دولة في مجموعة السبع تصفر احتياطياتها الرسمية من الذهب

تفردت كندا بين دول مجموعة السبع الكبار بتسجيل "صفر طن" من احتياطيات الذهب الرسمية حسب بيانات عام 2025، لتصبح بذلك الدولة الوحيدة ضمن القوى الاقتصادية العظمى التي لا تمتلك أي مخزون من المعدن الأصفر.
ويأتي هذا التحول نتيجة سلسلة من القرارات السياسية والمالية التي اتخذت على مدى عقود، والتي انتهت ببيع كافة الأصول الذهبية التي كانت تمتلكها الدولة.
من قمة الاحتياطيات إلى مسار التصفية
تعود جذور الثروة الذهبية الكندية إلى منتصف القرن العشرين؛ حيث كانت تمتلك واحدا من أكبر الاحتياطيات العالمية. وفي عام 1965، بلغ حجم الاحتياطي أكثر من ألف طن، بقيمة تقديرية وصلت آنذاك إلى 1.15 مليار دولار.
إلا أن عام 1980 شكل نقطة تحول جوهرية، حين قررت الحكومة والبنك المركزي بدء برنامج التصفية التدريجية للذهب، باعتباره أصلا "غير منتج للعائد"، واستبداله بأصول أكثر سيولة مثل العملات الأجنبية والسندات الحكومية.
تسارع المبيعات خلال ثلاثة عقود
شهدت الفترة بين عامي 1986 و1993 تسارعا ملحوظا في عمليات البيع؛ حيث تخلت كندا عن نحو 437 طنا من ذهبها، لينخفض المخزون من 625 طنا في عام 1985 إلى أقل من 190 طنا مع مطلع عام 1994.
واستمر هذا النهج خلال مطلع الألفية الجديدة؛ إذ تم بيع كميات إضافية بين عامي 1994 و2002، فيما اعتبر توجها رسميا نحو تنويع الاحتياطيات الدولية بعيدا عن المعادن النفيسة.
الإغلاق النهائي للملف في 2016
مع الدخول في العقد الثاني من الألفية، أوصلت السياسة المالية الكندية الاحتياطي الذهبي إلى مستويات رمزية جدا.
وفي أواخر عام 2015 وبداية 2016، قامت الحكومة ببيع ما تبقى من أطنان ضئيلة، حتى كشفت التقارير الرسمية عن انخفاض المخزون إلى بضع "أونصات" فقط، قبل أن يعلن عن نفاد الاحتياطي بالكامل.
وتبرر السلطات الكندية هذا الخيار برغبتها في حيازة أصول ذات سيولة عالية يمكن استخدامها بسهولة للتدخل في الأسواق، على عكس الذهب الذي لا يدر فوائد دورية.
كندا تغرد خارج سرب المصارف المركزية
ويثير هذا القرار دهشة الأوساط الاقتصادية لكونه يتعارض مع التوجهات العالمية الحديثة؛ فمنذ عام 2010، اتجهت معظم البنوك المركزية الكبرى نحو تعزيز حيازتها من الذهب كملاذ آمن في ظل الاضطرابات الجيوسياسية.
وفي حين تمتلك دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا آلاف الأطنان، بقيت كندا مكتفية بما تمتلكه من مناجم داخلية يديرها القطاع الخاص، والتي لا تعد جزءا من الاحتياطيات المالية الرسمية للدولة.