طالبة عمرها 17 عاماً تقاضي الحكومة للمطالبة بحظر الهواتف الذكية في المدارس

قدّمت فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية بعد أن عرض عليها زملاؤها في المدرسة مقاطع فيديو صادمة على هواتفهم الذكية خلال اليوم الدراسي.
وتضمنت المقاطع مشاهد عنف وعمليات إطلاق نار وقطع رؤوس، إضافة إلى رسائل تهديدية، حيث تهدف الدعوى إلى حظر استخدام الهواتف الذكية في المدارس الثانوية في إنجلترا، وفقاً لصحيفة "الغارديان".
وقالت الطالبة فلوسي مكشيا عن تجربتها في المدرسة الثانوية منذ الصف السابع: "كانت الفيديوهات تُعرض علينا باستمرار من قبل زملائنا، رغم سياسة المدرسة التي تشدد على مصادرة أي هاتف يُستخدم لمشاهدة أو سماع محتوى أثناء المدرسة، لكن لم تُطبق هذه السياسة عملياً".
وأضافت: "أكثر ما أثر عليّ كان فيديو لطفلين يلعبان بمسدس، حيث أصاب أحدهما الآخر بالخطأ وتوفي الطفل.. وكنت مصدومة لدرجة أنني عدت إلى المنزل مبكراً ولم أستطع النوم لعدة أيام".
وانضمت إلى الدعوى كيت مور، أم لثلاثة أطفال من نورثهامبتون، بعد أن أخبرتها ابنتها البالغة من العمر 18 عاماً بأنها تعرضت لمحتوى إباحي صادم في غرف تغيير الملابس المدرسية وعبر مجموعات واتساب، كما شاهدت محتوى جنسي عبر منصة "أوميجل" أثناء وجودها في الصف التاسع.
وقالت مور: "أحاول حماية أطفالي في المنزل، لكنهم يمكن أن يذهبوا إلى المدرسة ويتعرضوا لمواد ضارة عبر هواتف الطلاب الآخرين.. حتى يتم حظر الهواتف الذكية، لا يوجد ضمان لسلامة الأطفال خلال اليوم الدراسي".
ويشارك أيضاً في الدعوى متخصص حماية الطفل والخبير السابق في العمل الاجتماعي، الدكتور كيران مورفي، كشاهد، بينما يؤكد المحامون أن السياسات الحالية المتعلقة بالهواتف الذكية، والتي تعتمدها 79% من المدارس الثانوية، لا توفر الحماية الكافية للأطفال، مشيرين إلى سلسلة من الحوادث الخطيرة التي تقع يومياً داخل المدارس وفي طريق الذهاب والعودة منها.
وقال جيمس غاردنر، محامي المدعين: "الحكومة على دراية بالضرر الجسيم الذي تسببه الهواتف الذكية للأطفال في المدارس.. كانت هناك فرصة ذهبية لتصحيح الوضع من خلال حظر وطني عند إصدار توجيهات الحماية هذا الخريف، لكنها تجاهلت المشكلة مرة أخرى.. الأمر الذي يضع أطفالنا في خطر".