بيان صادر عن التجمع المهني الديمقراطي في نقابة المهندسين الأردنيين
نيسان ـ نشر في 2026/01/19 الساعة 00:00
هل صندوق تقاعد المهندسين على مفترق طرق أم النقابة على مفترق
طرق ؟؟؟؟
حسناً فعل مجلس نقابة المهندسين بإصدار بيانه بتاريخ 14 / 1 / 2026 تحت عنوان : " صندوق التقاعد على مفترق طرق " – قراءة في الحاضر وذاكرة الخلل ومسار المعالجة " .
حيث قام بوضع الحقائق كما هي أمام الهيئة العامة والتي بينت أن الصندوق كان قد وصل لنقطة التعادل الأولى في عام 2013 حيث تساوت إيرادات الاشتراكات مع قيمة الرواتب التقاعدية والنفقات ، وفي عام 2014 وصل الصندوق لنقطة التعادل الثانية حيث لم تعد الاشتراكات وعوائد الاستثمار كافية لتغطية الالتزامات مما دفع للسحب من أرباح المحفظة الاستثمارية، ولقد اعترف البيان أن الصندوق وصل في عام 2017 إلى مرحلة أكثر خطورة حين لم تعدّ الإيرادات مجتمعة تكفي لصرف الرواتب والالتزامات، فتم اللجوء إلى بيع الأصول، وأمام هذه الحقائق والتي بدأنا من خلال اللجنة التحضيرية لإنقاذ صندوق التقاعد ومنذ عام 2015 نتحدث عنها لكن بمعلومات ومعطيات ذات بُعد تقديري عن وضع الصندوق يحركنا الخوف على النقابة أولاً وعلى ديمومة الصندوق ثانياً لأن هناك الآلاف من المهندسين يعيشون على الرواتب التقاعدية التي يأخذونها من الصندوق، لعدم وجود أي دخل آخر لهم غير ذلك، ولم نكن نمارس ذلك مناكفة أو عملية تحريضية حيث حاول البعض أن يتهمنا بذلك، بل كنا ندق ناقوس الخطر على وضع الصندوق، لهذا فأننا ابتداء نحمّل المسؤولية الوطنية والأخلاقية والأدبية للمجلس السادس والعشرون برئاسة الزميل عبدالله عبيدات الذي لم يمارس الشفافية بإعلانه عن الحقائق بوصول الصندوق لنقطة التعادل الأولى والثانية في عهده وكذلك للمجلس السابع والعشرون برئاسة الزميل المرحوم ماجد الطباع صحيح أن الزميل المرحوم ماجد حاول أن يؤشر لخطورة وضع الصندوق لكنه لم يصارح الهيئة العامة بالحقيقة كاملة أن الصندوق وصل في عام 2017 إلى مرحلة أكثر خطورة حيث بدأنا في بيع الأصول، والذي رفع شعار آمن وقوي .
أما مجلس النقابة الثامن والعشرون برئاسة الزميل أحمد سمارة هو ليس يتحمل المسؤولية فقط ، الوطنية والأخلاقية والأدبية والمهنية إلى جانب كافة المجالس المتعاقبة لكنه يتحمل الخطيئة الكبرى ، التي ارتكبها بحق النقابة وصناديقها والمهندسين حيث يجب أن يحاسب عليها مع من سبقه من المجالس، كونه كان يعلم علم اليقين بكل أزمات صناديق النقابة قبل انتخابه في عام 2018 حيث جرى انتخابه على أساس إجراء إصلاحات حقيقية بتشريعات النقابة وصناديقها ،لكنه لم يفعل شيء وبدل أن يبذل جهد لإصلاح التشريعات والصناديق قام بتعميق الأزمة ليس فقط بصندوق تقاعد المهندسين لكنه ترك النقابة هو والمجلس التاسع والعشرون، مع المجلس الحالي والذي هو أمتداد للمجلس السابق، وقد انتقلت بل تعمقت بكافة صناديق النقابة مجتمعة الأمر الذي وضع النقابة على مفترق طرق، لهذا فأننا في التجمع المهني الديمقراطي، وأمام هذا الواقع نطالب بما يلي :
1- تنفيذ قرار الهيئة العامة تاريخ ٢٣/٥/٢٠٢٣ القاضي بتشكيل لجنة محايدة من قبل الهيئة العامة ( والتي تم انتخاب بعض أعضائها في جلسة الهيئة العامة)يكون همها الحفاظ على الحقوق العامة للمهندسين تستعين بكافة الخبرات المطلوبة تكون مهامها هي:-
ا- الوقوف على واقع الصندوق الحقيقي و مدى عمق الأزمة من خلال دراسة علمية محايدة و بدون اي تدخلات موجهة .
ب- تقييم م و فرز الموجودات دفتريا و سوقيا بقيم واقعية بالاضافة الى طبيعتها و مدى نجاعتها لأستمراريتها.
ج- مراجعة شاملة لمسيرة الصندوق الاستثمارية و الادارية بهدف بيان الواقع ومكامن وأسباب الأزمة وأخذ العبر و المحاسبة و وقف الهدر والتخلص من كل السلبيات.
د- وضع تصورات مقترحة لمستقبل الصندوق من حيث واقعية االأستمرار سبلها وسبل الادارة واقتراح مجالات استثمار اكثر اتزانا ومردودا بنظام إدارة حديث مبني على الخطط و البرامج من والى الهيئة العامة للصندوق.
ه- وضع تصورات للإدارة و سبل فصلها عن سلطات المجلس وعن خضوعها للأهواء والمصالح الذاتية أو الأنتخابية .
ز- وضع خطة لاسترداد ما سحب من الصندوق بغير حق واستعادة الفوائد المتراكمة الناتجة عن ذلك .
ح- وضع خطط التسويق المستقبلي لأي مقترح يخص مستقبل الصندوق توافق عليه الهيئة العامة بنظام مراقبة ومحاسبة حديث وفعال يضمن شفافية العمل ومحاسبة كل من اساء للصندوق بكف اليد عن ادارته و استثماراته التي أثبت فشلهاعلى مدار عقود .
2 - خلال فترة الدراسة والتقيم يلتزم المجلس اومن يتقدم للخدمة بان يتم اشراك ممثلين أنتخبو من الهيئة العامة في إدارة الصندوق وهذه تقع من ضمن صلاحيات المجلس المكلف بالإدارة وذلك ضمانا للنزاهة والشفافيةً .
3- زيادة ثقة الهيئة العامة بالصندوق و زيادة إقبالها على الاشتراك والالتزام به و هذا لا يتم الا بالشفافية و الاقناع و لا يأتي بفرض الحلول وخاصة التي تعتمد على جيب المهندسين الشباب قبل المتقاعدين فقط وبأساليب جراحية ملتوية .
4-تقديم كل من يثبت عليه سوء الادارة المقصود و الفساد للمحاسبة.
5-يحدد سقف زمني لهذه اللجنة لإنهاء أعمالها.
وأخيرا نؤكد مرة على مشاركة الجميع في انقاذ الصندوق ورفض اي حلول جزئية او تجميلية بان فشلها بتكرار المقترحات قد يؤجل المصيبة لسنة او اكثر قليلا لكنها ستسرع حتما في انهياره.ولا تغرينا العناوين الجاذبةالمعلنة فواقع الحال يختلف عما يتم من محاولات للجذب بحلول ترحيل لواقعنا بشكل مؤقت.
التجمع المهني الديمقراطي في نقابة المهندسين
عمان 19/01/2026
طرق ؟؟؟؟
حسناً فعل مجلس نقابة المهندسين بإصدار بيانه بتاريخ 14 / 1 / 2026 تحت عنوان : " صندوق التقاعد على مفترق طرق " – قراءة في الحاضر وذاكرة الخلل ومسار المعالجة " .
حيث قام بوضع الحقائق كما هي أمام الهيئة العامة والتي بينت أن الصندوق كان قد وصل لنقطة التعادل الأولى في عام 2013 حيث تساوت إيرادات الاشتراكات مع قيمة الرواتب التقاعدية والنفقات ، وفي عام 2014 وصل الصندوق لنقطة التعادل الثانية حيث لم تعد الاشتراكات وعوائد الاستثمار كافية لتغطية الالتزامات مما دفع للسحب من أرباح المحفظة الاستثمارية، ولقد اعترف البيان أن الصندوق وصل في عام 2017 إلى مرحلة أكثر خطورة حين لم تعدّ الإيرادات مجتمعة تكفي لصرف الرواتب والالتزامات، فتم اللجوء إلى بيع الأصول، وأمام هذه الحقائق والتي بدأنا من خلال اللجنة التحضيرية لإنقاذ صندوق التقاعد ومنذ عام 2015 نتحدث عنها لكن بمعلومات ومعطيات ذات بُعد تقديري عن وضع الصندوق يحركنا الخوف على النقابة أولاً وعلى ديمومة الصندوق ثانياً لأن هناك الآلاف من المهندسين يعيشون على الرواتب التقاعدية التي يأخذونها من الصندوق، لعدم وجود أي دخل آخر لهم غير ذلك، ولم نكن نمارس ذلك مناكفة أو عملية تحريضية حيث حاول البعض أن يتهمنا بذلك، بل كنا ندق ناقوس الخطر على وضع الصندوق، لهذا فأننا ابتداء نحمّل المسؤولية الوطنية والأخلاقية والأدبية للمجلس السادس والعشرون برئاسة الزميل عبدالله عبيدات الذي لم يمارس الشفافية بإعلانه عن الحقائق بوصول الصندوق لنقطة التعادل الأولى والثانية في عهده وكذلك للمجلس السابع والعشرون برئاسة الزميل المرحوم ماجد الطباع صحيح أن الزميل المرحوم ماجد حاول أن يؤشر لخطورة وضع الصندوق لكنه لم يصارح الهيئة العامة بالحقيقة كاملة أن الصندوق وصل في عام 2017 إلى مرحلة أكثر خطورة حيث بدأنا في بيع الأصول، والذي رفع شعار آمن وقوي .
