عروض الجمعة البيضاء .. أردنيون ينتظرونها والرقابة تترصدها وخبير يحذر

مع اقتراب يوم "الجمعة البيضاء"، الذي يصادف الجمعة الأخيرة من شهر تشرين الثاني، تتحول الأسواق الأردنية إلى ساحة للترقب التجاري والاستهلاكي. ينتظر المواطنون بفارغ الصبر هذه المناسبة للاستفادة من التخفيضات الموسمية الواسعة، فيما تُعلن الجهات الرقابية عن خطط مكثفة لضمان شفافية العروض، في وقت يحذر فيه خبراء الاقتصاد من الآثار قصيرة المدى لهذا النمط من الإنفاق.
أكدت وزارة الصناعة والتجارة عبر الناطق باسمها، ينال البرماوي أن الوزارة تنفذ رقابة يومية على الأسواق في جميع المحافظات لضمان التزام المنشآت بالتشريعات الناظمة للسوق ووفرة السلع الأساسية.
وأوضح البرماوي أن الوزارة نفذت أكثر من 120 ألف زيارة للمنشآت التجارية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، أسفرت عن ضبط حوالي 6600 مخالفة.
علما بأن أبرز المخالفات تتعلق غالبيتها بعدم الإعلان عن الأسعار.
مخالفات أخرى: عدم الالتزام بصدقية العروض والتخفيضات المعلن عنها.
وأشار البرماوي إلى أن الحملات الرقابية ستشهد مزيداً من التكثيف قبل وخلال "الجمعة البيضاء" للتأكد من التزام المحال بالعروض المُعلنة، مؤكداً على الدور التكاملي مع المؤسسات الأخرى لضمان جودة وسلامة السلع للاستهلاك.
من جانبه، وصف المحلل الاقتصادي حسام عايش هذا اليوم بأنه أحد أشكال العروض الموسمية التي تهدف إلى تحفيز المستهلكين على مزيد من الإنفاق، وتعويض فترات الركود التجاري، والتخلص من المخزون القديم.
أشار عايش إلى أن تحريك النشاط الاقتصادي يكون "موضعياً وقصير المدى" ومقتصراً على الفترة الزمنية المحددة للعروض.
ويتوقع البعض ارتفاعاً في الطلب الاستهلاكي يتراوح بين 20% و 30%، مع خصومات قد تصل إلى 70%.
ولفت عايش إلى أن الأسر أصبحت تخطط مسبقاً، ما قد يؤدي أحياناً إلى "الشراء الانفعالي" وتأجيل المشتريات الاستراتيجية إلى هذا الموسم.
وحذر الخبير من أن هذا النمط قد يؤثر على الحيز المالي للمستهلكين، ويقلل من قدرتهم على الإنفاق على احتياجات أخرى في الأشهر اللاحقة.
وأكد أن المستهلك الأردني بات أكثر ولاءً لمن يقدم خصومات حقيقية، ما أدى إلى ارتفاع الإنفاق الرقمي وتوسع التجارة الإلكترونية، وزيادة في سهولة المقارنة بين المنتجات.
وختم عايش بالتأكيد على أن "الجمعة البيضاء" هي مجرد وسيلة لتحفيز الإنفاق، لكنها لا تكفي وحدها لتعزيز الاقتصاد، مشدداً على أن العبرة تكمن في رفع معدلات الدخل وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين كحل مستدام.