الف قرار الا.. قرار

في الاخبار التي باتت تصيبنا في الدوار حتى لم نعد نحتاج إلى فنجان قهوة الصباح، فالعناوين وحدها كفيلة بإيقاظ أكثر العقول كسلا. أعلنت الحكومة انها أصدرت في عام واحد، أكثر من 1000 قرار، وعقدت 86 جلسة، وأقرت 25 قانونا و133 نظاما.
أرقام مذهلة انيقة مثل اللوحات المميزة للسيارات الفارهة، لكنها تطرح سؤالا بسيطا: هل تغير شيء فعلا، وهل اصابت هذه القرارات حياة المواطن البسيط وانعكست بإيجابية على حياته ومعاشه وراحة باله.
اعتاد المواطن العربي أن نستيقظ كل يوم على قرار جديد، كأن القرارات أصبحت كأخبار الفنانين كثيرة ولامعة، ولكنها سريعة ، ولو قسمنا الاف قرار على أيام السنة نحصل على ثلاث قرارات في اليوم أي اكثر من وجبات الطعام التي يتناولها الفقراء وأكثر من معدل شرب القهوة لدى بعض الموظفين.
نظرة واحدة على وسائل التواصل الاجتماعي وهي الميدان الوحيد التي يكثر فيها التعبير وتسطيع من خلالها قراءة نبض الشارع تقول.. "ما أكثر القرارات التي تعلن، وما أقل القرارات التي تحدث فرقا ايجابيا.
ولسان حال المواطن نحن لا نحتاج إلى مزيد من القرارات بقدر ما نحتاج إلى قرار واحد حقيقي يتلمس همومنا ومشاكلنا قرار ينفذ دون اعلان. فالقضية ليست في عدد القرارات، بل في القرار الذي يصنع التحول الحقيقي.
فالقرارات التي تتكاثر كالأخبار العاجلة والمستنسخة كل يوم جديد، لكن المضمون يبقى في علم الغيب . فهل يقاس نجاح الحكومات بعدد القرارات، أم بمدى تأثيرها في حياة الناس؟
وهل تكفي كثافة الاجتماعات لتغطية الفجوات القديمة في الإدارة والسياسة والاقتصاد.
من دعم الاقتصاد إلى تحسين الخدمات، تبقى النتيجة واحدة: المواطن يقرأ العناوين ولا يلمس التغيير.
يقول المثل العربي الشهير "إذا عرف السبب بطل العجب"، لكن علامات التعجب التي تملأ رؤوسنا هي الحصيلة المنطقية لغياب البحث عن الأسباب، هذا الانقطاع بين الاسباب والنتائج قد يفرض علينا المراوحة والتكرار الى ما لا نهاية."
تبدو حياتنا محاطة بكم هائل من الأوامر والنواهي، من التوجيهات والبيانات، من الوعود والملفات المفتوحة، حتى بتنا نعيش وسط دوامة من القرارات التي لا نعرف إن كانت تتخذ لمعالجة الواقع أم لتغليفه بالمصطلحات.
ربما تكون الألف قرار خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها لن تكتسب معناها الحقيقي إلا حين يتم ترجمتها إلى أثر ملموس يشعر به المواطن في تفاصيل يومه، لا في صفحات التقارير الرسمية.
ألف قرار، رقم يبعث على الطمأنينة، لكن لو قسمناها على أيام السنة، نجد أن الحكومة أصدرت تقريبا ثلاثة قرارات في اليوم الواحد هو معدل مرتفع يفوق إنتاج بعض المصانع، ومع ذلك، ما زال المواطن يبحث عن قرار واحد فقط: قرار يحدث فرقا.
القرارات تتوزع بين تحديث إداري، واتفاقيات دولية، وتحسين خدمات، ودعم قطاعات اقتصادية... عناوين جميلة تصلح لعناوين الأخبار، لكنها لا تصل بالضرورة إلى نقطة تحول حقيقية ينتظرها الشارع. فبين القرار والنتيجة طريق طويل، غالبا ما يضيع في الزحام البيروقراطي.
من المؤكد اننا لا نقلل من الجهد، لكن كثرة القرارات لا تعني بالضرورة كثرة الإنجاز.
عندها فقط، سنكتشف أن الألف قرار كانت مجرد خطوة نحو القرار الحقيقي الذي ينتظره الناس منذ زمن طويل.
ببساطة القرار الأكثر جرأة هو أن نتوقف قليلا لنراجع كل ما تم اقراره.