الحمائية الذكية

اربعة معايير، يمكنها ان تصنف سياسة جمركية او ضريبية بانها حمائية ذكية، اولها، لا ترفع الكلف على المواطن باستهدافها سلعا مستوردة لها بديل محلي قادر على تلبية الطلب. وثانيها، ترافقها سياسات اقتصادية اضافية مثل دعم التصدير وتخفيض كلف الانتاج وهيكله للضرائب. وثالثها، لا تمس الالتزامات الدولية، او تكون في مواجهة مع الشركاء التجاريين. ورابعها، توفيرها فرص عمل جديدة، وتعزيز الفرص القائمة منها عبر تنشيط القطاعات ذات الصلة.
بناء على ذلك، يمكن القول، إن القرارات الجمركية الاخيرة للحكومة جاءت متسقة مع معظم هذه المعايير؛ فقد وفرت دعما للقطاعات الوطنية القادرة على الإنتاج الفعلي دون الإضرار بالمستهلك، فالسلع التي شملها القرار لها بديل محلي جاهز، او ليست جزءا من السلة اليومية للاسر، ولا تمس السلع الغذائية، ما يجعل اثرها السعري منخفضاً.
وهي اتاحت خيارات بين من يريد شراء المنتج المحلي الذي لن يتحمل عبئا اضافيا، بل سيستفيد من سعر افضل ووفرة اكبر، ومن يفضل المستورد فسيدفع كلفه اضافية محدودة.
وهي توافقت مع التزامات الاردن الدولية؛ فهي لم تمس السلع المشمولة باتفاقيات التجارة الحرة مثلا. وفي الوقت نفسه ما تزال اقل مما هو معمول به في دول عديدة. ما يجعلها اقرب إلى إعادة ضبط فني للتعرفة لا الى عودة للحمائية القديمة.
هذا الشكل من الحمائية الذكيه، كان يمكنه ان يكون اكثر شمولا لو تعامل مع قطاع التجارة الإلكترونية باعتباره نموذج التجارة والاقتصاد الحالي ولمستقبلي لاي دوله؛ لقدرته على توفير الوقت والجهد، وخفض التكاليف، وتوفير فرص عمل، ورفع مستوى تنافسيه الصادرات، وتوسيع الوصول الى الاسواق، وتحسين الحركه الاقتصاديه، وزياده معدلات النمو.
وهذه المؤشرات بالضبط، هي التي اولتها رؤيه التحديث الاقتصادي كامل اهتمامها، باعتبارها عاملا ممكنا لنمو قطاع التجارة الذي يشكل أولوية ضمن السياسات الوطنية نظرا لمساهمته العالية في الناتج المحلي الاجمالي وتوفير فرص العمل، والتي على اساسها جاءت الاستراتيجيه الوطنية للتجاره الالكترونية (2023-2033)، بهدف توفير بيئه ممكنه وجاذبه للاستثمار، وقادره على تعزيز تنافسيه المشاريع الصغيره، ورواد الاعمال، الى جانب تسهيل التجاره، وتعزيز تنافسيه الخدمات اللوجستيه.
لذلك، ففرض ضريبة 16 ٪ على الطرود الالكترونيه، يكبل هذا القطاع، ويحرم كثيرا من الشباب والشابات من فرص عمل قاموا هم بابتكارها اعتمادا على مزايا هذا النمط من التجاره الذي يتحرك باتجاهين؛ فكما لدينا واردات الاكترونية لدينا صادرات منها ايضا.
كنت اتمنى ان تكون المعالجة هنا تدريجية، اي ان يكون هناك اعفاء من الضريبة لاول 100 دينار مثلا مع ابقاء الرسوم الجمركية 10 ٪، اوفرض ضريبة مقطوعة بمبلغ معين على اول 200 دينار من قيمة الطرود.
اولا، لابقاء فرص عمل الشباب الكثر قائمة-خصوصا ونحن نفاضل هنا وبالذات عندما نتحدث عن قطاع الالبسة كمتضرر من التجارة الالكترونية بين مستورد ومستورد وليس بين منتج محلي ومستورد-
وثانيا، لدفع اصحاب المؤسسات التجارية لتطوير اعمالهم الاكترونية والحقيقية.
وثالثا، لمراجعة الحكومة اسباب ارتفاع الكلف على القطاعات الاقتصادية والمواطنين ومنها الضرائب والرسوم، واسعار الطاقة، والفوائد المصرفية، والايجارات، وغيرها.
القطاعات الاقتصادية والتجارية بحاجة لتطوير نفسها بما ينسجم مع التطور في التجارة الالكترونية وغيرها، والحكومات يمكنها ان تقدم بعض المساعدة لها مؤقتا لكنها لن تمنع تحول المستهلكين الهائل نحوها.
اذ ان اكثر من 33 ٪ من سكان العالم يتسوقون عبر الانترنت، وتبلغ قيمه التجاره الالكترونيه 6.8 تريليون دولار، مع توقع بلوغها 8 تريليونات في 2027. فيما تصل قيمه سوق التجارة الالكترونية B2B الى اكثر من 32 تريليون دولار مع توقع وصولها الى 36.2 تريليون دولار في 2026.
السياسات الحمائية الذكية المتكاملة، تجمع بين دعم الانتاج المحلي وتمكين التجارة الحديثة، اي تحقيق توازن يحفظ تنافسية القطاعات التقليدية دون كبح ديناميكية القطاعات الناشئة، ليبقى الاقتصاد ناميا، منفتحا، مرنا، وقادرا على توليد فرص العمل.