زياد المناصير بين الواقع والطموح .. سؤال كبير برسم الإجابة

في وقتٍ تتصاعد فيه الأسئلة حول مستقبل الاستثمار في الأردن، يبرز اسم زياد المناصير كأحد أكثر النماذج الوطنية إثارة للاهتمام، ليس فقط لما شيده من مؤسسات صناعية وتجارية ضخمة، بل لما يمثله من قصة انتصار للإرادة الفردية على التحديات، وللرؤية الاقتصادية على المعيقات البيروقراطية. فمنذ نشأته البسيطة في عمّان، مرورًا بدراسته في العاصمة الأذربيجانية باكو، وصولًا إلى تأسيس مجموعة تعد اليوم من أكبر المجموعات الاقتصادية في المملكة، يظل المناصير مثالًا واضحًا على أن الاستثمار الوطني يمكن أن يكون عصبًا رئيسيًا للنهضة الاقتصادية إذا ما توفرت له البيئة المناسبة.
سمات نجاح المناصير لم تتشكل فجأة، بل عبر مسار طويل من العمل المتواصل في قطاعات تُعد من الأعمدة الأساسية لأي اقتصاد قوي، مثل التعدين، الطاقة، الأسمنت، والصناعات الثقيلة. وفي غضون أقل من ثلاثة عقود، تحولت مجموعة المناصير إلى قوة اقتصادية تشغل أكثر من عشرة آلاف موظف، وتضخ مليارات الدولارات في السوق الأردنية، مع تركيز ملحوظ على تشغيل الأردنيين وتمكينهم. فالشاب الذي بدأ حياته بتجارة بسيطة للحواسيب، صار اليوم أحد أكبر الداعمين لفكرة الصناعة الوطنية القائمة على المعرفة، بعد أن امتدت استثماراته لتشمل مؤخرًا قطاع التعليم التقني، من خلال الاستحواذ على حصة كبيرة في كلية لومينوس التقنية.
رغم هذا النجاح، فإن المناصير لم يتردد في كشف حقائق يقول كثيرون إنها السبب الأكبر وراء تعثر الاستثمار المحلي، إذ تحدث بصراحة غير مألوفة خلال لقائه على قناة المملكة مع الإعلامي عامر الرجوب عن حجم الضغوط التي يتعرض لها المستثمر الوطني. هذه الضغوط، كما وصفها، تبدأ من مطالبات بعض المسؤولين بتعيين أقربائهم دون وجه حق، وتمتد إلى ممارسة الابتزاز الإداري حين يرفض الانصياع للواسطة. وقد أدى هذا الرفض المتكرر إلى حملات ضده، وإشاعات تسعى للنيل من سمعته ومن مشاريعه، لكنها لم تثنه عن مبدأ اعتبره أساس النجاح: الكفاءة قبل الواسطة، والعمل قبل العلاقات.
ويرى المناصير أن مشكلة البيئة الاستثمارية في الأردن ليست دائمًا في القانون، بل في " الخوف والجبن " — كما وصفه — لدى بعض المسؤولين الذين يترددون في اتخاذ قرار يمكن أن يخلق نقلة اقتصادية حقيقية. هذا التردد، كما يؤكد، أدى إلى تعطيل مشاريع كبرى كان يمكن لها أن توظف آلاف الأردنيين وتفتح آفاقًا جديدة للصناعة المحلية. ومع ذلك، فهو يشير إلى بوادر تحسن واضح في تعامل الحكومة مع ملفات عالقة، معتبرًا أن هذا التحسن إن استمر، سيعيد صياغة العلاقة بين الدولة والمستثمر على قاعدة الشراكة الحقيقية.
خبراء الاقتصاد الأردنيون يصفون المناصير بأنه حالة إيجابية نادرة في قطاع خاص يعاني من التذبذب، ويرون أنه لم يكتفِ ببناء شركات، بل حاول بناء بيئة عمل وطنية تقوم على التدريب والتطوير وإعادة تأهيل الشباب. أما الخبراء العرب فيعتبرون تجربته قريبة من نماذج التصنيع الوطنية في دول نامية تحولت إلى قوى إقليمية بفضل مستثمرين محليين آمنوا بقدراتهم. بينما يرى اقتصاديون أجانب أن تجربة المناصير تقدم نموذجًا استثنائيًا في اقتصاد صغير مثل الأردن، بعد أن نجح في بناء قطاعات صناعية ثقيلة دون انتظار الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يعتبرونه مؤشرًا على قدرة الاقتصاد الأردني على النهوض إذا ما أُزيلت العراقيل البيروقراطية.
