خطة ترامب – نتنياهو: إعادة إنتاج الاحتلال وتحصين إسرائيل من تبعات إبادة غزة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى جانب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو (المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية)، عن خطة جديدة لإنهاء الحرب المستمرة على قطاع غزة. ورغم ما تتضمنه الخطة من عناوين براقة حول “التعايش السلمي” و”إعادة الإعمار” و”إنهاء معاناة المدنيين”، إلا أنّ القراءة المتأنية لبنودها تكشف بوضوح أنها استجابة شبه كاملة لمطالب الاحتلال، وتجاهل مطلق لوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة ومطالبه الوطنية.
فمنذ البداية، بُنيت الخطة (التي تنطلق في جوهرها من خطة بلير لإدارة غزة) على فرضية أن المشكلة تكمن في غزة وسكانها ومقاومتها، لا في الاحتلال نفسه أو في الجرائم المرتكبة بحق المدنيين والإبادة الجماعية التي ترتكب منذ سنتين بحق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة. وهو ما يجعلها أقرب إلى محاولة لإنهاء كامل لقضية شعب وفرض استسلام وتسليم كامل، مموّهة بغطاء إنساني واقتصادي، لا إلى مبادرة تسوية عادلة أو متوازنة.
أكثر ما يثير الاستهجان في هذه الخطة هو بند إنشاء ما يسمى بـ”مجلس السلام”، كهيئة دولية لإدارة غزة برئاسة مباشرة من الرئيس الأميركي، وبمشاركة شخصية مثيرة للجدل مثل توني بلير. هذا الترتيب لا يقدّم نفسه كوساطة محايدة بقدر ما يشكّل عمليًا انتزاعًا صريحًا لحق تقرير المصير من الشعب الفلسطيني، وإحلال وصاية دولية فوقية تفرض ترتيبات الحكم والاقتصاد والأمن من خارج الإرادة الوطنية.
ورغم أن التسويق السياسي يصف هذه الصيغة بأنها “مرحلة انتقالية”، إلا أنها في جوهرها تعيد إنتاج الاحتلال، لكن في صورة مؤسسية ناعمة تتحرك تحت إشراف الولايات المتحدة وحلفائها.