موظفة مغربية تخسر تعويضات بـ 222 ألف درهم بسبب 'واتساب'

أصدرت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء حكماً قضائياً ألغت فيه قراراً ابتدائياً كان قد ألزم شركة خاصة بدفع تعويضات مالية لموظفة، بعدما اعتبرت المحكمة أن إشعار الشركة بالتغيب عن العمل بسبب المرض عبر تطبيق "واتساب" لا يُعد وسيلة قانونية معتمدة.
شهادات طبية عبر واتساب
وتعود تفاصيل القضية إلى أواخر يونيو (حزيران) الماضي، عندما لجأت الموظفة إلى المحكمة للمطالبة بتعويضات مالية بعد إنهاء عملها، مبررة ذلك بأنها أبلغت إدارة الموارد البشرية بغيابها نتيجة وعكة صحية، من خلال إرسال شهادة طبية عبر "واتساب".
وبحسب تقارير محلية، أكدت الموظفة أنها أرسلت الشهادة الطبية إلى مسؤولة الموارد البشرية بالطريقة التي اعتادت الشركة العمل بها داخلياً، لكنها بعد عودتها لاستئناف عملها تفاجأت بمنعها من الدخول إلى مقر الشركة، بحجة وجود نزاع إداري، رغم أنها قدمت الشهادة الطبية الأصلية بعد انتهاء فترة العلاج.
ومع تعثر التسوية الودية أمام مفتش العمل، لجأت الموظفة إلى المحكمة الابتدائية التي حكمت لصالحها، وقضت بصرف تعويضات مالية عن الإخطار والفصل التعسفي والضرر والعطلة السنوية، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 222 ألف درهم، إضافة إلى إلزام الشركة بتسليمها شهادة العمل تحت طائلة غرامة يومية.
استئناف على حكم "واتساب"
من جهتها، لم تقبل الشركة بهذا الحكم وطعنت فيه أمام محكمة الاستئناف، موضحة أنها لم تطرد الموظفة، بل إنها تغيبت عن عملها لأكثر من 25 يوماً دون تقديم مبرر قانوني في الوقت المحدد.
كما شددت على أن إشعار الغياب لم يتم عبر البريد الإلكتروني المهني أو مكتب الضبط المخصص لاستلام الوثائق الرسمية، بل عبر "واتساب" الذي لا تعتمد عليه الشركة كوسيلة رسمية.
وأكدت الشركة أيضاً أن القانون يمنح الموظف مهلة 48 ساعة لإشعار جهة العمل بأي غياب اضطراري مع تقديم ما يثبت ذلك، لكن باستخدام وسائل تواصل رسمية ومعتمدة لضمان التوثيق.

إلغاء حكم التعويضات
واعتبرت المحكمة أن إرسال شهادة طبية عبر "واتساب" لا يُرتب أي أثر قانوني إذا لم يكن هذا التطبيق ضمن الوسائل التي تعتمدها الشركة رسمياً للتواصل مع موظفيها، كما رأت المحكمة أن الموظفة لم تتمكن من إثبات أن الشركة كانت تقبل مثل هذه الطريقة كإجراء إداري معتمد.
وبناءً على ذلك، اعتبرت المحكمة أن الموظفة هي من أنهت علاقة العمل بإرادتها بسبب غيابها المتواصل دون اتباع الإجراءات القانونية للإشعار، وبالتالي أسقطت حقها في الحصول على التعويضات التي كانت قد حُكمت لها سابقاً.