اليوم، يتطلع المناصير إلى مشاريع أكبر، مثل مشروع النحاس في ضانا ومجمع صناعي ضخم لإنتاج الأسمدة، ويتحدث عن رؤيته لتحويل الأردن إلى مركز إقليمي للصناعات التعدينية. هذه المشاريع ليست مجرد خطط اقتصادية، بل جزء من مشروع وطني يراه استثمارًا في مستقبل الأردن، وفي شباب الأردن، وفي قدراته الصناعية. وبالرغم من محاولات البعض إيقاف هذا المسار، فإن الرجل يبدو أكثر إصرارًا من أي وقت مضى على بناء اقتصاد قوي، وعلى مواجهة كل أشكال الفساد الإداري التي تعطل عجلة التنمية.
في النهاية، تبقى قصة زياد المناصير مثالًا على أن الاستثمار ليس مجرد أموال تُضخ في السوق، بل رؤية ثاقبة، وإصرار مستمر، وشجاعة في مواجهة الانحرافات الإدارية، وإيمان بأن الأردن يستحق أن يكون مركزًا اقتصاديًا قادرًا على المنافسة. وبين الواقع الذي يواجهه، والطموح الذي يسعى إليه، يتحرك المناصير بثبات لبناء نموذج استثماري وطني يشبه قصة نجاح، ويشبه مستقبلًا يأمل الأردنيون أن يروه واقعًا.
خبراء محليون يرون أن المناصير يمثل "النموذج الأكثر نضجًا للمستثمر الوطني"، لأنه لم يكتفِ بالتجارة والبيع، بل بنى صناعة وطنية حقيقية في الطاقة، التعدين، الأسمدة، والإسمنت، وخلق آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة. يصفه اقتصاديون أردنيون بأنه رأس مال وطني صادق لأنه لم يهرب إلى الخارج، بل ضاعف استثماراته داخل المملكة رغم الصعوبات. ويؤكد بعضهم أن رفضه للمحاباة والواسطة هو "سلوك إصلاحي" أكثر منه سلوكًا فرديًا، لأنه يضع معيارًا لبيئة استثمار نظيفة تعتمد الكفاءة.
يرى خبراء عرب أن تجربة المناصير في الأردن تشبه نماذج رجال الأعمال الصناعيين في دول مثل الإمارات والسعودية، حيث يتم بناء مجموعات صناعية محلية قوية تشكل قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني. يعتبره اقتصاديون في الخليج مثالًا على أن المستثمر المحلي قادر على لعب دور إقليمي إذا توفرت له بيئة تشريعية وإدارية مستقرة.
يصف خبراء اقتصاديون دوليون نموذج المناصير بأنه يعكس تحولًا نادرًا في الاقتصادات النامية: مستثمر محلي يبني صناعات ثقيلة ومتوسطة داخل بلده، بدل الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية. يشير آخرون إلى أن قدرته على التوسع في قطاعات معقدة مثل التعدين والصناعات الكيماوية يدل على مستوى مرتفع من الحوكمة المؤسسية والقدرة على إدارة الاستثمارات طويلة الأجل. ويؤكد بعض خبراء الاستثمار الأجانب أن استمرار مثل هذه النماذج يعتمد بشكل كبير على بيئة حكومية داعمة وشفافية عالية في الإجراءات.
تتفق آراء المتخصصين من مختلف الدول على أن زياد المناصير أصبح ركيزة اقتصادية أردنية، وأن تجربته تثبت قدرة المستثمر المحلي على تحويل التحديات إلى فرص وبناء قطاعات إنتاجية قادرة على المنافسة عالميًا. ورغم التحديات البيروقراطية والمحسوبية التي واجهها، يبقى المناصير نموذجًا للمستثمر الذي يجمع بين الطموح الاقتصادي، والانتماء الوطني، والمسؤولية الاجتماعية، ويشكل أحد أكثر قصص النجاح تأثيرًا في الاقتصاد الأردني المعاصر.
أكثر الله من أمثال شيخ الاستثمار الوطني زياد المناصير، وادام الله على اردننا الحبيب التقدم والازدهار في ظل قيادتنا الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهدة الميمون سمو الامير الحسين حفظهم الله.