل توجد فيها تنمية حقا في هذه الأيام؟ وأي تنمية تلك التي تجري تحت قرقعة السلاح؟
وماذا عن الأقاليم الخاضعة" للدولة الإسلامية" وأي أرقام تخرج من هناك؟
ليس الحال مقتصرا على هذه الدول فحسب، فدولة مثل الجزائر مشكوك بما تسرب من أرقام، وكذلك دول مثل ايران والصين وروسيا، وجميعها دول لا تلتزم بالمعايير الدولية للشفافية.
حتى عندنا في الأردن هناك غياب شبه كامل للشفافية، ولو أخذنا على سبيل المثال نسبة البطالة المصرح عنها لوجدنا أن هناك أكثر من مدخل للشك حولها، ناهيك عن أرقام الموازنة الخاضعة لتأويلات ومخططات الحكومة، فهي تخفي أرقاما تخص المديونية المحلية، وتضخم بعض الأرقام الأخرى للحصول على الدعم الخارجي.
هذا جانب، لكن هناك جانب آخر مهم ويتعلق بالنوعية، فعندما تقول أن عدد كذا من الطلاب على المقاعد الدراسية ، فهل فعلا هم يتلقون التعليم المناسب؟ ألم يصرح وزير التربية قبل أيام بأن هناك طلابا في مراحل متقدمة لا يستطيعون كتابة اسمائهم؟ وقبلها الم يقل بأن الطلاب يحتاجون حملات لمحو الأمية المتفشية في فصول الدراسة المختلفة؟
كذلك الأمر عندما نقول إن الجامعات تخرج عددا من الطلاب، هل واضح ما هي المهارات والخبرات التي اكتسبها الخريج؟ وهل أنه بالكفاءة الملائمة للإنخراط في ميادين العمل؟
ولو أردنا الإسهاب قليلا لعرجنا على نوعية الأعمال وكم من الموظفين ينتجون فعلا؟ فهناك من يقول إن وقت الانتاج الفعلي في دولة مثل مصر للموظف الحكومي الذي يعمل ثماني ساعات لا يزيد عن دقائق معدودات، وربما انطبق هذا الأمر على كل قطاعات الأعمال حتى في دول الخليج العربي، التي لا تجري فيها أية عمليات إنتاجية، فهي دول فقط تبيع النفط وتغطي بأثمانه الرواتب والنفقات.
نيسان ـ نشر في 2015/12/18 الساعة 00:00