السنيد يكشف عن وجود تعاملات مالية بين الحكومة ومركز الدراسات الاستراتيجية

خاص
كشف العين السابق علي السنيد عن وجود معاملات مالية تجمع بين مركز الدراسات الاستراتيجية، وحكومة الدكتور جعفر حسان، وذلك بحسب ما اورده موقع العقبة اليوم الاخباري قبل نحو ثلاثة اشهر، وهو الامر الذي قد يؤثر على حيادية المركز اثناء اجرائه لاستطلاعات الرأي ازاء الاداء الحكومي.
وقال السنيد في خضم مقال خص نيسان نيوز به بان خبرا منشورا في الاعلام بتاريخ 6 /8/ 2025 افاد بوجود مطالبة مالية لمركز الدراسات الاستيراتيجية التابع للجامعة الاردنية على وزارة الشباب تقترب من 250 الف دينار ، في اتفاقية أبرمت بين وزير الشباب السابق ورئيس المركز وبحضور الامين العام، وذلك نظير قيام المركز باجراء مسح وطني للشباب في العام 2025، وقد تم ارفاق الخبر بنص كتاب المطالبة المالية.
معتبرا ان ذلك يشي بالضرورة بوجود مصالح مشتركة بين المركز، والحكومة في مجالات مسح الرأي العام، ودراسة توجهاته .
واشار السنيد الى الانطباع السلبي حيال حياديته في مجالات رصد اداء الحكومة، والاضرار باستقلاليته، والذي قد يجعل هذه الاستطلاعات موجهة، وتهدف الى خدمة التوجهات الحكومية، متساءلا عن الكيفية التي تتم بها عملية الرقابة التي يجريها المركز من خلال استطلاعاته للرأي العام بدون تدخلات، والمركز يرتبط بعلاقات مالية مع الجهات الحكومية، ويقدم خدمات مدفوعة الاجر لها، وبالتالي يصار الى منحها شهادة شعبية على حسن ادارتها للشؤون العامة.
ونوه العين السابق السنيد الى ان المصلحة الوطنية تقتضي ان تتم قراءة، ورصد توجهات الشارع العام بحيادية، وعدم تضليل مرجعيات الدولة الاردنية ازاء السياسات العامة المتبعة، محذرا الحكومة من التركيز على بناء الصورة الاعلامية لها على حساب الوطن، وكي لا تفاجئنا الاحداث، والوقائع بما يضر ببلادنا.
وبين السنيد الى ان مراكز الدراسات واستطلاعات الرأي العام على وجه العموم ولكي تكتسب مصداقيتها عليها ان تنأى بنفسها عن اية علاقات مالية مع الجهات الحكومية التي تقوم بدراسة واقعها الشعبي، وكي تتمكن هذه الحكومات ايضا من تقييم مدى نجاعة سياساتها، ولتفهم الواقع على حقيقته اذا كانت معنية بذلك .
داعيا الى ان تستقل هذه المراكز مالياً ، وان تبحث عن صيغة لتغطية نشاطاتها ، واعمالها ، وبما يجنبها الخضوع لاية جهات رسمية.
وحذر الحكومة من مغبة اجراء دراسات خاصة بها من قبل هذه المراكز التي تعنى بالقيام باستطلاعات الرأي حول ادائها، وكي لا تتداخل المصالح، وتصبح نتائجها مثارا للشكوك، والاتهام.
وقال السنيد "نحن معنيون بفهم واقعنا الشعبي على حقيقته، وذلك اجدى لصانعي السياسات، وكي تكون الصورة العامة اشد وضوحا ، ولرصد التوحهات الحقيقية للشارع الاردني، ولغاية اجتراح السياسيات المطلوبة لتحقيق الطموحات، والتطلعات الوطنية ، ولكي نصل ببلدنا الى بر الامان".
يذكر ان استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية الاخير، والذي صدر قبل يومين اعطى الحكومة نسبة 70% من الرضى الشعبي العام في سابقة غير مبررة ، وتترافق مع تزايد المطالبات الشعبية بحل مشكلتي الفقر والبطالة المتفاقمتين، وخاصة في جيل الشباب، وخريجي الجامعات العاطلين عن العمل، والذين يعدون بمئات الالاف.
لمشاهدة الكتاب الرسمي اضغط هنا