توضيح صادر عن صحيفة 'السبيل'

فوجئنا في صحيفة السبيل يوم أمس السبت 2/ 8/ 2025 بخبر نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أشارت فيه إلى إحالة دائرة مراقبة الشركات لصحيفة السبيل للتصفية الإجبارية وربطت فيه بين الصحيفة وجماعة الإخوان المسلمين التي أصدر وزير الداخلية قراراً بحظرها في 23/4/2025، وهو ما يترتب عليه إلحاق الضرر بالصحيفة المرخصة كشركة خاصة ذات مسؤولية محدودة، علماً بأن السبيل لم تخجل يومًا من إبراز مواقفها السياسية والفكرية.
وقد كان حرياً بالوكالة التي نحترمها ونقدّرها وحرصنا على نقل أخبارها طيلة السنوات الفائتة، أن تتوخّى المعايير المهنية للعمل الصحفي من حيث دقة النقل والموضوعية والتوازن، حيث لم تتواصل مع صحيفة السبيل ولم تنقل وجهة نظرها لتحقيق التوازن والموضوعية، وإضافة إلى ذلك أشارت في ذات الخبر إلى جمعية وشركة دون ذكر اسميهما، فيما اقتصرت على الإشارة الصريحة لاسم صحيفة السبيل!
وإزاء ما جرى من نشر الخبر بالطريقة المشار إليها استدعى الأمر إصدار هذا التوضيح لوضع الأمور في نصابها:
1- قامت صحيفة السبيل في 2/6/2025، وعبر حساب الشركة الإلكتروني لدى دائرة مراقبة الشركات، بإيداع إقرار المستفيد الحقيقي (طلب رقم 2775177) وإيداع تسديد رأس المال (طلب رقم 2775222) وتم قبول الطلبين رسميًا واعتبرا مكتملين، كما تم دفع الرسوم عن الطلبين.
2- وفي 15 /7/ 2025 قدّمت صحيفة السبيل عبر حسابها الإلكتروني لدى دائرة مراقبة الشركات طلباً لإيداع ميزانية الشركة عن السنة المنقضية 2024 ولإيداع كتاب إطفاء الخسائر عن ذات السنة (طلب رقم 2807342) غير أن الطلب رُفض ولم يكتمل من دائرة مراقبة الشركات، وبرّرت الدائرة ذلك بالنص التالي: ”لا يمكن تنفيذ الإجراء كون الشركة أحيلت لوكيل قضايا الدولة لتصفيتها تصفية إجبارية”.
وفور اطلاع صحيفة السبيل على إغلاق حسابها الإلكتروني وامتناع دائرة مراقبة الشركات عن قبول إيداع الميزانية وكتاب إطفاء الخسائر، قام الأستاذ المحامي الدكتور مصطفى نصرالله وكيل شركة دار السبيل للصحافة والتوزيع بمقابلة مدير دائرة مراقبة الشركات ووكيل قضايا الدولة، كلًا على حدة، وشرح سلامة الموقف القانوني للشركة وبأنها عملت على إيداع جميع الإيداعات الرسمية المطلوبة.
3- وفي 17/7/2025 وصل صحيفة السبيل تبليغ من محكمة الغرفة الاقتصادية في محكمة عمان للمثول أمامها بتاريخ 23/7/2025 من أجل النظر في الدعوى التي أقامها المدعي وكيل إدارة قضايا الدولة، وهو ما تم بالفعل حيث حضر المحامي وكيل صحيفة السبيل الجلسة في الموعد المقرر وقدّم لاحقاً البيانات الدفاعية التي تثبت التزام الشركة بجميع الإجراءات القانونية المطلوب. حيث تم تأجيل الجلسة القادمة للنظر في القضية إلى 10/9/2025 بعد انتهاء العطلة القضائية.
4- يؤكد كتاب إطفاء الخسائر المقدّم من مكتب تدقيق حسابات صحيفة السبيل بتاريخ 14/7/2025 قيام شركة دار السبيل بإطفاء خسائر عن السنة المالية 2024 عن طريق جاري الشركاء، وهو الإجراء المعمول به في مختلف الشركات ودرجت شركة دار السبيل على القيام به طيلة السنوات الماضية دون معيقات. ويوضح كتاب مكتب تدقيق الحسابات أن المتبقي من خسائر الشركة بعد كتاب إطفاء الخسائر هو مبلغ 25214 ديناراً فقط ويعادل نسبة تقلّ عن 13% من رأس مال الشركة البالغ 200000 دينار .
5- تواصلت صحيفة السبيل مع نقيب الصحفيين الأستاذ طارق المومني ووضعته في صورة التطورات المتعلّقة بإحالة الصحيفة للتصفية الإجبارية.
وانطلاقاً من إجراءات إيداع صحيفة السبيل للوثائق المطلوبة قانونياً من دائرة مراقبة الشركات، يتأكد امتثالها لجميع الإجراءات القانونية المطلوبة، بذات الطريقة التي تقوم بها قانونياً كل سنة. كما يتضح أن الشركة قامت بإطفاء الخسائر عن العام 2024 ولا تشكّل نسبة الخسائر المتبقية سوى جزء محدود من رأس مال الشركة.
ختامًا، لقد دأبت صحيفة السبيل منذ تأسيسها على التزام جميع الإجراءات القانونية، وأوفت بكل التزاماتها المالية لمؤسسات الدولة (هيئة الإعلام، وزارة الصناعة والتجارة، دائرة مراقبة الشركات، أمانة عمان، مؤسسة الضمان الاجتماعي) كما التزمت بالمستحقات المالية لنقابة الصحفيين، ولم يسجل عليها أنها انتقصت يومًا من حقوق أي من الموظفين العاملين لديها، بل أوفت بجميع التزاماتها دون تلكؤ أو انتقاص.
وبذات القدر حرصت صحيفة السبيل على التزام المصالح الوطنية العليا، وانحازت لقضايا الوطن والأمة ولهموم المواطن، ومارست دورها الصحفي بمسؤولية عالية وحرص أكيد على المصلحة العامة، وشهدت لها المؤسسات الوطنية المتخصصة المحايدة بالتزام معايير المهنة الصحفية من دقّة وموضوعية وتوازن وبُعدٍ عن الإسفاف والإساءة للأشخاص والهيئات والمؤسسات. كما حرصت السبيل دوماً على الحوار والتفاعل الإيجابي والإسهام في تعزيز الشراكات الوطنية لمواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية.
ويحدونا الأمل في صحيفة السبيل بأن يتسع الفضاء الإعلامي لمشروع السبيل ورسالتها ودورها الإيجابي في المجتمع، حيث تُضفي تنوّعاً ضروريا على مشهد الإعلام الوطني.
والله نسأل أن يلهمنا جميعاً الحكمة والصواب وسداد الرأي
وفي المرفقات صور الوثائق المتعلقة بالإيداعات لدى موقع دائرة مراقبة الشركات..
وتاليا صور عن الوثائق المتعلقة بالإيداعات لدى موقع دائرة مراقبة الشركات: