عقد زواج ينتهي كل خمس سنوات... يا بلاش

إبراهيم قبيلات..
تداولت وسائل الإعلام مؤخرا مقترحا نُوقش في البرلمان اللبناني، تقدم به النائب إلياس جرادة، يدعو إلى تحديد مدة عقد الزواج بخمس سنوات قابلة للتجديد.
لشدة غرابة الفكرة وصدمتها، يخيل للمرء أن حتى شخصا مثل جيفري إبستين – صديق الرئيس الأمريكي السابق ترامب والمشهور بقضايا الجنس – لم يكن ليجرؤ على تقديم مثل هذا الاقتراح. بل إن مجتمعًا مثل فرنسا، رغم كل ما يُقال عن تحرره، لم يصل إلى حد التفكير في أمر كهذا.
يبدو أن مَن قدم هذا الاقتراح يعتبر الزواج مجرد لقاء للتعارف الحميم بين رجل وامرأة، وليس أساسا لبناء أسرة، ومن ثم مجتمع بل أمة بأكملها. حيث تضمنت إحدى مواد المقترح صياغة عقد زواج مدني تنتهي مدته بعد خمس سنوات، ويُعاد تجديده بموافقة الطرفين.
وجاء هذا المقترح في إطار مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية، يهدف – نظريا – إلى إلغاء القوانين الحالية المتعددة في لبنان. لكنه للأسف ينطبق عليه المثل الشعبي القائل: "جا يَكحِّلها، فعماها"، حيث جاء ليعقّد بدلا من أن يحل، ويهدم بدلا من أن يبني.
والأمر الساخر حقا أن بعضا ممن تبنوا الفكرة اعتبروها خطوة نحو الحداثة وحرية الاختيار! فهل هذه هي الحداثة حقا؟ أن نُفكك مفهوم الأسرة إلى عقود مؤقتة قابلة للفسخ؟ أن نكسّر المعبد كله بدلا من إصلاحه؟
تخيلوا معي واقعًا يتحول فيه الرجال والنساء كل خمس سنوات إلى "متنقلين" بين العلاقات، غير ملتزمين بمسؤولية طويلة الأمد. أعلم أن القارئ قد يبتسم سخرية من غرابة الفكرة، لكن رد الفعل الطبيعي الذي يجب أن ينتابه هو الغضب.
فما يطلبه هذا المقترح، في جوهره، هو أن تتحول كل النساء – تحت غطاء قانوني ومجتمعي مزيف – إلى حالة مؤقتة وغير مستقرة. فما هذا الاقتراح إلا تشريع للعبث بأقدس الروابط الإنسانية.
فالأسرة هي النواة الأساسية التي يقوم عليها أي مجتمع، وهي الملاذ الآمن ومدرسة الأخلاق الأولى، حيث يتلقى الفرد قيمه ومبادئه. فيها تُصان الفطرة السليمة، وتُغرس مشاعر المودة والرحمة بين أفرادها. وهي الوعاء الذي ينظم علاقة الزوجين والأبوين بالأبناء على أسس متينة من الاحترام والمسؤولية المتبادلة.
ولذلك، فأي عبث بمفهوم الأسرة هو عبث مباشر بكرامة الإنسان وبنسيج المجتمع نفسه، ولا يمكن أن يكون طريقا لأي حداثة حقيقية.