أما مجلس النقابة الثامن والعشرون برئاسة الزميل أحمد سمارة هو ليس يتحمل المسؤولية فقط ، الوطنية والأخلاقية والأدبية والمهنية إلى جانب كافة المجالس المتعاقبة لكنه يتحمل الخطيئة الكبرى ، التي ارتكبها بحق النقابة وصناديقها والمهندسين حيث يجب أن يحاسب عليها مع من سبقه من المجالس، كونه كان يعلم علم اليقين بكل أزمات صناديق النقابة قبل انتخابه في عام 2018 حيث جرى انتخابه على أساس إجراء إصلاحات حقيقية بتشريعات النقابة وصناديقها ،لكنه لم يفعل شيء وبدل أن يبذل جهد لإصلاح التشريعات والصناديق قام بتعميق الأزمة ليس فقط بصندوق تقاعد المهندسين لكنه ترك النقابة هو والمجلس التاسع والعشرون، مع المجلس الحالي والذي هو أمتداد للمجلس السابق، وقد انتقلت بل تعمقت بكافة صناديق النقابة مجتمعة الأمر الذي وضع النقابة على مفترق طرق، لهذا فأننا في التجمع المهني الديمقراطي، وأمام هذا الواقع نطالب بما يلي :
1- تنفيذ قرار الهيئة العامة تاريخ ٢٣/٥/٢٠٢٣ القاضي بتشكيل لجنة محايدة من قبل الهيئة العامة ( والتي تم انتخاب بعض أعضائها في جلسة الهيئة العامة)يكون همها الحفاظ على الحقوق العامة للمهندسين تستعين بكافة الخبرات المطلوبة تكون مهامها هي:-
ا- الوقوف على واقع الصندوق الحقيقي و مدى عمق الأزمة من خلال دراسة علمية محايدة و بدون اي تدخلات موجهة .
ب- تقييم م و فرز الموجودات دفتريا و سوقيا بقيم واقعية بالاضافة الى طبيعتها و مدى نجاعتها لأستمراريتها.
ج- مراجعة شاملة لمسيرة الصندوق الاستثمارية و الادارية بهدف بيان الواقع ومكامن وأسباب الأزمة وأخذ العبر و المحاسبة و وقف الهدر والتخلص من كل السلبيات.
د- وضع تصورات مقترحة لمستقبل الصندوق من حيث واقعية االأستمرار سبلها وسبل الادارة واقتراح مجالات استثمار اكثر اتزانا ومردودا بنظام إدارة حديث مبني على الخطط و البرامج من والى الهيئة العامة للصندوق.
ه- وضع تصورات للإدارة و سبل فصلها عن سلطات المجلس وعن خضوعها للأهواء والمصالح الذاتية أو الأنتخابية .
ز- وضع خطة لاسترداد ما سحب من الصندوق بغير حق واستعادة الفوائد المتراكمة الناتجة عن ذلك .
ح- وضع خطط التسويق المستقبلي لأي مقترح يخص مستقبل الصندوق توافق عليه الهيئة العامة بنظام مراقبة ومحاسبة حديث وفعال يضمن شفافية العمل ومحاسبة كل من اساء للصندوق بكف اليد عن ادارته و استثماراته التي أثبت فشلهاعلى مدار عقود .
2 - خلال فترة الدراسة والتقيم يلتزم المجلس اومن يتقدم للخدمة بان يتم اشراك ممثلين أنتخبو من الهيئة العامة في إدارة الصندوق وهذه تقع من ضمن صلاحيات المجلس المكلف بالإدارة وذلك ضمانا للنزاهة والشفافيةً .
3- زيادة ثقة الهيئة العامة بالصندوق و زيادة إقبالها على الاشتراك والالتزام به و هذا لا يتم الا بالشفافية و الاقناع و لا يأتي بفرض الحلول وخاصة التي تعتمد على جيب المهندسين الشباب قبل المتقاعدين فقط وبأساليب جراحية ملتوية .
4-تقديم كل من يثبت عليه سوء الادارة المقصود و الفساد للمحاسبة.
5-يحدد سقف زمني لهذه اللجنة لإنهاء أعمالها.
وأخيرا نؤكد مرة على مشاركة الجميع في انقاذ الصندوق ورفض اي حلول جزئية او تجميلية بان فشلها بتكرار المقترحات قد يؤجل المصيبة لسنة او اكثر قليلا لكنها ستسرع حتما في انهياره.ولا تغرينا العناوين الجاذبةالمعلنة فواقع الحال يختلف عما يتم من محاولات للجذب بحلول ترحيل لواقعنا بشكل مؤقت.
التجمع المهني الديمقراطي في نقابة المهندسين
عمان 19/01/2026
نيسان ـ نشر في 2026/01/19 الساعة 00:00