الصبيحي: رفع الحد الأدنى لرواتب الضمان يحقق هدف الحماية الاجتماعية

أوضح خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي أسباب، مطالبته برفع الحد الأدنى الأساسي لراتب تقاعد الضمان الاجتماعي.
وقال الصبيحي في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنّ الفقرات ( أ، ب، ج ) من المادة ( 89 ) من قانون الضمان أهم أدوات الحماية الاجتماعية وإحدى أهم ضمانات الدعم الموجّه لذوي الأجور الضعيفة أثناء فترات اشتراكهم بالنظام التأميني، وذلك عندما يصل المشترك إلى مرحلة استحقاق راتب التقاعد أو راتب الاعتلال.
وبين أنّ النقاط السابقة يجب أن تكون واضحة تماماً لأصحاب القرار، وللقائمين على تطبيق قانون الضمان، بمعنى أن منظومة الحماية الاجتماعية التي يوفرها النظام التأميني، وإنْ كانت قائمة على الاشتراكات وفقاً لأحكام قانون الضمان، إلا أنه يتخلّلها فلسفة تكافلية تضامنية متينة، تهدف إلى دعم مباشر وغير مباشر لذوي الأجور المتدنية المنضوين تحت مظلة النظام التأميني، من خلال دعم رواتبهم التقاعدية عند استحقاقها كمرحلة أولى، ثم عبر المراحل اللاحقة لفترات تلقّي هذه الرواتب سواء لهم مباشرةً أو لذويهم المستحقّين من بعدهم، الأمر الذي يحافظ على توازن النظام التأميني ويمنع اختلاله.
وأشار إلى أنّ فهم فلسفة رفع الحد الأدنى لراتب التقاعد مهم ويساعد في تحقيق هدف الحماية الاجتماعية من منظور كفائي تكافلي تضامني رصين يصب في توفير أمن الدخل لتيسير سُبُل العيش الكريم.
وتاليًا نص ما كتبه الصبيحي:
( الضمان والناس ) - 676
لماذا أطالب برفع الحد الأدنى الأساسي لراتب تقاعد الضمان.؟
تُعتبر الفقرات ( أ، ب، ج ) من المادة ( 89 ) من قانون الضمان أهم أدوات الحماية الاجتماعية وإحدى أهم ضمانات الدعم الموجّه لذوي الأجور الضعيفة أثناء فترات اشتراكهم بالنظام التأميني، وذلك عندما يصل المشترك إلى مرحلة استحقاق راتب التقاعد أو راتب الاعتلال.
هذه يجب أن تكون واضحة تماماً لأصحاب القرار، وللقائمين على تطبيق قانون الضمان، بمعنى أن منظومة الحماية الاجتماعية التي يوفرها النظام التأميني، وإنْ كانت قائمة على الاشتراكات وفقاً لأحكام قانون الضمان، إلا أنه يتخلّلها فلسفة تكافلية تضامنية متينة، تهدف إلى دعم مباشر وغير مباشر لذوي الأجور المتدنية المنضوين تحت مظلة النظام التأميني، من خلال دعم رواتبهم التقاعدية عند استحقاقها كمرحلة أولى، ثم عبر المراحل اللاحقة لفترات تلقّي هذه الرواتب سواء لهم مباشرةً أو لذويهم المستحقّين من بعدهم، الأمر الذي يحافظ على توازن النظام التأميني ويمنع اختلاله.
لذا لم يكن وضع المشرّع نصّاً قانونياً لإعادة النظر في الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال (الفقرة أ) مرة كل خمس سنوات عبثاً، ولم يأتِ من فراغ، وكذلك الأمر بالنسبة للزيادة العامة للرواتب البالغة ( 40 ) ديناراً (الفقرتان "ب" و "ج").
فهم فلسفة رفع الحد الأدنى لراتب التقاعد مهم ويساعد في تحقيق هدف الحماية الاجتماعية من منظور كفائي تكافلي تضامني رصين يصب في توفير أمن الدخل لتيسير سُبُل العيش الكريم.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية