المدن الصناعية في الأردن تضم 970 استثمارا بقيمة تتجاوز 3 مليارات دينار

قال الرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعية، عمر جويعد، أن توقيع اتفاقية تزويد مدينتي المفرق ومعان الصناعيتين بالغاز الطبيعي يمثل خطوة عملية ورائدة في اتجاه خفض كلف الإنتاج ودعم تنافسية المنتج الصناعي الأردني في الأسواق المحلية والخارجية.
وقال في حديث لنشرة أخبار حياة اف ام، أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية تبنت برنامج دعم الصناعة ورؤية التحديث الاقتصادي، الذي سيوفر على بعض المصانع ما يصل إلى 60% من كلف الطاقة، وتعزيز تنافسية فرص التوسع في الاستثمارات داخل المدن الصناعية، إضافة لتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة الصادرات الوطنية.
وأشار إلى أن شركة المدن الصناعية تدير 10 مدن صناعية حول المملكة، منها تسع مدن عاملة ومدينة تحت الإنشاء، موزعة على مختلف محافظات المملكة من العقبة جنوباً حتى إربد شمالاً.
كما تضم هذه المدن نحو 970 استثماراً صناعياً تمثل قرابة 40% من الاستثمارات في قطاع الصناعات التحويلية بالمملكة؛ بحجم استثمار يتجاوز 3 مليارات دينار، وتساهم بأكثر من 30% من إجمالي صادرات المملكة، وتوفر أكثر من 64 ألف فرصة عمل للأردنيين، بحسب جويعد.
وقال إن الظروف الإقليمية لم تمنع استمرار تدفق الاستثمارات بفضل الحوافز التي تقدمها الحكومة، ومنها الإعفاءات الضريبية والجمركية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، إضافة إلى قرارات داعمة للصناعة مثل دعم كلف الطاقة الكهربائية لمدد تصل إلى 13 عاماً، ودعم أجور العمال لمدة 5 سنوات في بعض المدن الصناعية.
ولفت إلى أن الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي شهدت استقطاب استثمارات نوعية متميزة من حيث الحجم والقطاع مستفيدة من هذه الحوافز، مشيرا إلى أن الشركة حالياً تعمل على الترويج للمناطق الاستثمارية في المملكة بشكل عام، والمدن الصناعية بشكل خاص، عبر التسويق الإلكتروني والزيارات الميدانية والمعارض، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز مكانة الأردن كوجهة صناعية تنافسية.
وقال إن اتفاقية تزويد الغاز تمثل انطلاقة قوية نحو تعزيز استدامة وتطور القطاع الصناعي، لما لها من أثر مباشر في تخفيض كلف الإنتاج ودعم القدرة التنافسية للمصانع.
ويشار إلى أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية شهدت، اليوم الخميس، مراسم توقيع اتفاقيتين استراتيجيتين بين الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية وكل من شركة المدن الصناعية وشركة تطوير معان، لتطوير وإدارة وتشغيل وتملّك البنية التحتية للغاز الطبيعي وتزويد الصناعات به في المنطقتين، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وخطط المملكة للتحول نحو مصادر طاقة مستدامة وذات كفاءة عالية.