70% ثقة بالحكومة..أنصدّق الأرقام أم ما تراه عيوننا ؟

إبراهيم قبيلات
لا بد أن نشهد في الأيام المقبلة نقاشات حادة بشأن النتائج الصادرة عن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، والتي أظهرت مستوى غير مسبوق من الثقة الشعبية بالحكومة الحالية.
ورغم مصداقية المركز، تثار تساؤلات حول منهجية البحث وطبيعة العينات المستهدفة، مما يستدعي التريث في قبول هذه النتيجة كحقيقة مطلقة.
ووفقا للمسح الوطني لاتجاهات الرأي العام الأخير الصادر عن المركز، فإن ما يقارب 70% من الأردنيين أعربوا عن ثقتهم بحكومة الدكتور بشر الخصاونة.
ولست في موقع أستطيع فيه "تحريف" الأرقام، لكنني أحتفظ بشكوكي حول هوية العينات المستطلعة. فربما تكون العينات من فئة "أم" الحكومة، ولا تقول الأم عن ولدها إلا خيرا، حتى لو لم يكن "غزالا" على الإطلاق!
هذه النسبة، في نظر الكثيرين، لا تكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها الأردن. كما أن هذه النسبة المرتفعة لا يمكن اعتبارها دليلا على أن حزمة الإجراءات والخطط التي اعتمدتها الحكومة في مجالات الإصلاح الاقتصادي، ومكافحة الفساد، وتحسين الخدمات العامة، قد بدأت تؤتي ثمارها على صعيد بناء الثقة مع المواطن.
دعوني أضرب لكم مثلا: لو أن استطلاعًا أظهر أن 70% من الشعب الإيطالي يثق بحكومته، لما شعرنا بأي استغراب؛ لأننا لا نعرف عمّا يجري في إيطاليا بالتفصيل. لكن بما أن الاستطلاع يتحدث عنا نحن، فالمطلوب أن نصدق الأرقام ونكذب واقعنا المرئي. ربما!
هل تظهر قراءة مقارنة لنتائج المركز في السنوات الماضية منحنى تصاعديا للثقة بالحكومة؟ نسبة 70% مؤشر مفرط في التفاؤل، وكان على أحدهم من الداخل أن يشير بيديه قائلا: "كبيرة!" بعبارة أخرى، مبالغ فيها.
خلاصة ما أقول: هل يستطيع أحدنا أن يطمئن ويدعو الحكومة إلى المضي قدما في سياساتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وحتى سياساتها في مجال حقوق الإنسان؟
أعني: هل السياسات التي اتبعتها الحكومة في العام الماضي أسفرت عن نتائج ملموسة على الأرض، جعلتنا نرى بالعين المجردة - وليس من خلال ركام الأرقام والنسب المئوية - أننا نسير في طريق مختلف؟
ختاما، لا بد من التأكيد على أن معيار نجاح أي سياسة هو أثرها المباشر على حياة الناس، وليس المؤشرات الرقمية المجردة. فالثقة الحقيقية تبنى من خلال نتائج مرئية يحس بها المواطن في حياته اليومية.