الشباب وازمة البطالة.. رؤية بديلة

في أحد شوارع العاصمة عمّان، يقف أحمد، شاب في التاسعة والعشرين من عمره، متكئًا على شهادة هندسة تحوّلت إلى عبء بدل أن تكون جسرًا للفرص. بعد أربع سنوات من البطالة، تحوّل حلمه من بناء مستقبل مزدهر إلى مجرد رغبة في البقاء، دون اضطرار للهجرة.
لكن قصة أحمد ليست فردية. إنها صورة مصغرة لأزمة اقتصادية عميقة تضرب جذورها في بنية الاقتصاد الأردني، وتتمدد آثارها في كل بيت وحيّ ومؤسسة. فمعدلات البطالة بين الشباب تجاوزت 45%، وهي أعلى بكثير بين الشابات، بينما تفيد استطلاعات حديثة بأن جزءًا كبيرًا من الشباب يفكر في الهجرة، رغم تضاؤل فرصها.
أعراض متفاقمة ومرض مزمن
تشير المعطيات إلى وجود اختلالات هيكلية عميقة في الاقتصاد الأردني، تتجلى في:
- بطالة مرتفعة للغاية ، تلامس نصف الشباب في سن العمل.
- هروب العقول والكفاءات نحو الخارج ، مقابل عجز الدولة عن خلق بيئة طاردة للبطالة وجاذبة للإنتاج.
- قطاع عام متخم لا يستطيع استيعاب المزيد ، وقطاع خاص مقيد بالضرائب والتعقيدات البيروقراطية.
- غياب الرؤية التصديرية للكفاءات الأردنية، وانفصال واضح بين مخرجات التعليم العالي وحاجات السوق الدولية والمحلية .
- ضعف النشاط الحكومي في تسويق الكفاءات الاردنية حسب رؤية واضحة قابلة للاستمرار.
لكن السؤال الأكثر إلحاحًا: لماذا فشلت الخطط السابقة ؟
الإجابة الأقرب للواقع: لأن غالبية الحلول كانت جزئية وتجميلية، لم تلامس جذور الأزمة. فالسياسات اتسمت بالتردد، وغابت عنها روح الابتكار، بينما استمرت ثقافة المحسوبيات، والتعيينات المغلقة ، والفساد الإداري في تفريغ أي إصلاح اقتصادي من مضمونه.
الحل ليس نظريًا بل ميدانيًا ومُلِحًّا
في ظل هذا الواقع، لا وقت للمزيد من "الانتظار الخلاق". هناك حاجة لاستراتيجية إنقاذ شاملة تقوم على مبادئ العدالة والشفافية وتحفيز الإنتاج، ويمكن تلخيص ملامحها كالتالي:
1. إصلاح النظام الضريبي بإبداع وعدالة
2. منح إعفاءات ضريبية كاملة للشركات الناشئة لمدة خمس سنوات.
3. خفض الضرائب او الغائها على القطاعات الإنتاجية والصناعية.
4. زيادة الضرائب على القطاعات غير الإنتاجية ، مثل الأنشطة البنكية والعقارية التي لا تضيف قيمة اقتصادية حقيقية.
4. تشجيع الزراعة والثروة الحيوانية من خلال اعطائهم الاراضي لاستصلاحها واعفاء مدخلات الانتاج لهم من جميع التبعات المالية التي ترهقهم.
5. محاربة الفساد والمحسوبيات بوطنية لا مجاملة فيها.
6. تفعيل منصة وطنية شفافة للتوظيف ، تضمن تكافؤ الفرص داخل وخارج القطاع الحكومي وخارج الاردن.
7. إلغاء التعيينات عبر الإعلانات الصورية، والاعتماد على نظام الأقدمية والكفاءة بوضوح وعلانية.
8. إغلاق أبواب التعيين الغامضة التي تستنزف ثقة الشباب في المؤسسات.
9. الغاء الهيئات المستقلة التي لا دور لها في محاربة البطالة ، وتحويل جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية التي تتشابه في الخدمة الى العمل على تنفيذ خطة استراتيجية لمحاربة البطالة وانعاش الاقتصاد الوطني.
10. تحرير القطاع الخاص من البيروقراطية
11. تبسيط إجراءات التأسيس والترخيص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
12. إعفاء رواد الأعمال من الرسوم والضرائب في السنوات الأولى.
13. إطلاق برامج تمويل ميسرة بدون فوائد للشباب الراغبين في البدء بمشاريعهم، عبر آليات عادلة وشفافة.
الفرصة لا تزال قائمة. واذا كانت الحلول السابقة مكلفة للحكومة ، فالعائد من هذه السياسات اهم من التكلفة المادية وعلى المدى القريب اكثر نفعا ماديا للحكومة وللشعب وللاسرة الاردنية ، لان مخرجات البطالة ليست مكلفة بل مؤلمة.
رغم المشهد القاتم، لا تزال أمام الأردن نافذة للنجاة. فالأزمة، كما يقول الاقتصاديون، ليست فقط تهديدًا، بل فرصة لإعادة الهيكلة والتصحيح. إذا توافرت الإرادة السياسية والرؤية الاقتصادية الجادة، يمكن تحويل قوى الشباب المعطّلة إلى محرك حقيقي للتنمية.
أحمد وأمثاله لا يطلبون المعجزات، فقط فرصة عادلة تعطيهم فرصة لبداية حياة وبناء الاوطان.