الحمد لله أنها مجرد مسودّة

نقابة الصحفيين، عبرت عن همّة عالية في حماية المهنة، حتى أنها تطارد متسلقيها، وتحولهم إلى القضاء. إن الصحافة في أي بلد، هي قوة وطنية كامنة، وأداة من أدوات الدفاع عن الدولة، وحماية مصالحها وسياساتها، وهي التي تصوغ خطابات الدولة وتوصل هذه الخطابات لأهدافها، حفاظا على الدولة وهويتها ومبادئها.
أمس قرأت خبرا عن مسودة نظام او قانون او تعليمات، حكومية، تتعلق بتنظيم عمل الناطقين الإعلاميين في الدوائر والمؤسسات الرسمية، ولم ألحظ اية إشارة للصحافة، ونقابتها وأعضائها، ولا حتى لتوجهات وتعميمات وقرارات الحكومات بما فيها الحكومة الحالية، التي أعطت الأولوية لتعيين أعضاء نقابة الصحافيين في هذه المواقع المهنية، وهي ليست مجرد اولوية، بل هو حق طبيعي، فالطبيب في وزارة الصحة، هو طبيب عضو في نقابة الأطباء، وكذلك المهندس والصيدلاني.. الخ المهن، ونقاباتها، فكيف ولماذا تغرق المسودة المذكورة بالإنشاء، والنزعة الادارية، بينما لا ذكر فيها للمهنة ولا لمهنييها، ولا لقرارات وتوجيهات الحكومات، بشأن تعيين الصحفيين فيها وليس متلقي مهنة الصحافة؟!
نتحدث في هذا الموضوع ونحن «شبعانين» لف ودوران، ونطالب بمهننة هذه الوظائف الحكومية، وتعيين أصحاب المهنة فيها، وهذا هو الحق والعدل والمنطق، وبعيدا عن التكاليف الباهظة التي تدفعها الدولة كل مرة، بسبب ضعف أدائها الإعلامي، وتوكيل هذا الشأن غالبا لغير المهنيين، فإن مطلب تعيين صحافيين أعضاء نقابة في الوظائف الحكومات، ليس استقداما لعمالة أجنبية، ولا خروجا عن سياسات دولة، بل هو باختصار تصويب لأداء حكومي، وحق لفئة مهنية وشباب أردنيين درسوا في مدارس وجامعات، ثم تعبوا ليصبحوا أعضاء نقابة، تتيح لهم العضوية بممارسة المهنة بشكل قانوني ورسمي، ومن الطبيعي ان يتم تعيينهم في الوظائف والمواقع الحكومية، وليس استبدالهم بموظفين يحملون شهادات أخرى، أو لا يحملون أي شهادة في بعض المؤسسات، بينما المدججون بالشهادة والخبرة خارج السياق، ويجري إبعادهم وتهميشهم والاعتداء على حقوقهم الطبيعية.
يجب أن يكون لنقابة الصحافيين ومجلسها موقف واضح، وأن لا يسمحوا بتمرير هذا النظام دون تغيير جذري في مفاهيم وقناعات الحكومة، حول الصحفيين الأردنيين ومهنتهم ونقابتهم.
أنا أكاد أجزم أن كل من شارك في صياغة هذه المسودّة لا علاقة له بالصحافة ولا نقابتها.