الضرائب تصنع الفقراء.. والحكومات تصنع المعارضة

ابراهيم قبيلات
على صانع القرار أن يتوقف مليا أمام المخاوف الشعبية من استمرار سياسات الجباية، برفع الرسوم والضرائب غير المباشرة. هذه المخاوف تعكس افتقاد الثقة في سياسات الحكومة وما تقوم به.
كما أنها تعني أن الخطاب الرسمي لم يعد مجديا، فالناس ترى واقعها وتلمسه وتعيشه يوميا، ولا تحتاج إلى من يحاول تلوين حياتها بلون وردي يخالف الحقيقة.
الحقيقة أن الخطاب الرسمي في مأزق؛ فمشكلته ليست في عجزه عن تنفيذ ما يريده، بل في محاولته إقناع المواطن الظمآن بأنه قد ارتوى. وهذا هو جوهر الإشكال.
منذ بداية عمل الحكومة، ركزت على تقديم الخدمات الأساسية، ويمكن وصفها بصدق بأنها "حكومة خدمات".
تراخيص المهن، إدارة النفايات، مكافحة الآفات، التشجير، صيانة الشوارع، الإضاءة العامة، تصريف مياه الأمطار، وتسمية الشوارع وترقيم المباني. وقد تشمل مشاريع خدمية أوسع قليلا، لكنها تبقى في هذا الإطار الضيق.
بينما نعيش في قلب أزمة معيشية عميقة تثقل كاهل المواطن. فالاعتماد المتزايد على الضرائب غير المباشرة، مثل ضريبة المبيعات والرسوم الإضافية على المحروقات والكهرباء، يمثل استنزافا مباشرا للدخل المحدود.
وقد تزايدت الفجوة بين فئتين: الفقراء ومحدودي الدخل من جهة، والأغنياء من جهة أخرى.
لدى المواطن كل الحق في القلق، خاصة بعد أن أصبحت الحلول الجبائية الخيار السهل والدائم للحكومات المتعاقبة لسد العجز. ليس عجز الموازنة فحسب، بل عجز الحكومات عن طرح سياسات اقتصادية فاعلة تُحدث فرقا ملموسا في حياة الناس.
بالتأكيد تدرك الحكومة أنه دون تغيير حقيقي يلمسه المواطن في تحسين مستوى معيشته، ورفع جودة التعليم والصحة والنقل، مقابل ما يدفعه من ضرائب، فلن تكتسب ثقة أحد. والأمر المؤسف أن حلقة "الجباية" لا تزال تدور في المكان نفسه.