كيف يمكن للعالم تخفيف سيطرة الصين على المعادن النادرة؟

مع تصاعد التوترات مع الغرب، بدت الصين مستعدة تماماً لاستخدام سيطرتها على المعادن النادرة كونها سلاحاً. وقد أثارت موجة من القيود الصينية الجديدة على تصدير مجموعة من العناصر المعدنية الـ17 هذا العام قلق الشركات المصنعة حول العالم التي تعتمد عليها لإنتاج كل شيء من الأجهزة الذكية والمركبات الكهربائية إلى المعدات العسكرية.
ومن المهم الإقرار بأن البدائل محدودة، إذ تُمثل الصين 66 % من إجمالي إمدادات المعادن المستخرجة و88 % من إمدادات المعادن المكررة عالمياً.
وفي أعقاب قمة 30 أكتوبر الأول بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، أجّلت بكين بعض الضوابط التي كانت تخطط لها، لكن هيمنة الصين قد تأكدت.
من المهم أيضاً الإقرار بأن إنهاء احتكار الصين شبه العالمي للمعادن النادرة لن يتحقق قريباً.
فقد رسّخت قبضتها، متجاوزةً السيطرة التي كانت الولايات المتحدة تمارسها سابقاً، منذ ثمانينيات القرن الماضي بعد عقود من التخطيط الاستراتيجي والدعم الحكومي الصيني المستمر، والذي لا يُظهر أي بوادر على التراجع.
وستكون الجهود المبذولة لعكس هذا المسار وتكرار سلسلة التوريد الصينية في أماكن أخرى اليوم مكلفة، وستستغرق وقتاً طويلاً وغير فعّالة.
ومع ذلك، فإنه نظراً لسيطرة بكين على الإنتاج الصناعي الأساسي، واستعدادها لاستغلاله، فلا خيار أمام الدول سوى تطوير الاحتياطيات وتنويع مورديها.
وقد دفعت قيود بكين بالفعل دولاً عدة إلى اتخاذ إجراءات على المستويين الوطني والإقليمي.
وهذا العام، وقّعت إدارة ترامب اتفاقيات مع عدد من الدول لتأمين الإمدادات، واستثمرت في شركة التعدين المحلية «إم بي ماتيريالز»، مع ضمان حد أدنى لسعر بعض منتجات الشركة، كما حدد الاتحاد الأوروبي أهدافاً لإنتاج المعادن الأرضية النادرة محلياً، مدعومة بعمليات موافقة أسرع.
وسيستغرق البدء في تغيير الميزان بعض الوقت، لكن التحالفات الدولية المنسقة يمكن أن تخفف بعض العقبات وتسرّع العملية.
وإحدى أبرز المشكلات هي أنه على الرغم من وفرة المعادن الأرضية النادرة في قشرة الأرض مثل المعادن الرئيسية الأخرى، فإن رواسبها متناثرة ويصعب الوصول إليها، كما أن الصين تمتلك ما يقرب من نصف احتياطيات العالم المعروفة.
ولدى البرازيل والهند وأستراليا وفيتنام نحو 40 %، في حين لا تمتلك الولايات المتحدة سوى 2 % فقط.
كما يتطلب التعدين نفقات رأسمالية أولية باهظة، ويواجه في الوقت نفسه أسعاراً متقلبة، لذلك يتعين على الحكومات دعم الاستخراج عبر حوافز مختلفة، منها تأمين الأسعار.
ويمكن التخفيف من التكاليف والأخطار -ومن ذلك قدرة الصين على إغراق الأسواق بإمدادات رخيصة- من خلال الاستثمار المشترك، واتفاقيات الشراء التي تُثبّت الطلب، وتسريع إجراءات التصاريح.
ومن شأن تعهد مجموعة الدول السبع بإنشاء أسواق قائمة على المعايير تضمن إمكانية التتبع أن يعزز هذا التنسيق بشكل أكبر.
ومن الملاحظ أيضاً أن توزيع الخبرات على امتداد سلسلة توريد المعادن الأرضية النادرة غير متساوٍ، فقد تتفوق الدول الغنية بالاحتياطيات في الاستخراج، لكنها قد تفتقر إلى قدرات التكرير والمعالجة.
وخارج الصين، تمتلك ماليزيا واليابان، وحتى الاتحاد الأوروبي، شركات متخصصة في معالجة بعض المعادن، كما أن هناك حاجة إلى جهود مشتركة للنهوض بالبحث والتطوير.
وعلى سبيل المثال، يمكن لإعادة تدوير المعادن الأرضية النادرة، التي لا تزال في مراحلها الأولى، أن تقلل الحاجة إلى مناجم جديدة مع الحد من الضرر البيئي.
ويمكن لإيجاد بدائل أن يُسهم في الحل أيضاً. وتعمل شركات صناعة السيارات بالفعل على تطوير تقنيات خالية من المعادن الأرضية النادرة للمغناطيسات والمحركات.
لقد غفل قادة دول العالم عن العمل، حيث أصبحت اقتصاداتهم تعتمد على المعادن الأرضية النادرة منخفضة التكلفة التي تنتجها الصين.
واستعداد بكين لاستغلال هذا الإهمال يُمثل ورقة قيّمة في مواجهتها مع الولايات المتحدة، لذلك لم يعد أمام الدول الغربية خيار سوى تسريع وصولها إلى المعادن النادرة.
وبطبيعة الحال، لن يستبعد ذلك الصين من سلاسل التوريد، لكن من الممكن أن يحد من قدرتها على استخدام سلاح المعادن النادرة.
وهذا يستلزم التعاون وتجميع الخبرات والابتكار، تماماً كما تفعل بكين في مواجهة القيود الأمريكية على الرقائق المتقدمة.
وسيستغرق بناء المرونة سنوات، لكن غياب العمل المتضافر اليوم يُعزز موقف الصين أكثر وأكثر.