التوقيت الشتوي الصيفي.. لغز حكومي يرهق المواطن والاقتصاد

ابراهيم قبيلات
تحول "التوقيت الصيفي" في فصل الشتاء إلى أحد الألغاز الأردنية العديدة التي لا يجد المواطن لها منطقا ولا مبررا.
يؤكد الخبراء أن الإصرار على العمل بالتوقيت الصيفي خلال الشتاء يزيد من استهلاك الطاقة في المنازل والمباني الحكومية بنسبة 5%. وفي هذا الصدد، قال الخبير في مجالي الطاقة والاقتصاد، عامر الشوبكي، إن كلفة ذلك على المباني الحكومية وحدها ستتراوح بين 5 و10 ملايين دينار أردني.
المؤكد أن العين الرسمية ترى هذه الأرقام، ورغم ذلك تصر على المضي قدما في تطبيق التوقيت الصيفي شتاء.
نلمس على الأرض محاولات المؤسسات المختلفة للتكيف مع هذا التوقيت "المعوج"، وذلك في جداول الدوام ومواقيت الصلاة والفترة بين الأذان والإقامة. بل إن الأمر وصل إلى حد أن الكلاب الضالة وجدت في هذا التوقيت فرصة لأداء "مهماتها" بسهولة أكبر مع تمدد ساعات الظلام.
ضعوا كل هذا جانباً. ما يثير الدهشة هو الإصرار على التوقيت الصيفي في مشهد يشبه "عنزة ولو طارت".
وهو ما اعتبره الشوبكي سيقود الى نتيجة عكسية للهدف الرئيسي من تغيير التوقيت، وهو توفير الطاقة. إذن، نحن أمام زيادة في الاستهلاك، وارتفاع في الكلف، والأعجب من ذلك، تحقيق الهدف المعاكس تماماً.
اجتماعيا، تسبب تثبيت التوقيت في "تعقيد" حياة الناس. فبينما تزعم شركة الكهرباء أن لا تأثير يذكر، يؤكد الخبراء العكس. أما الحكومة، فتتجه كالعادة إلى استخدام لغة فنية معقدة، كالحديث عن "إدارة الأحمال الكهربائية"، وهي حجة يرى الكثيرون أنها غير مفهومة ولا تقنع أحدا.
في النهاية، يبدو أن السبب الوحيد المفهوم وراء هذا الإصرار هو رغبة الحكومة في مواءمة توقيت العمل في السوق الأردني مع توقيتات دول الخليج الثابتة.