'باي بال'.. عملاق المدفوعات الرقمية يعتزم تأسيس بنكه الخاص

أعلنت شركة باي بال، المتخصصة في المدفوعات الإلكترونية، عن سعيها للحصول على ترخيص مصرفي يسمح لها بتعزيز أعمالها الإقراضية، وتقديم حسابات توفير بفائدة، وجعل ودائع عملائها مؤهلة للتغطية التأمينية الفيدرالية.
وأوضحت الشركة أنها قدمت طلبات إلى السلطات في ولاية يوتا الأمريكية وإلى المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع لإنشاء بنكها الخاص، (بنك باي بال|).
وأضافت أن هذا الخيار المصرفي سيتيح لباي بال توسيع نطاق قروضها للشركات الصغيرة وتقليل اعتمادها على جهات خارجية.
قروض بقيمة 30 مليار دولار
ووفقًا للشركة، فقد قدمت باي بال قروضًا بقيمة 30 مليار دولار لأكثر من 420 ألف شركة حول العالم منذ عام 2013.
وفي حال الموافقة على طلبات باي بال، ستنضم الشركة إلى جهات أخرى لم تكن تُصنف تقليديًا كبنوك، في الحصول على تراخيص مصرفية، مثل شركات الأصول الرقمية التي حصلت مؤخرًا على موافقة مبدئية من الحكومة الفيدرالية.
ويعكس هذا التوجه الجهود الأوسع التي تبذلها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتخفيف القيود المصرفية.
وتعتزم الشركة تعيين مارا ماكنيل كأول رئيسة للبنك، وشغلت ماكنيل سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لبنك تويوتا للادخار المالي، التابع لشركة تويوتا موتور.
صعود باي بال
وتأسست باي بال عام 2000 بعد اندماج شركة مدفوعات شارك في تأسيسها إيلون ماسك مع شركة البرمجيات كونفينيتي، التي كان من بين مؤسسيها بيتر ثيل، أحد مؤيدي ترامب وقطب التكنولوجيا.
ومنذ ذلك الحين، أصبحت الشركة اسمًا عالميًا معروفًا، حيث تُتيح ملايين المعاملات يوميًا.
وقد حققت إيرادات صافية بلغت 8.4 مليار دولار في الربع الأخير.